تسبّب الانفلات الأمني والإضرابات في مصر بخسائر نتيجة تعطل الإنتاجية، وبعدم استقرار المؤشر الاقتصادي، من دون إسقاط الاعتراف بشرعية المطالب في أحيان كثيرة. وأفضى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية لدى الطبقات المحدودة الدخل. فازدادت الفوارق الاجتماعية نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم التوازن في توزيع مردود ثمرات النمو في السنوات الماضية. ودفعت كل هذه العوامل إلى ارتفاع أصوات المتظاهرين وازدياد عددهم أمام مقر رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل، للمطالبة بحلول لأزمة البطالة والفساد والفقر. وكبّدت أعمال العنف والشغب والتخريب، الاقتصاد المصري خسائر كبيرة، إذ كشف تقرير اقتصادي، «ارتفاع حصيلة خسائر قطاعات النقل إلى 15 مليون جنيه (2.5 مليون دولار) يومياً». وكان لهذه الأحداث أيضاً تأثير سلبي في تعاملات البورصة المصرية، ففضّلت فئات من المستثمرين التريّث قبل اتخاذ أي قرار شراء، إلى حين هدوء الأوضاع وانتهاء الأزمة. وكان أيضاً قطاعا السياحة والنقل الأكثر تأثراً وتضرراً بهذه الأحداث. وخسرت البورصة المصرية الأسبوع الماضي نحو 2.2 بليون دولار، وتراجعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي للمرة الأولى بعد سبعة أسابيع من الارتفاع متأثرة بعمليات جني الأرباح. وأعلن مصدر مسؤول في البورصة المصرية، أن نسبة الاستثمار المتوسطة والطويلة الأجل آخذة في الازدياد مقارنة ببدايات السنة، ولوحظ ذلك في الفترة الأخيرة، في ظل قرار شريحة من المستثمرين الاحتفاظ بأسهمها سنة أو أكثر وليس المضاربة اليومية، وهو أمر إيجابي للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، لتمكين مؤشراتها من التماسك ومواصلة مسارها الصاعد. ونبّه وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، إلى أن مصر «تواجه مشاكل اقتصادية من بينها ارتفاع عجز الموازنة المتوقع وصوله إلى 175 بليون دولار نهاية هذه السنة، وتباطؤ عجلة الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، في وقت تسعى الحكومة المصرية إلى كبح جماح عجز الموازنة من طريق الاقتراض وإعادة حركة الإنتاج إلى طبيعتها، لتجاوز الأزمات الاقتصادية. وعلى مدار الشهور الماضية، ومنذ قيام ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، لا تزال مصر تشهد إضرابات بالجملة في كل القطاعات، للضغط على النظام الجديد للاستجابة إلى مطالبهم التي قد يصفها بعضهم بالفئوية. إلا أنها تتمسك على رغم ذلك بحقوقها المشروعة بتغيير الأوضاع المعيشية، وزيادة الأجور وتثبيت اليد العاملة الموقتة. وتشكل الإضرابات الفئوية خطراً على الاقتصاد المصري وتكبّده خسائر تقدر بملايين الدولارات يومياً، كما حدث في إضراب مضيفي الطيران للمطالبة بزيادة رواتبهم، والذي رتّب خسائر بنحو 30 مليون دولار في يوم واحد. وتكررت الخسائر ذاتها في إضراب سائقي النقل العام، وبلغت نحو نصف مليون دولار يومياً على مدى أيام الإضراب. ويهدد بعض الإضرابات مستقبل التعليم، منها إضراب المعلمين وأساتذة الجامعات الذي تزامن مع بداية العام الدراسي، الذي استغله المعلمون للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم المتمثلة بزيادة الأجور. وكان وزير القوى العاملة المصري خالد الأزهري كشف أن خسائر الاقتصاد الوطني نتيجة الإضرابات العمالية المستمرة «وصلت إلى نحو خمسة بلايين دولار». وفي مقابل هذه المطالب، لا يسمح عجز الموازنة العامة بالاستجابة لزيادة الأجور، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الدين العام. لذا، طالب خبراء اقتصاديون، ب «إظهار الشفافية في التعاطي مع هذه المطالب عبر التفاوض مع قيادات العمال واللجان النقابية، وجدولة الاستجابة لمطالبهم في السنة المالية المقبلة». ورأى بعضهم أن مقولة «الحقوق تؤخذ بالإضرابات»، شجّعت العمال والموظفين على الاتجاه إلى هذا الشكل الذي نشهده يومياً من دون مراعاة الاقتصاد المتراجع، بسبب عدم الإنتاج والمطالبة بأشياء كبيرة تفوق طاقة الحكومة، على رغم حق بعض الفئات بالإضراب والاعتصام، لكن ليس بهذه الطريقة المؤثرة سلباً في الاقتصاد. وقال خبراء أن الحكومة لو استطاعت تأمين كل ذلك حالياً لعجزت في ما بعد، إذ سيكون على حساب مستقبل الأجيال المقبلة التي لا ذنب لها في ما يحدث، وبالتالي سيترتب على ذلك أزمات تدخل الحكومة في مشاكل أخرى هي في غنى عنها. وأكدوا ضرورة التعامل مع هذه الإضرابات بالتزام وعود سابقة تُتخذ بقرارات متلاحقة، ولا بد أن تفي الحكومة بها، للوصول إلى حل يرضي هؤلاء من دون اللجوء إلى العنف، ولا يكون على حساب الوضع الاقتصادي.
