أبرم رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه أمس عقدين لتطوير وتطبيق منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) مع شركات وطنية بلغت كلفتها أكثر من 11 مليون ريال، إذ تضمن العقد الأول تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) بقيمة تبلغ 9,608,023 ريال، فيما تضمن العقد الثاني الإشراف على تطبيق هذه المنظومة والتأكد من جودة التنفيذ وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها، وذلك بقيمة 1,999,770 ريالاً، وسيتم تنفيذ هذين العقدين خلال مدة 420 يوماً. وأوضح رئيس ديوان المراقبة في بيان صحافي أمس، أن توقيع العقدين يأتي في إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية لديوان المراقبة العامة الرامية للتحول من الوسائل التقليدية لتدقيق ومراجعة حسابات الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان إلى الوسائل والنظم الآلية، وإنفاذاً للتوجيهات العليا القاضية بالتأكيد على الجهات الحكومية بالإسراع في الارتباط آلياً مع ديوان المراقبة العامة، ليتم تبادل المستندات والبيانات المالية آلياً، واستخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية وإدارة قواعد المعلومات في جميع أجهزة الدولة. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من حرص الديوان على تهيئة البيئة الحاسوبية المناسبة والآمنة والسريعة لاستقبال ومعالجة المعلومات والبيانات والوثائق الإلكترونية الواردة من الجهات المشمولة برقابته.
