الذهب«ترمومتر» قلق الأسواق

منذ بداية الأزمة المالية العالمية في اواخر العام الماضي وأسعار الذهب تواصل تحليقها للأعلى في مسار معاكس لاتجاه أسعار كل السلع والخدمات الأخرى في كل الدنيا، والتي اتجهت للانخفاض نتيجة الأزمة وانخفاض الطلب.
وهذا «التفرد» للمعدن النفيس هو ما يجعل الأسئلة تتقاطر فرادى ومجتمعة حول ماهية الأسباب التي أدت لارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل، وما العلاقة بين ارتفاع أسعار الذهب والعملات الصعبة، خصوصاً الدولار؟ وقبل وبعد ذلك، إلى أين تتجه أسعار الذهب؟ وهل ستواصل الارتفاع أم أنه حان الوقت لتقلب اتجاهها وتعود لمستوياتها قبل الأزمة؟
والسؤال الأخير تردد كثيراً في وسائل الإعلام الاقتصادية حينما انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة قبل الماضي بمعدل بلغ 4 في المئة، فالمعدن الاصفر أقفل ذلك اليوم عند 1168,8 دولار للأونصة، منخفضاً عن إقفال الأسبوع السابق له مباشرة والذي سجل فيه 1226,3 دولار للأونصة.
هذا الانخفاض جعل بعض المحللين يستبق الأحداث، ويعلن نهاية رحلة الصعود التي ادت لتضاعف أسعار المعدن أربع مرات خلال سبعة أعوام، ولكن اتجاه السوق كذب تلك التوقعات، وعاد الذهب لارتفاعاته خلال الاسبوعين التاليين للانخفاض المشار إليه.
محللون آخرون عادوا لدفاتر التاريخ لاستقراء العوامل المشتركة لانخفاض الجمعة وانخفاض1980، وهو العام الذي بدأت أسعار المعدن في التراجع عن قمتها عند 850 دولاراً للأونصة في ذلك العام، وليفقد المعدن بعدها 65 في المئة من قيمته في عامين فقط، بعد رحلة صعودية هي الأولى في تاريخه بدأت أواسط 1971، بعد فك «تسعيره» في مقابل الدولار، عندما أعلن الرئيس الأميركي نيكسون انتهاء العمل باتفاق بريتون وودز الشهير.
وأما عن العلاقة بين الذهب والعملات، فمن المعروف أن للعملة أو النقد وظائف أربع هي: أنها وسيلة لتبادل السلع والخدمات، ووحدة لقياس قيم الأشياء، وحتى مع غياب النقود، فإن هذه الوظيفة تخبرك كم تعطي من تفاحة لتحصل على قلم جيد في عملية المبادلة (5 تفاحات إذا كانت قيمة التفاحة ريالاً واحداً في مقابل قلم جيد قيمته خمسة ريالات).
والوظيفة الثالثة هي أن النقود وسيلة لتسوية أو دفع الديون. ورابع وظيفة هي أن النقود مخزن أو مستودع للقيمة، فلا تحتاج لشراء 5 كراتين من التفاح إذا كنت تستهلك في الأسبوع كرتوناً واحداً، ويمكنك شراء كرتون كل أسبوع طالما أن قيمته النقدية «مخزنة» في جيبك.
وهذه الوظيفة هي الرابط بين العملات والذهب، أو هي السبب الذي من أجله يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع العملة الأميركية (وكل العملات الأخرى، ولكن مع الدولار أوضح). ولأن الدولار يواصل انخفاضه المتوالي منذ سبعة أعوام، فإن الذهب يواصل ارتفاعه المتوالي كل تلك المدة. فالتضخم وانخفاض قيمة العملة تجعل النقود غير قادرة على أن تبقى مخزناً لقيم السلع والخدمات، لأنهما يؤديان إلى ارتفاع قيم الأشياء، وما تشتريه اليوم بعشرة دولارات، ستحتاج إلى 15 دولاراً لشرائه في العام المقبل. ولهذا السبب يزهد الناس في الاحتفاظ بالنقد، ويتجهوا لطلب الذهب وهو ما يؤدي لارتفاع سعره.
وكل انخفاض إضافي للدولار يزيد الطلب على الذهب، ونظراً لمحدودية عرض المعدن فإن أسعاره ترتفع نتيجة زيادة الطلب وثبات العرض. وإذا ما اجتمعت ظاهرة عدم التيقن بمستقبل العقار وبمستقبل الأسهم والسندات إلى ظاهرة عدم التيقن بمستقبل الدولار، فلا غرابة من ارتفاع أسعار الذهب، فالأخيرة ما هي إلا «ترمومتر» لقياس ظاهرة القلق في الأسواق نتيجة «الضبابية» وعدم التيقن بمستقبل الاستثمار في الأوعية التقليدية المذكورة. كما أن زيادة الطلب على الذهب تعبر عن تزايد رغبة «الادخار» في شيء يحتفظ بقيمته حتى تتضح أو تنجلي ظاهرة عدم التيقن التي اشرنا إليها، فالطلب على الذهب لا يعبر عن رغبة الاستثمار في المعدن ذاته، وإنما هي رغبة الادخار لا أكثر. ولأنه ليس في الأفق القريب تحسن كبير في سعر الدولار، ولا في عوائد الاستثمارات التقليدية، فإن انخفاض الجمعة قبل الماضي ما هو إلا كبوة جواد، وليس بداية النهاية للارتفاعات المتتالية لأسعار سلعة الحرب والقلق.
* اقتصادي سعودي-بريطانيا
www.rubbian.com