البرازيل وسط فضيحة فساد في خضم الحملة الانتخابية

أثار مسؤول كبير سابق في شركة "بتروبراس" النفطية العملاقة التابعة للدولة، عاصفة في البرازيل بتوجيهه اتهامات في أوج الحملة الانتخابية الى حوالي خمسين مسؤولا في الائتلاف الحاكم بالاستفادة من نظام دفع رشاوى.
واستجوبت الشرطة باولو روبرتو كوستا الذي كان مديرا تنفيذياً لقسم التكرير في "بتروبراس" من العام 2004 إلى العام 2012 والموقوف في إطار ملف واسع لتبييض الأموال ويواجه عقوبة السجن لثلاثين عاما، لعشرات الساعات أعطى خلالها اعترافات خطيرة للاستفادة من خفض عقوبته لاحقا.
وقدم للمحققين قائمة بأسماء النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والحكام الذين دفعت لهم "بتروبراس" رشاوى في إطار صفقات لمنح أسواق لمقدمي خدمات بفواتير مقدرة بأكبر من قيمتها الحقيقية.
وقال للمحققين وفق ما نقلت وسائل الإعلام البرازيلية إن نواباً وأعضاء في مجلس الشيوخ وحكاما "كانوا يأتون يقرعون على بابي كل يوم".
وتباينت الأخبار التي نقلتها الصحف الكبرى حول عدد الشخصيات السياسية المتورطة، وسط تأكيد ان المحققين يبقون أسماءهم طي الكتمان.
لكن صحيفة المعارضة الأسبوعية "فيجا" التي تصدر الأحد، تؤكد ان المسؤول السابق في "بتروبراس" اتهم شخصيات من الصف الأول في البرازيل، ذاكرة رئيس مجلس الشيوخ رينان كارنيروس ورئيس مجلس النواب هنريكي الفيس وكلاهما في "حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية" (وسط يمين)، الحليف البرلماني الرئيسي ل"حزب العمال" (اليساري الحاكم)، فيما نفيا التهم الموجّهة إليهما.
كما ذُكر ايضا من بين المتهمين بالاستفادة من سخاء "بتروبراس" غير المشروع، وزير الطاقة ادسون لوباو الذي نفى مؤكدا ان لم تكن له "اي علاقات مؤسساتية" مع المسؤول السابق في الشركة.
وأشار روبرتو كوستا ايضا الى ثلاثة حكام حاليين او سابقين بينهم ادواردو كامبوس، المرشح الرئاسي عن الحزب الاشتراكي البرازيلي الذي توفي في آب (اغسطس) في حادث طائرة وحلت مكانه المدافعة عن البيئة مارينا سيلفا.
وكشف هذه المعلومات كان له وقع القنبلة في الأوساط السياسية البرازيلية في خضم حملة الانتخابات العامة المرتقبة في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وحكام ولايات الاتحاد، بالإضافة الى انتخابات جزئية لمجلس الشيوخ.
وكانت الشركات الأجنبية الراغبة في إبرام صفقات مع "بتروبراس" لبناء مصاف خصوصا، تتعهد برد جزء من المبالغ التي تدفعها الشركة النفطية العملاقة لمنظمة لتبييض أموال، وتوزعها فيما بعد على مسؤولين متورطين.