الرابطة السورية لحقوق الإنسان: وفاة ناشطة شابة تحت التعذيب

أعلنت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ناشطة إعلامية معتقلة منذ 28 حزيران (يونيو) من قبل جهاز أمني توفيت «تحت التعذيب»، مؤكدة أن عدد ضحايا التعذيب في سورية تجاوز 1125 ضحية «موثقة».
وأعربت الرابطة السورية في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه «عن قلقها العميق إزاء المعلومات التي تفيد بوفاة الناشطة الإعلامية السورية فاطمة خالد سعد (22 سنة) في أحد الفروع الأمنية التابعة لإدارة المخابرات العامة في مدينة دمشق نتيجة تعرضها لتعذيب وحشي ممنهج».
وذكر البيان أن الناشطة «المعروفة في أوساط الثورة والأوساط الإعلامية بفرح الريس» اعتقلت من قبل دورية تابعة لجهاز أمن الدولة في اللاذقية (غرب) فجر 28 حزيران بعد أن اقتحمت منزلها واقتادتها مع والدها وشقيقها.
وأخلت السلطات سراح والدها وأخيها بعد التحقيق معهما بعد ساعات فيما بقيت الناشطة رهن الاعتقال «بسبب حيازتها لعلم الثورة واكتشاف المحققين لأغنية مناهضة للنظام على كاميرتها الرقمية لمجموعة من صديقاتها يقمن بغنائها معاً».
وأوضح البيان أنه «نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له جسدها الغض في فرع الأمن السياسي في مدينة اللاذقية (غرب) تضرر كبدها في شكل بالغ الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى العسكري في مشروع القلعة في اللاذقية للعلاج».
وتم تحويل الناشطة في 17 تموز (يوليو) إلى إدارة المخابرات العامة بدمشق «حيث تابع المحققين الضغط عليها بوحشية شديدة لانتزاع معلومات إضافية عن مجموعة الناشطين الذين كانت تتعاون معهم الأمر الذي أفضى إلى وفاتها نتيجة التعذيب الوحشي بتاريخ 23 تشرين الأول (أكتوبر)» بحسب بيان المنظمة.
ودانت الرابطة «بأشد العبارات هذه الجريمة الوحشية»، معتبرة أنها «جريمة ضد الإنسانية جرى ارتكابها بشكل منهجي بعيداً عن المساءلة القانونية في ظل الحصانة التي يتمتع بها أفراد المخابرات العامة بموجب مرسوم إنشاء هذه الإدارة».
واعتبرت المنظمة «كافة المتورطين بهذه الجريمة المروعة، سواء أكانوا ضباطاً أم أفراداً، مجرمين ضد الإنسانية يتوجب ملاحقتهم ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي».
من جهة أخرى، أكدت الرابطة في بيانها «ارتفاع أعداد الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في أقبية النظام السوري والذين تجاوزوا 1125 ضحية موثقة حتى الآن».
وطالبت المجتمع الدولي «بضرورة التدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات السورية في شكل منهجي وواسع منذ انطلاق الثورة السورية في منتصف شهر آذار (مارس) 2011».
قال محققو لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية الخميس إن «جرائم حرب» و «جرائم ضد الإنسانية» تحدث في سورية على يد القوات الحكومية وقوات المعارضة، مؤكدين أنهم يسعون إلى زيارة دمشق.
وشكلت اللجنة قبل أكثر من عام لكنها لم تحصل بعد على إذن بالدخول إلى سورية. لكنها أجرت مقابلات مع أكثر من ألف من ضحايا النزاع والمتورطين فيه.