أوضحت المملكة أن الحالة في منطقة الشرق الأوسط أصبحت تتسم اليوم أكثر من أي وقت مضى بالشعور بالإحباط الشديد نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.. ذلك الاحتلال الذي أصبح أطول احتلال يشهده العالم منذ إنشاء منظمة الأممالمتحدة التي علق شعب فلسطين آمالاً عريضة عليها حتى تخلصه من محنته وتنهي معاناته وهو متمسك بغصن الزيتون وبخيار السلام إلا أن آماله تلك مازالت حبيسة الأدراج وأسيرة إحجام مجلس الأمن الدولي عن التعامل مع ذلك الاحتلال بجدية وحزم. وبينت أن الحكومة السورية ما زالت ماضية في ممارسة العنف ضد أبناء شعبها ومازالت تستخدم الآليات الثقيلة في قصف الأحياء السكنية والقرى وتجمعات المواطنين، ومازالت مستمرة في الاعتقال بدلاً من تنفيذ تعهداتها بالإفراج عن المعتقلين، وأكدت المملكة أن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسى الإماراتية مؤخرا تمثل استفزازاً غير مقبول وتعنتاً لا ينم عن حسن النوايا. وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي في كلمة المملكة التي ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة الحالة في الشرق الأوسط أول من أمس أن المملكة تحديداً وبحكم مسؤوليتها عن الأراضي المقدسة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة تنظر باهتمام بالغ وقلق عميق إلى استمرار إسرائيل في الاعتداء على القدسالشرقية وعلى الحرم الشريف على وجه الخصوص والمحاولات المستمرة لهدمه وحرقه وتدنيسه وتقويض أساساته بالإضافة إلى مخططاتها التي تنوي تنفيذها لتوسيع حلقة الهدم والتهجير وتكثيف الاستيطان. وقال "إنه لمن المؤسف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مازالت ماضية في أساليبها المقيتة المتمثلة في التهجير والطرد والاعتقال التعسفي وإساءة معاملة السجناء فضلاً عن استمرارها في بناء المستوطنات وتوسعتها." وأضاف "أن أقرب مثال على ذلك ما قامت به السلطات الإسرائيلية بالأمس القريب من ممارسات طردت خلالها أسرتين فلسطينيتين في وضح النهار من منازلهما في القدسالشرقية بالإضافة إلى إصدارها تراخيص لبناء المزيد من المستعمرات التي تهدف إلى تهويد القدس وترسيخ احتلالها وفرض الأمر الواقع على سكانها"، واصفا تلك الممارسات،"بأنها تؤكد استمرار إسرائيل في عدم الاكتراث ببيانات اللجنة الرباعية الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط وآخرها البيان الصادر في الحادي عشر من إبريل الجاري 2012 والذي هو بحد ذاته بيان لا يرقى إلى تطلعات الشعب الفلسطيني." وأفاد أن الدول العربية وتأكيداً لرغبتها في السلام تبنت مجتمعة مبادرة المملكة الرامية إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بجميع جوانبه بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وهى مبادرة رغم أنها حظيت بقبول دولي واسع إلا أنها لم تلق من إسرائيل سوى الصلف والإعراض. وناشد مجلس الأمن بألا يكتفي بعقد مثل هذه المراجعات الروتينية وأن يعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفك الحصار عن غزة وإزالة المستوطنات وإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على أراضي فلسطين وضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف وهو الأمر الذي تأخر كثيراً ونأمل ألا يطول انتظار الشعب الفلسطيني والعالم أجمع لعدالتكم وحزمكم وتصميمكم. وتطرق المعلمي في كلمته إلى مسألة الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات وهو الاحتلال الذي وصفه بأنه يمثل جزءاً من مسلسل التهديدات التي توجهها إيران إلى دول الخليج العربي، مؤكداً أن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبي موسى الإماراتية مؤخرا تمثل استفزازاً غير مقبول وتعنتاً لا ينم عن حسن النوايا معربا عن تأييد المملكة لمسعى دولة الإمارات للعمل على حل هذه القضية سلمياً عن طريق التفاوض أو التحكيم داعيا جمهورية إيران الإسلامية إلى أن تغلب الحكمة وحسن الجوار وتسعى إلى التعاون مع دولة الإمارات في سبيل التوصل إلى حل منصف لهذه القضية. وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا أوضح أنه رغم الارتياح لصدور قراري مجلس الأمن رقم2042 ورقم 2043 الخاصين بإرسال بعثة من المراقبين الدوليين لمتابعة تطورات تنفيذ مبادرة المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان ورغم التأكيد على التأييد الكامل لجهود عنان إلا أن الملاحظ أن الحكومة السورية ما زالت ماضية في ممارسة العنف ضد أبناء شعبها ومازالت تستخدم الآليات الثقيلة في قصف الأحياء السكنية والقرى وتجمعات المواطنين ومازالت مستمرة في الاعتقال بدلاً من تنفيذ تعهداتها بالإفراج عن المعتقلين. وقال المعلمي "إن من الواضح أن الحكومة السورية لا تفي بتعهداتها التي قدمتها إلى العالم عن طريق كوفي عنان مشددا على أنه قد آن الأوان لحكومة سورية أن تكف عن توجيه فوهات بنادقها نحو صدور شعبها لأن إرادة الشعوب لا تقهر وأنظمة القمع لم يعد لها مكان في حاضرنا المعاصر." وأضاف ولذلك فإننا نطالب مجلس الأمن ألا يسمح للسلطات السورية بأن تمارس محاولات المماطلة والتسويف والتنصل من التزاماتها كما فعلت مع المبادرات العربية وألا يقتصر رد فعل المجلس على منح هذه السلطات مهلة تلو الأخرى وهى المهل التي تأتي على حساب أرواح الشباب والأطفال والنساء في سورية. واختتم المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة كلمته قائلا "إن العالم يتابع ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وإن المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن الدولي مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات سيادة القانون الدولي وإثبات حرصه على تحقيق تطلعات شعوب الشرق الأوسط في الحرية والعدالة والاستقلال الوطني."
