جنبلاط ينتقد «التحامل» على الحكومة: المطالبة بسحب وزرائنا مزايدات

أكد رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية اللبنانية وليد جنبلاط أن «التحامل على الحكومة جملة وتفصيلاً، على رغم الجرح الكبير، وربط كل المواقف المستقبلية بالاستقالة المسبقة للحكومة، من شأنهما أن يعرّضا البلاد للاهتزاز والسقوط مجدداً في الفخ الذي يريده النظام السوري وهو إدخال لبنان في الفراغ». واعتبر أن لبنان فقد باغتيال اللواء وسام الحسن «رمزاً من رموزه الوطنية الذين بذلوا كل الجهد لإعادة تركيز مفهوم الدولة من خلال حماية السلم الأهلي، والذين نجحوا في كشف كل المخططات التي رسمت لخرق السيادة وضرب الاستقرار، سواء أتت من خلال الشبكات التجسسية الاسرائيلية التي زاد عددها عن الثلاثين أم من خلال المخططات الارهابية الأخرى التي عرفت بمخطط سماحة-مملوك والتي كانت تهدف إلى تفجير الوضع الداخلي وإشعال الفتنة بين اللبنانيين، ناهيك طبعاً بدوره الأساسي في تزويد المعلومات للمحكمة الدولية لكشف عناصر مهمة من التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات الأخرى».
وقال جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» ينشر اليوم، إن «خير تكريم لرفيق رفيق الحريري، الشهيد وسام الحسن، يكون من خلال الالتفاف حول الدولة ورفع مستوى التنسيق الأمني بين الأجهزة المختلفة لتفادي وقوع أحداث من هذا النوع وتلافيها استباقياً»، مضيفاً أن «أفضل تكريم يكون من خلال الابتعاد عن توزيع الاتهامات يميناً ويساراً وتضييع البوصلة السياسية والسقوط في الفخ الذي نصبه النظام السوري والذي يريد جر لبنان الى الاقتتال الداخلي بأي ثمن وتحويل الأنظار عن الثورة السورية المستمرة على رغم التضحيات الهائلة والخسائر الضخمة على كل المستويات».
وإذ اعتبر أنه «قد يكون مفهوماً بعض الكلام في لحظات الانفعال للمطالبة باستقالة الحكومة»، رأى أن «العودة إلى كلام رئيسها بعد جلسة مجلس الوزراء، ثم كلام رئيس الجمهورية خلال مراسم تكريم اللواء الشهيد وسام الحسن يؤكدان الترابط الواضح بين الاغتيال وكشف مخطط سماحة-مملوك، وهو ما يتقاطع موضوعياً مع خطاب قوى 14 آذار». وشدد على أن «مطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الواضحة والصريحة والجريئة بالاستعجال بإصدار القرار الاتهامي في قضية ميشال سماحة هي رد واضح على الاغتيال وتأكيد لالتزام الدولة بأعلى رموزها بعدم التساهل في هذه القضية وكشف ملابساتها حتى النهاية». وأكد جنبلاط أن «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يرأسه «يؤكد التزامه التام بالسلم الأهلي كخط أحمر لا يجوز تجاوزه»، مجدداً «استعداده للمشاركة في تأليف حكومة جديدة تكون حكومة شراكة وطنية لانقاذ البلاد من الوضع الراهن شرط حصول توافق جماعي محلي وإقليمي». إلا أنه حذر من «أي مغامرات غير محسوبة النتائج ترمي البلاد في المجهول»، داعياً الى «عدم تحميل الحكومة ورئيسها أكثر مما تحتمل، قياساً الى تجارب سابقة مر فيها لبنان بأحداث مشابهة ووقعت فيها اغتيالات عدة. أما بعض المزايدات السياسية التي تطالب جبهة النضال الوطني بسحب وزرائها من الحكومة فهي لا تصب في مصلحة حماية البلاد من الوقوع في الفراغ والمجهول».
ودعا جنبلاط إلى «التروي وعدم تضييع الموقف المهيب الذي ولده استشهاد اللواء وسام الحسن، والسعي الجدي لحماية لبنان في هذا الظرف العصيب والحساس وعدم دفعه نحو الفتنة والاقتتال الداخلي»، معتبراً أن «المستهدف باغتيال وسام الحسن ليس طائفة او مذهباً بل الدولة وأجهزتها الامنية، فكما سبق واستهدف اللواء فرنسوا الحاج والمقدم وسام عيد والمقدم سمير شحادة، استهدف اللواء الحسن، وهذا ما يحتم على جميع اللبنانيين الالتفاف حول الدولة والسير في مشروع تعزيز دورها وموقعها». وشدد على أن «أفضل طريقة لإيفاء اللواء الحسن حقه تكون في الإسراع في إصدار القرار الظني وكشف كل ملابسات هذه القضية الكبرى بتفاصيلها».