عشرات القتلى والجرحى في هجوم على تجمع لجنود عراقيين شمال بغداد

استمرت امس موجة الهجمات الدموية التي تشهدها بغداد منذ ايام، وأدى تفجير سيارة مفخخة في منطقة التاجي شمال المدينة الى وقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، معظمهم من العسكريين، وتضاربت الانباء حول الحصيلة النهائية للخسائر.
في هذا الوقت، شددت وزارة الداخلية اجراءاتها على مكاتب العقارات للحد من استخدام المنازل والمحال اوكاراً للمجموعات المسلحة.
وفيما افادت مصادر الشرطة ووزارة الصحة عن سقوط 31 قتيلاً و50 جريحاً في تفجير سيارة ملغومة في منطقة التاجي، ولليوم الثاني على التوالي، أعلنت مصادر امنية اخرى عن مقتل نحو 10 عراقيين واصابة 18 آخرين بجروح، معظمهم من عناصر الجيش، وأكدت ان السيارة كانت مركونة قرب مرآب مكتظ بجنود ينتظرون حافلات تقلهم الى العاصمة ومدن اخرى قريبة من التاجي التي تضم احدى القواعد العسكرية.
وكان هجوم بسيارة مفخخة اول من امس في المنطقة نفسها ادى الى سقوط عشرات الضحايا، كما شهدت بغداد في اليوم نفسه هجوماً بسيارة ملغومة على مسجد شيعي شرقاً اسفر عن مقتل واصابة 15 شخصاً.
وفي الانبار، قالت الشرطة ان ضابطاً برتبة نقيب يدعى عماد الدليمي، نجا وعائلته من هجوم مسلح على منزله في منطقة الحقلانية في محاولة لاغتياله.
في جانب آخر، شددت وزارة الداخلية العراقية على متابعة المكاتب العقارية للحد من استخدام العقارات اوكاراً للمسلحين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد سعد معن في تصريح وزع على وسائل الاعلام ان «الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي اصدر امراً الى قواطع الأمن والمديرات التابعة لوزارة الداخلية بتشديد إجراءاتها الأمنية في ما يتعلق بالعقارات المعروضة للإيجار والتأكد من هوية المؤجر قبل السماح له بالسكن في هذه العقارات».
وحذر من أن «دوائر وزارة الداخلية المختصة ستتخذ إجراءات مشددة للغاية بحق المؤجر والمستأجر إذا لم تتبع الإجراءات القانونية الخاصة بالعقارات المعروضة للإيجار والتي تقع على عاتق الطرفين»، لافتاً الى إن «دفع مبالغ مالية كبيرة تفوق استحقاق العقارات المؤجرة يغري المؤجرين ويجعلهم يؤجرون عقاراتهم إلى أي شخص من دون التأكد من هويته ما يسبب مشاكل أمنية متعددة».
وعزا هذا الإجراء الى «تحول بعض العقارات المعروضة للإيجار إلى أوكار ومخابئ للإرهابيين والأسلحة التي تحصد أرواح الأبرياء من أبناء شعبنا»، وشدد على ان وزارته «لن تتهاون بكل ما يتعلق بأمن المواطن العراقي وأمانه، وسوف يحاسب وبشدة كل من يخل بالشروط القانونية بهذا الخصوص».
وأعلن معن إن «لواء الرد السريع وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني ألقى القبض على خمسة مطلوبين للعدالة وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في محافظتي بغداد والموصل بينهم قيادي في احد التنظيمات الإرهابية المسلحة».