السعودية تجدد دعمها سعي الفلسطينيين الى دولة مستقلة ضمن حدود 1967

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها للمطلب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وطالبت بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة ووقف اعتداءاتها على القدس والحرم الشريف.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي الليلة قبل الماضية أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط.
وقال المعلمي إن «اسرائيل تستمر في احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية وعدوانها على المقدسات الدينية وانتهاكاتها للقوانين الدولية، وفي المقابل تستمر الأمم المتحدة في تجاهل نصرة الحق والسكوت عن العدوان الظالم وعما ترتكبه إسرائيل من أعمال غير قانونية وأعمال عنف واستفزاز تجاه الشعب الفلسطيني الذي ما زال يأمل في نصرة المجتمع الدولي له وتمكينه من إقامة دولته الحرة المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشريف».
وأكد «دعم المملكة المطلب الفلسطيني ودعوتها إلى الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري ومزارع شبعا وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة».
وأضاف: «لقد استمرت إسرائيل في أساليبها المقيتة المتمثلة في الاعتداء على المقدسات الدينية والتهجير والطرد والاعتقال التعسفي وإساءة معاملة السجناء وبناء المستوطنات وتوسعتها وقامت خلال شهر تشرين الاول (اكتوبر) الحالي باقتحام المسجد الأقصى الشريف وهاجمت المصلين بالقنابل الصوتية، وقبل ذلك قام المستوطنون الإسرائيليون وقوات الاحتلال بشن أكثر من ستين هجوماً على مقدسات دينية في القدس الشريف وغيره من المناطق الفلسطينية المحتلة».
واوضح المعلمي إن «المملكة العربية السعودية وبحكم مسؤوليتها عن المقدسات الإسلامية ورعايتها للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة تنظر باهتمام بالغ وقلق عميق إلى استمرار إسرائيل في الاعتداء على القدس وعلى الحرم الشريف على وجه الخصوص، والى المحاولات المستمرة لهدمه وحرقه وتدنيسه وتقويض أساساته، كما إنها تلفت الانتباه مجدداً إلى مخططات تنوى إسرائيل تنفيذها لتوسيع حلقة الهدم والتهجير وتكثيف الاستيطان».
وتابع: «إن أدق وصف لعمليات الاستيطان غير المشروعة التي تنفذها إسرائيل هو أنها سرطان يهدد حل الدولتين ومخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على سلطات الاحتلال اتخاذ أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي المحتلة».
وبيّن إن المملكة «تضع حل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وتؤكد دعمها الكامل لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها أو المنبثقة عنها، وكخطوة نحو هذا الهدف تدعو المملكة إلى تأييد المسعى الفلسطيني في هذا الشأن، كما إنها تستغرب الممارسات غير المنصفة التي تسعى إلى الضغط على الفلسطينيين وتهديدهم، وتدعو إسرائيل الى إنهاء احتلالها ووقف استيطانها والتفاوض بجدية على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
وفي شأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، قال المعلمي إن «المملكة تتطلع باهتمام إلى التآم المؤتمر المزمع عقده في هلسنكي قبل نهاية هذا العام، وهو المؤتمر المعني بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، وتأمل من الحكومة الفنلندية ومن الدول الراعية المبادرة إلى توجيه الدعوات لعقد هذا المؤتمر من دون تأخير».
وفي الشأن السوري، أوضح السفير السعودي أن «الوضع المأسوي في هذه البلاد الشقيقة بلغ مبلغاً خطيراً، وما زال عدد الضحايا يرتفع يوما بعد يوم، وتزداد أعداد اللاجئين والنازحين والمشردين، كل ذلك بسبب ما يبديه النظام السوري تجاه شعبه من صلف وإصراره على اعتبار مواطنيه أعداء ينبغي سحقهم بزخات الرصاص ونيران المدفعية وقذائف الطائرات والمروحيات». وقال إن «النظام تجاوز في عدوانه حدود بلاده فأضحى يهدد أمن المنطقة بأسرها مستنداً في ذلك الى الدعم العسكري والغطاء السياسي الذي تمنحه إياه بعض الدول الكبرى ومستمراً في المراهنة على الحل العسكري».
وأكد «تأييد المملكة للمساعي التي يقوم بها الممثل العربي الأممي الأخضر الإبراهيمي»، وقال: «إنها ترى أن نجاح مهمته يستوجب التركيز على تحقيق الانتقال السلمي للسلطة والتطلع نحو مستقبل جديد لدولة سورية مدنية حديثة تتساوى فيها مختلف فئات الشعب ومكوناته الدينية والمذهبية والعرقية والأقلية في جميع الحقوق والواجبات».
ورأى المعلمي «إن النظام السوري لا بد أن يدرك أن ساعة الرحيل قد أزفت، وأنه لا يمكن له أن يبني حكماً على قواعد من الجماجم والأشلاء، أو أن يروي عطشه للسلطة بدماء الأبرياء. ويجب على المجتمع الدولي أن يكثف دعمه للشعب السوري بكل الوسائل الممكنة ليتمكن من الدفاع عن نفسه وتضميد جراحه وإيواء مشرديه ورعاية أطفاله». كما جدّد مطالبة المملكة «بضرورة التحقق مما ارتكبه النظام وأعوانه من جرائم ضد الإنسانية ومحاسبة كل من يتضح ضلوعه في هذه الممارسات وإخضاعه للعدالة».
وفي ما يختص بالملف النووي الإيراني أوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن الرياض «تنظر بقلق إلى استمرار جمهورية إيران الإسلامية في تنفيذ برنامجها النووي بعيداً من أعين الرقابة الدولية، مما يهدد أمن منطقة الخليج العربي بخطر جسيم».
وفي الوقت الذي أكد حق إيران وجميع دول المنطقة في الحصول على التقنية النووية للأغراض السلمية اكد ان «المملكة تتمسك بضرورة أن يكون ذلك تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تأييدها لجهود مجموعة الخمسة زائد واحد في مفاوضاتها مع إيران، وتؤكد ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه القضية وتدعو إيران إلى التفاوض بجدية لتحقيق هذا الهدف، كما تدعو إلى الابتعاد عن التهديدات المتبادلة من أي جهة صدرت».