رئيس الحكومة التونسية يؤكد الاستقرار الإقتصادي

أكد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أن بلاده استعادت استقرارها بعدما مرت بمرحلة فوضى انتقالية إثر ثورة 2011، وانها تستحق استعادة ثقة المستثمرين الاجانب لانعاش اقتصادها العليل.
وقال جمعة في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" قبل المؤتمر الدولي "استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة" الذي ينظم في تونس يوم 8 أيلول (سبتمبر) الحالي "ننتظر إشارة قوية من عالم السياسة والمال والأعمال للقول بأن هناك اليوم استعادة ثقة في مستقبل تونس".
وقال مهدي جمعة "رأينا أن مؤتمرات المانحين (..) تخلق آمالا كثيرة وإنجازات قليلة". وأضاف "لا يتعلق الأمر بإعطاء أرقام بل بإثارة الاهتمام" بالمشاريع التي سيتم عرضها خلال المؤتمر.
وتكافح تونس من أجل انعاش اقتصادها للحد من النسب المرتفعة للبطالة والفقر التي كانت من أبرز أسباب ثورة 2011 التي اطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وخلال النصف الاول من 2014 سجل اقتصاد تونس، نمواً بنسبة 2.1 في المائة، أي أقل من نسبة النمو المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2013. ولا تكفي هذه النسبة للحد من نسب البطالة المرتفعة.
وقال مهدي جمعة إن تونس تتقدم "من دولة مُخطِطة، وقمعية سياسيا (قبل الثورة)، الى دولة ذات دور تعديلي".
وأضاف "لقد اشتغلنا على استقرار الاقتصاد الكلي والحد من عجز ميزانية الدولة، لكن النتائج في الاقتصاد تكون على امد طويل، فنحن نتخذ القرارات اليوم لنجني نتائجها خلال عامين أو ثلاثة".
ورداً على سؤال حول تهديد جماعات اسلامية متطرفة مسلحة بشن هجمات مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة قبل نهاية 2014، أشار جمعة الى ان "بلاده اتخذت الاجراءات الامنية اللازمة"، مستبعداً أن "يتزعزع استقرار تونس من جديد".