الثقة تعود إلى أسواق الأردن والمغرب وتونس

أظهرت نتائج برامج يدعمها صندوق النقد الدولي، عودة «ثقة المستثمرين إلى الأردن والمغرب وتونس»، وفق تقرير ل «مجموعة بنك قطر الوطني». كما نجحت سياسات التقويم التي وُضعت للتنفيذ في الدول الثلاث في خفض فاتورة الدعم، واستقطاب موارد مالية، ووقف النزيف في احتياطات النقد الأجنبي.
وعلى رغم اعتبار النتائج تطوراً إيجابياً، رأى التقرير «حاجة إلى مزيد من العمل للحد من الإنفاق غير الرشيد على الدعم وتعزيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة المرتفعة السائدة ليس فقط في هذه البلدان الثلاثة، بل أيضاً في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ولاحظ أن الاقتصادات الثلاثة «لا تزال تواجه تحديات أخرى، على رغم استقرار بيئة الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة السوق اللذين ساعدا على تفادي حدوث أزمة حالياً». إذ أعلن أن «النمو لا يزال بطيئاً»، متوقعاً أن «يسجل في الأردن والمغرب وتونس نسبة تتراوح بين 3 و4 في المئة هذه السنة».
ولفت أيضاً إلى معدلات البطالة التي «لا تزال مرتفعة»، مرجحاً أن تصل إلى 12.5 في المئة في الأردن، و9.1 في المئة في المغرب، و16 في المئة في تونس خلال العام الحالي».
وأشارت «مجموعة بنك قطر الوطني»، إلى أن صندوق النقد «نجح في السنوات الأخيرة في استعادة الثقة في دول كثيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، متعهداً منذ عام 2011 تخصيص حوالى 10 بلايين دولار كدعم مالي للأردن والمغرب وتونس، بهدف تنفيذ برامج التقويم الاقتصادي في هذه البلدان واستعادة ثقة المستثمرين بها.
وواجهت اقتصادات هذه الدول «ثلاث مشاكل مشتركة هي تكاليف الدعم الضخمة وعدم الاستقرار الإقليمي والظروف الاقتصادية العالمية غير المؤاتية». لكن التقرير رصد «نجاح برامج التقويم الاقتصادي في معالجة الاختلالات الاقتصادية المحلية والخارجية في الدول الثلاث، على رغم الحاجة إلى مزيد من العمل للحد من التبذير في الإنفاق، وتنشيط النمو وخفض معدلات البطالة».
وأعلن أن كلاً من الدول الثلاث «سجل إنفاقاً هيكلياً ضخماً على دعم أسعار الغذاء والوقود عام 2011 تتراوح بين 4 في المئة من الناتج في تونس، إلى 6 في المئة من الناتج في الأردن والمغرب». وتطرّق التقرير إلى «موجة الاضطرابات السياسية التي اجتاحت المنطقة منذ عام 2011، ففي حالة الأردن أدت هذه الأوضاع إلى توقف إمدادات الغاز من مصر وتعطل القنوات التجارية، وتدفق أعداد ضخمة من اللاجئين السوريين. بينما أفضى عدم الاستقرار السياسي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي في تونس وإلى رفع سقف المطالب الشعبية في الدول الثلاث، ما قاد إلى مزيد من الضغوط على المالية العامة في هذه البلدان».
وكان لأزمة منطقة اليورو (الشريك التجاري الأكبر لكل من تونس والمغرب) وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية العالمية، تأثير في هذه الدول الثلاث المستوردة النفط.
وتمحورت البرامج المدعومة من صندوق النقد في الأردن والمغرب وتونس لمعالجة الصدمات السلبية، حول ثلاثة مرتكزات مشتركة، لفت التقرير إلى أنها تتمثل في «إصلاح الدعم واستقطاب مزيد من الأموال من الخارج، وإرساء سياسات نقدية مناسبة». وأكد الحاجة إلى «برنامج جيد التخطيط لخفض فاتورة الدعم الضخمة من دون تحطيم شبكات الأمان الاجتماعي، ويجب أن يشتمل ذلك على إلغاء دعم الأسعار، لأن أكبر المستفيدين منه هو الشرائح الأعلى دخلاً». ولأن ذلك سيؤثر حتماً في الفقراء مع ارتفاع تكاليف العيش بسبب ازدياد أسعار المواد الغذائية والطاقة المحلية، شدد على ضرورة أن «يتضمن الإصلاح أيضاً حماية الشرائح الأقل دخلاً من خلال برامج تحويلات نقدية مستهدفة أو نظم دعم أكثر تركيزاً».
وتمثل المحور الثاني في «استقطاب الأموال في شكل قروض أو هبات إضافية، ليس فقط من الدول الأخرى والمنظمات الدولية، بل أيضاً من الأسواق». وأوضح أن المغرب والأردن «نجحا في إصدار سندات بالدولار على نحو يعكس ثقة المستثمرين في اقتصاد هذين البلدين والبرامج المدعومة من الصندوق».
وركز المحور الأخير على «إرساء سياسات نقدية متحفظة تتضمن رفع أسعار الفائدة حيثما كان هذا مناسباً، لاستعادة ثقة السوق والحد من دولرة الودائع وبناء الاحتياطات».