ردود الفعل على تصريحات عباس تتفاع لوالسلطة تدافع عنه و «حماس» تنظم مسيرات

لا تزال ردود الفعل الغاضبة، خصوصاً على شبكات التواصل الاجتماعي، تتوالى على تصريحات الرئيس محمود عباس للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفيما دافع الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة عن الرئيس عباس، نظمت حركة «حماس» مسيرات احتجاجية.
وقال أبو ردينة إن «الرئيس والقيادة الفلسطينية لن يقبلوا بدولة ذات حدود موقتة، ومن يقبل بدولة موقتة هو الذي يتنازل عن حق العودة ويضرب الثوابت الوطنية ويتسبب بكارثة للأجيال الفلسطينية المقبلة»، في إشارة إلى «حماس». وأضاف في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وفا» أمس أن «الرأي العام الفلسطيني والعربي والعالمي يعرف من هي الأطراف التي قبلت بالاقتراح الإسرائيلي لإقامة دولة موقتة، ومن هي الجهات التي ترفض وتدفع ثمن رفضها هذا». ولفت إلى أن «حق العودة واللاجئين من الملفات النهائية العالقة في المفاوضات مع الإسرائيليين، مثلها مثل الحدود والمياه، ونحن ملتزمون الثوابت الوطنية التي أقرتها المجالس الوطنية في هذا الشأن، ولا جديد في هذا الموقف».
وعزا هدف المقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي إلى «التأثير في الرأي العام الإسرائيلي». وقال: «الزوبعة التي تثيرها جهات معروفة لاستثارة الرأي العام هدفها الانقلاب على الشرعية، ونقل الثوابت إلى أرض الصراع الداخلي، وفي النهاية لن يستفيد منها سوى جهات تتفاوض مع إسرائيل سراً، وتخرج على قنوات التلفزة تتهم القيادة الفلسطينية في كل فترة باتهامات تهدف إلى تغطية ما تفعله في السر من وراء ظهر شعوبها»، في إشارة إلى ما تردد عن مفاوضات سرية بين «حماس» وإسرائيل برعاية أوروبية وبحضور نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر. وشدد على أن «الرئيس والقيادة الفلسطينية ماضية في التمسك بالثوابت مهما فعلت إسرائيل وجهات أخرى حليفة لها، من ألاعيب إعلامية لتغيير الصورة الحقيقية إلى صورة واهمة».
من جهتها، نظمت «حماس» مسيرات جماهيرية في مدن قطاع غزة الرئيسة مساء أمس احتجاجاً على تصريحات عباس، فيما انتقد مسؤول الدائرة الثقافية المركزية في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» غازي الصوراني بشدة تصريحات عباس، معتبراً في تصريح أن «حديث عباس عن التسليم بشرعية الاغتصاب الصهيوني، وتقزيم فلسطين في حدود عام 1967 وإلغاء الحق التاريخي للشعب العربي الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية، أمر خارج عن صلاحياته أو أوهامه».
وشدد على أن «السيادة لشعبنا الفلسطيني على أرض وطنه فلسطين لا تنطفئ ولا تزول بفعل الاحتلال القسري للوطن أو بفعل الفتح والاغتصاب والاستيطان»، داعياً إلى «التفريق بين السيادة القانونية لشعبنا وبين السيادة السياسية الراهنة للدولة الصهيونية». ولفت إلى أن «السيادة القانونية مرتبطة بالحق الشرعي التاريخي، وكل أشكال السيطرة أو السيادة السياسية الصهيونية الإكراهية وكل المتغيرات السياسية التي عرفتها فلسطين طوال الأعوام ال 65 على النكبة لا يلغي إطلاقاً السيادة القانونية المرتبطة بالحق التاريخي لشعبنا الفلسطيني على أرض فلسطين حاضراً ومستقبلاً».
ورأى أن «خطوة الاعتراف بحقوق السيادة السياسية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، عبر حل الدولتين، وفق شروط العدو الإسرائيلي، هو حل أقرب إلى الوهم في ظل ميزان القوى المختل راهناً». ودعا إلى «ممارسة كل أشكال الضغط الشعبي كي تستعيد منظمة التحرير الفلسطينية التزامها بمبادئها وثوابتها الوطنية ومواثيقها ومواصلة النضال من أجل تحقيقها».
وقلل مصدر مسؤول في «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» من أهمية تصريحات عباس، واعتبرها «تعبيراً عن رأي شخصي، وليس تعبيراً عن موقف منظمة التحرير الفلسطينية الملتزم برنامج الإجماع الوطني (المتمثل في) حق تقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم عملاً بالقرار الأممي 194». واعتبر في تصريح أمس أن «حق العودة يحظى بإجماع فلسطيني، وإجماع القمم العربية ومبادرة السلام العربية (آذار عام 2002) في قمة بيروت العربية، وقرار الأمم المتحدة الدولي الرقم 194».
في أزقة مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة (أ ف ب)