هولاند يحض على تدخل وشيك في مالي وواشنطن تتعهد دعم مواقف باريس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، إلى الإفراج «فوراً» عن الرهائن الفرنسيين المحتجزين في الساحل، وذلك عقب محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي جدد التأكيد على دعم تدخل عسكري في مالي.
في الوقت ذاته، أعلن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية المكلف الشؤون الأوروبية فيليب غوردون في مقابلة مع صحيفة «لوموند» أن الولايات المتحدة ستدعم فرنسا في حال «رأت من الضروري التدخل عسكرياً في مالي»، لكن من دون تحديد كيف سيتم ذلك.
وأضاف غوردون أن «فرنسا تشدد في كل الاجتماعات على أهمية دول الساحل وفي كل مرة نلتزم العمل معاً».
وقال بان كي مون في مؤتمر صحافي مشترك مع هولاند: «أدعو إلى الإفراج عن الفرنسيين بقية الرهائن فوراً»، وأكد أنه يشارك فرنسا «همومها» في ما يتعلق بمواطنيها المخطوفين.
ويحتجز «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ستة فرنسيين في الساحل، أربعة منهم موظفون في مجموعة «أريفا» النووية وفرعها «ساتوم»، خطفوا في النيجر في 16 أيلول (سبتمبر) 2010 وشخصان آخران قيل إنهما عالمان جيولوجيان، خطفا في مالي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
في المقابل، قال هولاند إن فرنسا مستعدة للمصادقة على قرار في الأمم المتحدة حول تدخل عسكري أفريقي في مالي وأنها ستدعمه «لوجستياً» و«سياسياً» و«مادياً». وأضاف هولاند أنه «سيكون هناك جدول زمني يجب احترامه»، من دون أن يوضحه. وأعترف بالصعوبات التي تعيق تشكيل مثل هذه القوة العسكرية الأفريقية، مشدداً على «أن يتم ذلك في مهلة معقولة».
وأوضح أن مصادقة الأمم المتحدة على قرار «يمكن أن تتم في مهلة قصيرة» أما «التدخل في حد ذاته فعلى الأفارقة أن ينتظموا كي يتم سريعاً (...) وبفعالية». وأكد الرئيس الفرنسي أن «الهدف هو استئصال الإرهاب».
وتأمل باماكو والدول المجاورة في غرب أفريقيا بأن توافق الأمم المتحدة على تدخل قوات عسكرية غرب أفريقية لاستعادة شمال مالي الذي يسيطر عليه إسلاميون مسلحون. وأعلنت فرنسا التي يهمها كثيراً هذا الملف، أنها ستعرض قريباً في مجلس الأمن مشروع قرار للحصول على الضوء الأخضر من الأمم المتحدة.
ومبدأ إرسال قوة عسكرية من غرب أفريقيا إلى مالي لطرد الإسلاميين المسلحين يبدو مفروغاً منه، لكن عقبات تتعلق بتركيبتها وقدراتها وتمويلها ما زالت ماثلة، ويبدو أن الدول ال14 المجاورة لمالي وافقت على المساهمة في تلك القوة وقوامها ثلاثة آلاف جندي لكن حتى الآن لم تعلن كثير من دول مجموعة غرب أفريقيا بوضوح ما إذا كانت تنوي إرسال جنود إلى مالي.
وقال الرئيس الفرنسي إن بان كي مون اختار رومانو برودي رئيس المفوضية الأوروبية سابقاً ورئيس الحكومة الإيطالية السابق، ليكون موفداً للأمم المتحدة في الساحل، وأن فرنسا تدعم هذا الخيار، مؤكداً أن «الاسم المقترح يبدو لي جيداً».
وأكد مسؤول الأمم المتحدة لغرب أفريقيا سعيد جنيت أن اجتماعاً سيعقده ممثلو المجتمع الدولي في 19 الشهر الجاري في باماكو سيكون «فرصة للتوافق حول استراتيجية مع الماليين وبلدان المنطقة من أجل التوصل إلى تطابق وجهات النظر والتحرك سريعاً وبفعالية من أجل مالي والساحل».
انتهاكات
على صعيد آخر، أعلن مسؤول بارز في الأمم المتحدة أن «انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان» وقعت في أنحاء مالي، سواء في الشمال الذي تحتله حركات إسلامية مسلحة أو في الجنوب، من مسلحين مقربين من الانقلابيين. وصرح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ايفان سيمونوفتش في باماكو بأن «الأسباب العميقة لأزمة مالي هي خصوصاً انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان، ولوحظت تلك الانتهاكات في شمال مالي وجنوبها على حد سواء».
وأدلي سيمونوفتش بهذه التصريحات في أعقاب زيارة استغرقت أربعة أيام لمالي حيث التقى عدداً من قادة المرحلة الانتقالية بمن فيهم الرئيس ديونكوندا تراوري ورئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا وانتقل أيضاً إلى مدينة موبتي التي تقع عند حدود الشمال وجنوب البلاد. وقال إن «الخروج» من أزمة مالي «لا يتمثل فحسب في التطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة باستمرار، بل أيضاً في عدم قبول إفلات مرتكبيها من العقاب».
وأضاف أنه في الجنوب «يجب الأخذ في الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت اثر الانقلاب (22 آذار/مارس) ويجب توحيد الجيش المالي وكل الذين ارتكبوا» تلك الانتهاكات «يجب أن يحاسبوا».