«شرطة مكة» تنفي اختطاف واغتصاب «وافدة»

كشفت شرطة العاصمة المقدسة في بيان صحافي أمس، ملابسات إشاعات اختطاف واغتصاب «وافدة» في إحدى استراحات مكة المكرمة، لافتة إلى أن القضية جرت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، فيما تم توقيف المدعى عليه رهن التحقيق.
وقالت الشرطة: «إنه بتاريخ 30-11-1433ه تبلغ مركز شرطة الشرائع عند السادسة مساءً من أحد المقيمين (مصري الجنسية) أنه غادر منزله لشراء وجبة الغداء وعند عودته لم يجد زوجته، وأبلغه أبناؤه بأنها خرجت من المنزل بعد مكالمة من هاتف محمول وهي تبكي، وحاول الاتصال بها مرات عدة من دون أن ترد على الاتصال، ومن ثم أغلقت هاتفها، مضيفاً أن زوجته تعاني من مس الجن».
وأضافت الشرطة في بيانها (تلقت «الحياة» نسخة منه): «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه القضية من بحث وتحرٍ، «وعند الثالثة فجراً من اليوم نفسه، تبلغت غرفة العمليات الأمنية عن وجود استغاثة من داخل استراحة بمنطقة المغمس، وعلى الفور انتقلت إلى الموقع الدوريات الأمنية ومركز الشرطة المختص وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والأدلة الجنائية والبحث الجنائي والدفاع المدني، وبدخول الاستراحة، وجدت امرأة وهي بكامل قواها وبوضعها الطبيعي، وتبين أنها المرأة المتغيبة».
وزاد البيان: «بسماع أقوالها ذكرت أنها كانت بحال نفسية سيئة، واتجهت إلى الحرم المكي، وخلال وجودها بالحرم وعند الساعة السادسة مساءً، وردها اتصال هاتفي من صاحب المؤسسة الذي يعمل زوجها بها، طلب منها مقابلته لإعطائها أوراقاً تخص زوجها، وعند مقابلتها اتجه برفقتها إلى الاستراحة وأقفل عليها الباب، ولم تتعرض لأي اغتصاب».
وأشارت الشرطة إلى أنه تم إحضار (المدعى عليه)، وبسماع أقواله تبين وجود مشكلة مع زوج المرأة، وأبلغه بأنه سيتخذ ضده إجراءات نظامية لدى الجهات المختصة وسحب منه العهدة المسلمة له ومجموعة مفاتيح لعدد من العمائر والمواقع، التي من ضمنها الاستراحة، ولم يلتقِ بالمرأة، وكان خارج مكة المكرمة.
وشدد المدعى عليه أن البلاغ كيدي بسبب تلك الخلافات مع الزوج، واتخذت كل الإجراءات النظامية اللازمة، وأحيلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، وأوقف المدعى عليه رهن التحقيق.
ونبهت «الشرطة» في بيانها إلى أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول هذه الحادثة، تضمن الكثير من المغالطات، ولم تعتمد هذه الأخبار على مصدر رسمي، داعية في الوقت ذاته إلى أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة في مثل هذه القضايا، لتزويده بالمعلومات اللازمة للنشر الصحافي.