462 عربياً و38 إيرانياً في سجون العراق

كشف مصدر أمني عراقي وجود 462 معتقلاً يحملون جنسيات عربية في السجون العراقية، في مقابل 38 معتقلاً إيرانياً من اصل 145 إيرانياً سلم معظمهم إلى سلطات بلادهم، بالإضافة إلى معتقلين يحملون جنسيات أوروبية وأفريقية.
وبحسب مصدر في دائرة الإصلاح فإن العدد الكلي للسجناء العرب هو 462 سجيناً بينهم 100 سوري و90 سعودياً و12 تونسياً و15 جزائرياً و23 ليبياً و22 أردنياً و19 سودانياً و24 يمنياً و40 فلسطينياً و13 مغربياً و65 مصرياً ولبناني واحد.
وقال المصدر ل «الحياة» إن عدد المعتقلين والمحكومين الإيرانيين يبلغ 38 سجيناً بعد أن تسلم الجانب الإيراني ما يقرب من 107 سجناء خلال الشهور الماضية وبعد توقيع اتفاق تبادل السجناء بين البلدين.
وأكد المصدر وجود 6 أفغانيين ادعوا انهم إيرانيون خوفاً من الإبقاء عليهم بيد القوات الأميركية.
وكشف أن الجانب الإيراني رفض تسلم المعتقلين ال 38 من رعاياه طالباً من الحكومة العراقية الإبقاء عليهم، لكونهم من تجار المخدرات والمعارضين الذين أوقفوا بتهمة الدخول غير الشرعي إلى العراق.
وتابع أن «هناك نظاماً إلكترونياً دقيقاً نصبه خبراء أميركيون في العام 2008، وكان يدار أيضاً على يد القوات الأميركية قبل انسحابها، ويمكن من خلاله معرفة أي تفصيل عن أي سجين.
وعن أسباب إعلان مسؤولين عراقيين أرقاماً متباينة لعدد السجناء، قال المصدر إن «هذا أمر طبيعي لأن الأوضاع الأمنية سواء في الشارع عموماً أو داخل السجون لم تأخذ طابع الاستقرار التام، في ظل تحركات وضربات توجهها تنظيمات إرهابية للسجون بين الحين والأخر، والكل تلمس انعكاسات ما حدث في سجن صلاح الدين وهروب 108 سجناء غالبيتهم من المحكومين بالإعدام». وزاد المصدر أن «عدد السجناء العرب كان كبيراً قبل عامين، وتراجع إما بسبب تنفيذ إحكام الإعدام بحق بعضهم، خصوصاً أن اغلبهم موقوف بتهم تتعلق بالإرهاب، وإما للإفراج عن البعض الأخر لعدم وجود أدلة ضدهم أو توقيفهم في قضايا بسيطة مثل الدخول غير المشروع أو عدم حيازتهم أوراقاً ثبوتية أو عدم تجديد إقاماتهم».
وأضاف أن معتقلين عرباً آخرين جرى تسليمهم إلى بلدانهم بعد صدور قرارات عفو جمهورية بحقهم، نتيجة تحركات ديبلوماسية من قبل حكوماتهم. ومن جرى تسليمه هم من الفئة الثانية أي ممن لم يدانوا بقضايا تتعلق بالإرهاب، أو لوجود اتفاقات تسليم سجناء مع بلدانهم.
ومضى المصدر يقول إن «ظاهرة أخرى كانت تحدث في سجون العراق هي أن الأميركيين كانوا يعتمدون على أقوال المعتقل نفسه لتحديد هويته وجنسيته، لذلك فإن عدداً من المسلحين العرب ممن اعتقلتهم القوات الأميركية سجل في ملفاتهم أنهم عراقيون أو العكس، وبعد تحويلهم إلى الجانب العراقي كان من السهل تمييزهم حتى ولو لم يكونوا يحملون أوراقاً ثبوتية. وفعلاً تبين أن هناك 7 أشخاص من التابعية البريطانية وآخرون من جنسيات أفريقية وأوروبية مثل السويد وفرنسا. وبعد إثبات كونهم يحملون فعلاً هذه الجنسية بعد مخاطبة أو مراجعة سفارات هذه البلدان تم تسليمهم إليها».