المغرب يسعى إلى «شراكة فعلية» مع أوروبا

عقدت اللجنة الاقتصادية الحكومية الألمانية - المغربية اجتماعها الأول، واتفق الجانبان على تحديد محاور العمل المستقبلي المشترك واستغلال فرص التعاون المتوافرة. وترأس الاجتماع عن الجانب المغربي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر عمارة، ووكيلة وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية آنه روت هيركيس عن الجانب الألماني.
والتقى عمارة قبل ذلك وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر حيث جرى البحث في اتفاق التعاون الذي وقع بينهما خلال زيارة روسلر المغرب أخيراً. ورأى الوزير الألماني أن الرباط قادرة من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا، وبين المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، «على أن تصبح موقعاً إنتاجياً مهماً ومحوراً لتجارة البضائع والخدمات». وأضاف أن هذا الواقع «يفتح فرصاً جديدة للمصدرين والمستثمرين الألمان علماً أن الكثير من الشركات الألمانية ينشط حالياً هناك».
في المقابل، أعرب الوزير المغربي عن رغبة بلده في عقد شراكة فعلية بين البلدين والتعاون لإنتاج البضائع والسلع في المغرب.
وفي لقاء مع «الحياة» أكد الوزير عمارة أن لدى المغرب عقوداً تجارية مع 55 بلداً حتى الآن، ويحظى بأفضلية التعامل مع الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن المغرب يتمتع ببنى تحتية جيدة تضم طرقاً حديثة ومرافئ و15 مطاراً تجعل أهم المدن الأوروبية على بعد ساعتين أو ثلاثة منه. وأضاف أن الأمر الأهم هو أن المغرب «بلد مستقر» مشيراً إلى أن المنطقة «عرفت الربيع العربي لكننا تمكنا من تفادي هذا الوضع بذكاء، ولدينا حكومة يشارك فيها إسلاميون ويتسلمون رئاستها».
ولفت إلى أن ألمانيا تأتي في المرتبة الثامنة بين الشركاء التجاريين للمغرب تسبقها فرنسا وإسبانيا اللتان تحتلان المرتبة الأولى والثانية. وشدد في هذا المجال على أن حكومته لا تبحث عن مساعدات إنمائية، «بل عن شراكة فعلية»، ملاحظاً «أننا بحاجة بالطبع إلى دعم من أوروبا لتطوير مجتمعنا، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وضمان مستقبل المحافظات، لكننا نحتاج أيضاً إلى شراكة، وهذا ممكن».
وتابع: «لدينا عجز مالي متزايد مع فرنسا وإسبانيا وألمانيا، من هنا رغبتنا في إنشاء شراكة والحصول على استثمارات أوروبية لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري».
وأفادت مصادر مطلعة بأن الجانب المغربي تطرق خلال الاجتماع إلى العجز المتزايد في الميزان التجاري، فأكد أهمية تطوير استراتيجية تجارية تهدف إلى تعريف المستوردين الألمان بالإنتاج المغربي في القطاعات الغذائية، والألبسة، وقطع غيار السيارات، وغير ذلك بهدف زيادة الصادرات المغربية إلى ألمانيا.
وأوضح بيان أصدرته وزارة الاقتصاد الألمانية أن البحث في اجتماع اللجنة تناول مجالات الطاقة والاستثمار، والتعاون بين مكونات القطاع الخاص في البلدين، والإنماء الريفي، إضافة إلى النقل والبنى التحتية، والتدريب المهني والتأهيل، والصناعة الصحية. وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع العام الماضي 10.7 في المئة بعد أن صدّرت ألمانيا إلى المغرب بضائع بقيمة 1.5 بليون يورو واشترى منها ما قيمته 743 مليون يورو. وبدا الميزان التجاري في النصف الأول من العام الحالي أكثر توازناً، إذ صدرت ألمانيا 768.7 مليون يورو واشترت بقيمة 438.4 مليون.
وتوافق الجانبان أيضاً على تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة المتجددة، بخاصة في مجال تطوير تقنيات إنتاج الكهرباء، ودعم قدرات الربط الكهربائي بين المغرب ودول أوروبا في إطار مشروع «ديزيرتيك» الأوروبي.