كشف رئيس الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن وزارة الداخلية سمحت للجمعية بإقامة مكاتب خاصة بها في السجون الرئيسية الخمسة التابعة للمباحث، وذلك لمتابعة أوضاع الموقوفين في قضايا إرهاب وغيرها. واعتبر أن ذلك يدل على أن الجهات ذات العلاقة ليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن، إذ بات من الممكن متابعة أحوال السجناء عن قرب من دون تعقيدات. (للمزيد) وأكّد القحطاني ل«الحياة» أن الجمعية تتابع عن كثب قضايا الموقوفين في السجون، وتزورهم بشكل مستمر، من دون قيد أو شرط. وقال إن مندوباً من الجمعية يلتقي السجناء باستمرار، وينقل أحوالهم إلى ذويهم، ويتأكد من أنهم يحظون بحقوقهم الكاملة. وطالب في الوقت ذاته مجلس القضاء الأعلى وهيئة التحقيق والادعاء العام بتسريع إجراءات الجهات القضائية، «حتى يأخذ كل إنسان حقوقه من دون تأجيل أو تأخير». كما طالب الجهات الأمنية بالإفراج عمّن لم يثبت اتهامهم بقضايا تمس الأمن، إلى أن تصدر في حقهم أحكام نهائية. وأوضح أن عدد المفرج عنهم من السجناء خلال عام وصل إلى 2000 شخص، منهم من حصل على إفراج نهائي، بينما حصل بعضهم على إفراج تحت المحاكمة. وأكد أن معظمهم من الموقوفين سابقاً في قضايا تتعلق بالإرهاب. وأبدى قانونيون تفاؤلهم بالبيان الذي صدر عن وزارة الداخلية أول من أمس بخصوص «الموقوفين»، معتبرين ذلك «مؤشراً إلى ترسيخ مبدأ الشفافية، وتوضيح الملابسات التي تهم الرأي العام».وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً أوردت فيه أسماء 10 موقوفين والتهم المتعلقة بكل واحد منهم، ومدد محكومياتهم في حال صدورها، بعد خروج مجموعات لعدد من أماكن التجمعات في المملكة تطالب بتوضيح ملابسات توقيف بعضهم. ويذكر أنه على مدى سبعة أعوام استطاع «مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة» تخليص نحو 1700 سعودي من «الأفكار الضالة»، يمثلون 28 مجموعة، وذلك بعد 8396 جلسة مناصحة.
