الكنيست تحُل نفسها وتقر موعد الانتخابات المبكرة

أحدث إعلان الوزير الإسرائيلي للاتصالات والرفاه الاجتماعي القطب في حزب «ليكود» و «الرمز الاجتماعي» للحزب موشيه كحلون عدم ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة هزة كبيرة في الساحة الحزبية وفي حزب «ليكود» تحديداً، وذلك قبل ساعات من إقرار الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) قانوناً بحل نفسها وتبكير موعد الانتخابات العامة.
وكان يفترض أن تكون الكنيست أقرت في ساعة متقدمة من مساء أمس بالقراءات الثلاث قانوناً بحل نفسها وتبكير موعد الانتخابات العامة في 22 كانون الثاني (يناير) 2013، بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع مشروع القانون.
وتوقعت مصادر صحافية أن يحصل مشروع القانون على تأييد غالبية النواب، وإن لم تستبعد احتمال الاتفاق على إجراء الانتخابات في 29 كانون الثاني المقبل. وكان مقرراً أن يعلن رئيس الكنيست رؤوبين ريبلين بعد التصويت خروج الكنيست لعطلة انتخابات لمنع سن قوانين سريعة يراد منها الكسب الانتخابي.
واعتبر بعض المراقبين أن إعلان كحلون عدم ترشيح نفسه يوجه ضربة مزدوجة لزعيم الحزب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو و «ليكود»: الأولى كونه أكثر الوزراء الذي يتبنى سياسة اجتماعية داعمة للشرائح الضعيفة، وهو الذي سبق لنتانياهو أن وصفه بأنشط وزراء حكومته، داعياً سائر الوزراء إلى أن يحذوا حذوه. والثانية أنه يخفض تمثيل وزراء «ليكود» من أصول شرقية (السفاراديم) من وزيرين إلى وزير واحد فقط، علماً بأن 80 في المئة من المصوتين هم من الشرقيين.
ولم تتضح بعد أسباب اعتزال كحلون وما إذا كان يناور من أجل الحصول على تعهد من نتانياهو بأن يكون وزير المال في حكومته. وأعربت أوساط في «ليكود» عن مخاوفها من أن يلحق انسحاب كحلون ضرراً كبيراً بقائمة الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، خصوصاً في أوساط اليهود الشرقيين في حال عدم دفع ممثلين عنهم إلى مواقع رفيعة على لائحة الحزب الانتخابية.
وحصد كحلون الثناء حتى من قادة المعارضة خصوصاً على خلفية نشاطه في وزارة الاتصالات وإدخاله إصلاحات جذرية على سوق الهواتف النقالة وسوق الاتصالات وإرغامه أصحاب شركات الاتصالات الكبرى على خفض الأسعار وتمكين شركات أخرى من دخول السوق.
وقالت زعيمة حزب «العمل» شيلي يحيموفتش إن كحلون هو الوحيد الذي حارب الرأسمالية «فيما نتانياهو جعل من ليكود حزباً رأسمالياً ونكّل بالمواطنين». ودعت الناخبين المستائين من استقالة كحلون إلى تفضيل حزب «العمل» على «ليكود» بداعي أن حزبها «يتمسك بسياسة اقتصادية نزيهة تضمن مجتمعاً عادلاً ويخدم عموم الجمهور ويلبي احتياجاته».
إلى ذلك، ما زالت الساحة الحزبية تنتظر قرار رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت في شأن عودته إلى الساحة السياسية وترشيح نفسه للانتخابات المقبلة، من عدمه. كذلك الأمر بالنسبة إلى وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني. وفي انتظار قرارهما، قرر حزب «كديما» الذي تزعمه اولمرت وليفني في السابق، إلغاء الانتخابات الداخلية في الحزب لاختيار مرشحيه للانتخابات وتخويل لجنة اختيار مرشحي القائمة. ويهدف هذا القرار إلى تشكيل قائمة قوية تضم أبرز شخصيات الحزب حيال الاستطلاعات التي تتنبأ بتراجع كبير في تمثيله الحالي (28 مقعداً) وانحساره إلى خمسة أو ستة مقاعد.