شريط جديد لنائب القنصل السعودي المختطف في اليمن

تمسك تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» بمطالبه السابقة في أن تطلق السلطات السعودية جميع السجينات الموقوفات في سجون المملكة، في مقابل الافراج عن نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي الذي يحتجزه تنظيم القاعدة منذ آذار (مارس) الماضي، إذ ظهر المختطف الخالدي امس في شريط هو الثالث له خلال سبعة أشهر من اختطافه، وكان يتحدث وهو مرتبك تحت ضغط عناصر «القاعدة»، مناشداً الحكومة السعودية بأن إطلاقه يتوقف على إطلاق السجينات.
وأوضح مصدر مطلع ل «الحياة» أن مضمون الشريط الذي تحدث فيه الخالدي، لم يكن ارتجالياً وإنما كان يلقن بالمعلومات حتى يرسلها كمناشدة للحكومة السعودية، وذلك من خلال نبرة صوته التي تعرّف عليها المصدر.
وقال المختطف في شريط مدته 3 دقائق و46 ثانية نشرته مؤسسة «الملاحم»، الذراع الإعلامي للتنظيم في اليمن: «أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، أناشدهم بسرعة فكّ أسري من تنظيم القاعدة وتنفيذ مطالب تنظيم القاعدة المقدمة للحكومة السعودية».
وأشار نائب القنصل السعودي إلى أن على «الحكومة الاقتداء بقضية الجندي الإسرائيلي المختطف من حماس، تم إطلاق أكثر من 1000 فلسطيني في مقابل إطلاق هذا الجندي».
ولفت المختطف الخالدي وهو يرتدي ثوباً وشماغاً أبيض اللون، وبدت لحيته كثيفة جداً في صورة مختلفة عن الشريطين السابقين، إلى أن «السلطات السعودية استجابت لبعض مطالب القاعدة وأفرجت عن بعض النساء المحبوسات، وأتمنى الإفراج عن باقي النسوة الموجودات في السجون السعودية، وتحقيق باقي مطالب تنظيم القاعدة». إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي ذكر في تموز (يوليو) الماضي، أن أوامر قضائية من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لوزارة العدل، أطلقت سراح خمس نساء في حالتين مختلفتين، منهن اثنتان كانتا على وشك الولادة على أن تتم محاكمتهما بعد ذلك وهما طليقتان، وثلاث أخريات اطلقن بموجب كفالات، وسيخضعن للمحاكمة وهن طليقات، فيما تمضي سجينة أخرى وتدعى هيلة القصير بحسب بيان لوزارة الداخلية أعلن عنه الأسبوع الماضي، حكماً قضائي بالسجن 15 عاماً، مصادق عليه من محكمة التمييز، بعد إدانتها قضائياً بجمع الأموال وتهريبها لصالح التنظيمات الإرهابية في اليمن، والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح وحيازة السلاح وتكفير الدولة والتزوير.
يذكر أن المملكة حمّلت كامل المسؤولية عن سلامة الخالدي الى من يقف وراء هذا العمل الإجرامي.
وكانت السعودية رفضت في وقتٍ سابق أي تجاوب مع مطالب تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» الذي تبنى في اتصال هاتفي مع سفير الرياض لدى صنعاء المسؤولية عن خطف الخالدي. وطالبت «القاعدة» بإطلاق جميع المحتجزات في السجون السعودية، وتسليمهن إليه في اليمن، وبينهن هيلة القصير ونجوى الصاعدي وأروى بغدادي وحنان سمكري ونجلاء الرومي وهيفاء الأحمدي. كما طالب بإطلاق «جميع المعتقلين في سجون المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية السعودية، ومن تم اعتقالهم بدون توجيه تهم إليهم».