منظمة حقوقية تدين وفاة ناشطة سورية تحت التعذيب

استمرار نزوح العوائل السورية إلى العراق

ذكرت منظمة حقوقية الأحد أن ناشطةً اعلاميةً معتقلةً منذ 28 يوينو من قبل جهاز أمني توفيت تحت التعذيب مؤكدة ان عدد ضحايا التعذيب في سوريا تجاوز 1125 ضحية "موثقة". واعربت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان عن قلقها العميق ازاء المعلومات التي تفيد بوفاة الناشطة الاعلامية السورية فاطمة خالد سعد (22 عاما) في أحد الفروع الامنية التابعة لادارة المخابرات العامة في مدينة دمشق نتيجة تعرضها لتعذيب وحشي "ممنهج".
وذكر البيان ان الناشطة "المعروفة في اوساط الثورة والاوساط الاعلامية بفرح الريس" اعتقلت من قبل دورية تابعة لجهاز أمن الدولة في اللاذقية فجر 28 يونيو بعد أن اقتحمت منزلها واقتادتها مع والدها وشقيقها.
واخلت السلطات سراح والدها واخيها بعد التحقيق معهما بعد ساعات فيما بقيت الناشطة رهن الاعتقال "بسبب حيازتها لعلم الثورة واكتشاف المحققين لأغنية مناهضة للنظام على كاميرتها الرقمية لمجموعة من صديقاتها يقمن بغنائها معا".
واوضح البيان انه "نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له جسدها الغض في فرع الأمن السياسي في مدينة اللاذقية تضرر كبدها بشكل بالغ الأمر الذي استدعى نقلها إلى المشفى العسكري في مشروع القلعة في اللاذقية للعلاج".
وتم تحويل الناشطة في 17 يوليو الى إدارة المخابرات العامة بدمشق "حيث تابع المحققون الضغط عليها بوحشية شديدة لانتزاع معلومات اضافية عن مجموعة الناشطين الذين كانت تتعاون معهم الأمر الذي أفضى الى وفاتها نتيجة التعذيب الوحشي بتاريخ 23 اكتوبر" بحسب بيان المنظمة.
ودانت الرابطة "بأشد العبارات هذه الجريمة الوحشية" معتبرة انها "جريمة ضد الإنسانية جرى ارتكابها بشكل منهجي بعيدا عن المساءلة القانونية في ظل الحصانة التي يتمتع بها أفراد المخابرات العامة بموجب مرسوم إنشاء هذه الإدارة".
واعتبرت المنظمة كافة المتورطين بهذه الجريمة المروعة، مجرمين ضد الإنسانية يتوجب ملاحقتهم ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي".
على صعيد آخر أعلن مسؤول عراقي الأحد أن عدد اللاجئين السوريين في مخيم القائم الحدودي بلغ ثمانية آلاف لاجئ فروا جراء الاضطرابات التي تشهدها سورية. وقال ناظم بردان رئيس مجلس قضاء القائم في تصريح صحفي "إن غالبية اللاجئين السوريين في المخيم هم من النساء والأطفال وان عدد مراكز استقبال اللاجئين ارتفع إلى ثلاثة آلاف مركز كل مركز يضم عددا من المخيمات وان هذه الخطوة جاءت لتمكين الجهات المسؤولة من السيطرة على توفير الخدمات الإنسانية من علاجات طبية ومواد غذائية للاجئين". وأضاف أن الحكومة العراقية شيدت "مخيما واسعا شرقي القائم لاستيعاب الأعداد الغفيرة المتوقع نزوحها بأي وقت جراء تنامي أعمال العنف في سورية وان محافظة الأنبار وجهات حكومية أخرى منها وزارة الهجرة والمهجرين فضلا عن منظمات إنسانية أخرى تقوم بمتابعة شؤون اللاجئين باستمرار ومحاولة تذليل العقبات أمامهم".