السودان: «الأمة» ينأى عن إطاحة البشير... موقتاً

نأى «حزب الأمة» السوداني المعارض بنفسه عن خوض معركة إطاحة نظام الرئيس عمر البشير في الوقت الحالي، لكنه قال إنه يسعى إلى «إتمام» هذه الخطوة. وطرح شروطاً للمشاركة في صوغ دستور جديد للبلاد، فيما أقرت الخرطوم أمس بخضوع البشير لجراحة في الدوحة قبل أكثر من شهرين.
والتقى زعيم «حزب الأمة» الصادق المهدي أمس نائب الرئيس الحاج آدم يوسف، وناقشا مستقبل اتفاق التعاون بين شطري السودان، والأوضاع في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين، وإمكان مشاركة حزبه في لجنة لصوغ الدستور يدرس البشير تشكيلها قريباً. وعلمت «الحياة» أن يوسف الذي رافقه مسؤولون في الحزب الحاكم نقل إلى المهدي دعوة خاصة من البشير للمشاركة في لجنة صوغ الدستور الجديد باعتبار أن حزبه مؤثر وفاعل في الساحة السياسية.
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن المهدي شكر البشير على دعوته ووعد بالرد لاحقاً، وكان «الأمة» طرح شروطاً للمشاركة في صوغ دستور جديد منها تشكيل لجنة قومية وإقرار الحريات وتسوية الأزمة في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان «حتى يكون دستوراً معبراً عن أهل السودان جميعاً».
وقال يوسف في تصريحات إن اللقاء ناقش «تطورات جهود السلام الجارية الآن في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور»، مشدداً على «ضرورة مشاركة حزب الأمة في صناعة الدستور». ورحب المهدي بزيارة نائب الرئيس، موضحاً أنه سيدرس مبادرة الحزب الحاكم، وسيقدم رؤية تفصيلية لما ورد فيها معرباً عن أمله في أن يجد موقفه رعاية واهتماماً من الحكومة.
وقال إن حزبه ليس مستعداً في الوقت الحالي للدخول في معركة إسقاط النظام الحاكم لكنه يسعى إلى إتمام الخطوة. ولفت إلى أن «حزب الأمة في حال قرر الخروج إلى الشارع سيخرج وفق تخطيط مسبق حتى يتسنى له تحمل المسؤولية التي تنتج عن تلك الدعوة». ووصف الحديث عن أن حزبه يمسك بالعصا من المنتصف بأنه «حديث فارغ ولا أساس له». وأضاف: «لا يزايدن علينا أحد فنحن أكثر من تضرر من النظام في الماضي والحاضر».
وأضاف أن حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم يواجه انقسامات وخلافات حادة بين قياداته التي «حدث لبعضها صحوة وإحساس بوجود أخطاء تستدعي معالجات». وحذر من خطر الجماعات التكفيرية على الإسلام والسودان، واعتبر إعلان التكفيريين الحرب ضد الآخرين «مسألة مقلقة للغاية». وكشف مطالبته الحكومة بسن قانون ضد التكفيريين. وأضاف: «بمنطقهم الشيعة كفار والصوفية والمطالبون بالديموقراطية ومن لا تغطي وجهها من النساء كافرة».
على صعيد آخر (أ ف ب) أعلنت الرئاسة السودانية أمس أن الرئيس البشير (68 سنة) خضع لعملية جراحية بسيطة قبل أكثر من شهرين ولكنه في صحة جيدة الآن. وقال السكرتير الصحافي للرئيس عماد سيد أحمد: «ننفي أي إشاعات تقول إنه مريض. خلال شهر رمضان خضع لجراحة بسيطة، وانتهى الأمر. ولا شيء جديداً في الأمر». ولم يكشف تفاصيل العملية، لكنه أضاف: «نؤكد أن الرئيس بصحة جيدة ويؤدي جميع أعماله المتعلقة بالقضايا السياسية والأمنية والاجتماعية».
إلى ذلك، بدأ وفد منشق عن متمردي «حركة العدل والمساواة» بقيادة محمد بشر أحمد بإجراء مشاورات مع المسؤولين في قطر للدخول في محادثات مع الحكومة السودانية في الدوحة. وأعلن الناطق العسكري للمجموعة علي وافي بشار في بيان «وصول وفد مؤلف من 31 القادة الميدانيين وأعضاء المجلس» برئاسة بشر ونائبه أركو سليمان ضحية بدعوة من القيادة القطرية بغرض «الاستماع إلى الوساطة الأممية والتشاور في شأن العملية السلمية واستحقاقاتها والتحديات التي تواجهها».
وأفاد بأن الوفد أجرى مشاورات مع نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود «وناقش معه آخر تطورات العملية السلمية في دارفور». وكانت مجموعة من القيادات الميدانية عقدت اجتماعاً الشهر الماضي أعلنت على إثره إقالة رئيس الحركة جبريل إبراهيم من منصبه بعد اتهامه ب «الانفراد باتخاذ القرار» وشكلت قيادة موقتة.
وفي سياق متصل، قال وزير الصحة الأمين العام ل «حركة التحرير والعدالة» بحر إدريس أبو قردة أن اتفاق الدوحة الموقع مع الحكومة السودانية «يواجه أربعة تحديات تتعلق بعدم تنفيذ بنود أساسية». وقال إن «الاتفاق يتعثر في بنود أساسية نصت عليها وثيقة السلام بينها إنشاء مفوضية لاستيعاب أبناء دارفور في الخدمة المدينة وفقاً للنسبة المتفق عليها وهي 20 في المئة إلى جانب الترتيبات الأمنية ودمج مقاتليها في القوات الحكومية فضلاً عن التنمية التي في حاجة إلى مشاريع على الأرض وإنشاء محكمة خاصة لإقرار العدالة».
وأكد أبو قردة في تصريحات بطء تنفيذ اتفاق الدوحة خصوصاً البند الخاص بإنشاء محاكم خاصة للعدالة والتجاوزات التي ارتكبت في الفترة الماضية. وطالب الحكومة بتنفيذ التزاماتها قبيل عقد مؤتمر المانحين في كانون الأول (ديسمبر) المقبل «حتى تتمكن الحركة من إنجاز المؤتمر وحض المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته».