قالت مصادر واسعة الاطلاع ل «الحياة» إن الاهتمام الدولي بالوضع على الحدود اللبنانية - السورية يزداد بفعل الخروق التي تحصل جراء تداعيات الأزمة السورية على الداخل اللبناني، وهي تشمل البحث بين الدول الغربية في تزويد الجيش اللبناني معدات تساعده على مراقبة أفضل لهذه الحدود من أجل ضبطها، فضلاً عن التحذير المتواصل من تكاثر الخروق من جانب النظام السوري. وأوضحت المصادر نفسها أن هذا الاهتمام شمل أخيراً متابعة البعثات الديبلوماسية أنباء المشاركة العسكرية لعناصر من «حزب الله» في القتال في سورية إلى جانب قوات النظام هناك. ورأت هذه المصادر أن هذا التطور يناقض سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عن الأزمة السورية والتي يدعمها المجتمع الدولي في كل مناسبة، نظراً إلى حساسية الوضع اللبناني، ما يعني أن خطوات «حزب الله» في هذا المجال تشكل تحدياً لسياسة الحكومة تلك. وترى المصادر المتابعة للموقف الدولي أن الجهات الدولية المعنية بلبنان طرحت أسئلة كثيرة في شأن مدى انسجام اشتراك «حزب الله» في القتال في سورية مع «إعلان بعبدا» الصادر عن اجتماع هيئة الحوار الوطني في شهر حزيران (يونيو) الماضي الذي أكد حياد لبنان عن المحاور والصراعات الإقليمية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للأزمات الإقليمية، فضلاً عن نص إعلان بعبدا على ضبط الأوضاع على الحدود اللبنانية - السورية. ونقلت المصادر نفسها عن غير جهة دولية قلقها من أن هذا التطور يهدد الاستقرار في لبنان الذي تحرص عليه كل الدول. فالتأزم السوري، كلما ازداد عنفاً واقترب من لحظات حاسمة، مثل سيطرة أحد فريقي الأزمة، النظام والمعارضة، على منطقة معينة في سورية، أدى إلى تورط فرقاء لبنانيين عبر انحيازهم إلى هذا أو ذاك من الفريقين، وبالتالي فإن هذا الانحياز يزيد احتمالات تهديد الاستقرار في لبنان. ورأت المصادر أنه إذا كان تصاعد المعارك في سورية يغذي انحياز هذا الفريق اللبناني أو ذاك إلى الجهة التي تحدث تقدماً على الأرض فيشعر بأنه منتصر، ويؤدي في المقابل إلى شعور الفريق المتعاطف مع الجهة الخاسرة على الأرض السورية، بأن خصمه اللبناني يحشره في الزاوية جراء تراجع الجهة السورية الحليفة. فإن هذا يدخل البلد في حلقة مفرغة تستدعي القلق على الاستقرار اللبناني. وأكدت المصادر أن الدول الغربية المعنية حريصة على ألا يخرق الجيش النظامي السوري الحدود ويدخل الأراضي اللبنانية، وألا يخرق «الجيش السوري الحر» هذه الأراضي أيضاً، منعاً لإفادة أي من فريقي الأزمة السورية من لبنان، لئلا يتأثر الاستقرار الداخلي. وتشير المصادر المطلعة على الموقف الدولي إلى أن هناك اهتماماً متزايداً من البعثات الديبلوماسية في لبنان بالنقاش الدائر حول قانون الانتخاب بين الفرقاء اللبنانيين، وهي تهتم بحصول الانتخابات النيابية في موعدها، لسبب يتعلق بالاستقرار في لبنان. فهناك اعتقاد راسخ بأن عدم حصول الانتخابات هو عامل مقلق لأنه قد يزيد من شقة الخلافات السياسية في لبنان وبالتالي يؤثر في الاستقرار السياسي في البلد ولهذا فإن إجراءها مهما كانت مظاهر الخلافات الحالية بين اللبنانيين أفضل من عدم إجرائها في كل الأحوال.
