وقعت الحكومة الفيليبينية مع قادة الانفصاليين المسلمين امس، اتفاق سلام يحدد الخطوات الواجب على الطرفين اتباعها للتوصل بحلول 2016 الى نهاية سلمية لعقود من النزاع الدموي. ووقع كبار المفاوضين عن كلا الطرفين الميثاق او «خريطة الطريق» خلال حفل اقيم في القصر الرئاسي بحضور الرئيس بينينيو اكينو ورئيس «جبهة مورو الاسلامية» المتمردة مراد ابراهيم، ونقل التلفزيون الوطني وقائعه مباشرة على الهواء. وقال زعيم التمرد في خطاب في القصر الرئاسي قبل التوقيع: «اتيت الى هنا بروح السلام، للعمل في سبيل شراكة سلام على اساس اتفاق اطار بين جبهة تحرير مورو الاسلامية والحكومة الفيليبينية». وأضاف: «نمد يد الصداقة والشراكة الى الرئيس والى الشعب الفيليبيني». اما الرئيس اكينو الذي انخرط في المفاوضات منذ توليه السلطة في 2010 فاعتبر من جانبه ان هذا الميثاق يمثل فرصة «للتوصل اخيراً الى سلام حقيقي ودائم». ومراد ابراهيم هو اول رئيس ل «جبهة مورو» يدعى الى القصر الرئاسي في خطوة تكشف عن الامل لدى كلا الطرفين بانتهاء النزاع المسلح المستمر منذ 40 سنة والذي اسفر عن حوالى 150 الف قتيل ومئات آلاف النازحين. وينص الاتفاق خصوصاً على اقامة منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في جزر مينداناو في جنوب الارخبيل حيث يعيش بين 4 و9 ملايين مسلم في هذا البلد حيث اكثرية السكان من الكاثوليك. وحضر التوقيع رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق الذي سهلت حكومته المفاوضات منذ آذار (مارس) 2001 كما حضرته شخصيات اجنبية بارزة اضافة الى ممثلين لوكالات الاغاثة الدولية التي ساعدت في عملية السلام. ويتوقع ان يصدر اكينو قريباً امراً تنفيذياً بتشكيل لجنة انتقالية من 15 فردا تقوم بصياغة تشريع جديد بحلول عام 2015 لتشكيل حكومة محلية اسلامية جديدة في «بانجسامورو» وهو الاسم الذي أطلقته قبائل مورو على منطقتها. ويحدد استفتاء يجرى في وقت لاحق في المناطق التي يغلب المسلمون على سكانها في الجنوب شكل وحجم منطقة بانجسامورو الجديدة. وسيكون للحكومة الجديدة التي ستتمتع بحكم ذاتي سلطات سياسية أوسع وسيطرة أكير على الموارد بما في ذلك الثروات المعدنية والنفط والغاز الطبيعي. وستبقى العملة وخدمات البريد والدفاع والسياسة الخارجية تابعة للحكومة المركزية في مانيلا.
