مصر تستدرج عروضاً لاستيراد الغاز

تنوي وزارة النفط والثروة المعدنية المصرية الأسبوع المقبل، استدراج عروض محلية ودولية لاستيراد الغاز، عبر «الشركة القابضة للغازات». وأوضح رئيسها محمد شعيب انه لم يجر تحديد دولة معيّنة لاستيراد الغاز، وستترك المسألة للمستورد لتحديد الجهة المناسبة، بشرط استيراد الغاز طبقاً للشروط والمواصفات التي حددتها الوزارة. ولفت إلى نقاش مع المستثمرين الأتراك خلال مشاركته في منتدى الغاز لدول المتوسط الذي عقد في اسطنبول، وشرح لهم المزايا الاستثمارية التي وفرتها مصر، مشيراً إلى أن الجانب التركي أبدى ترحيبه بالمشاركة في المناقصة، إضافة إلى دول عربية أخرى أبدت استعدادها توفير الغاز للبلاد، مثل قطر والجزائر.
وأوضح شعيب أن كلفة استيراد الغاز تقل بنسبة 50 في المئة عن شراء المازوت واستيراده لتغذية محطات الكهرباء.
وأعلن وزير النفط والثروة المعدنية المصري أسامة كمال عن أنتهاء الحكومة من الاتفاق على استيراد 301 ألف طن من البوتغاز، ب304 ملايين دولار، و518 ألف طن سولار، ب580 مليون دولار، لتلبية حاجات السوق خلال تشرين الأول (أكتوبر) وعيد الأضحى، و175 ألف طن من البنزين بكلفة 203 ملايين دولار.
وأعلن رئيس الشعبة العامة للمواد النفطية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حسام عرفات، أن من المستحيل تطبيق نظام توزيع أسطوانات البوتغاز عبر الكوبونات خلال الفترة الحالية، إذ بدأت فترة ذروة الاستهلاك ما سيشكل أزمة في المعروض خلال عيد الأضحى، موضحاً أن السوق المحلية ستعاني من عجز يصل إلى 4 ملايين اسطوانة، ما يفرض على الحكومة توفير مليون أسطوانة يومياً، منها 850 ألفاً للمنازل.
وأعرب عرفات عن استيائه من عدم نجاح مسؤولي الوزارة في وضع جدول زمني محدد لتطبيق نظام الكوبونات الجديد، إذ يرى بعض المسؤولين في الوزارة أن هذا النظام سيفشل بسبب سهولة تزوير الكوبونات.
ومن جهة أخرى، ناقش كمال مع وزير الطاقة الأردني علاء البطاينة، خلال زيارته الحالية للقاهرة تقلّص إمدادات الغاز المصري إلى الأردن. وأكد كمال أن التقلّص كان لظروف خارجة عن إرادة القطاع نتيجة للتفجيرات المتتالية التي تعرض لها خط الغاز العربي، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في استهلاك الغاز في السوق المحلية في الآونة الأخيرة. وأكد أن العلاقات بين البلدين أعمق وأشمل، وأن هناك الكثير من أوجه التعاون في ظل علاقات مستقبلية واضحة بما يحقق مصلحة البلدين. ولفت إلى إن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع لاحق يضم قيادات من الوزارتين لمواجهة المشاكل المشتركة. وأوضح ان وضع الطاقة الأردني يمر بظروف متشابهة لظروفه في مصر. وأشار إلى استمرار البحث في تفعيل اتفاق الغاز الموقع بين البلدين. كما بحث الجانبان أوضاع شبكة نقل الغاز، للقضاء على التحديات اللوجيستية التي يواجهها الأردن للتزود بالطاقة.