«حماس» ومصر بعد الثورة

أربعة مرتكزات تؤسس مستوى العلاقات بين حركة «حماس» ومصر وشكلها وتدعمهما، وتحديداً العلاقات بين قطاع غزة الذي تحكمه الحركة وبين مصر ما بعد الثورة برئاسة محمد مرسي، وهي: محورية القضية الفلسطينية، والمدرسة الفكرية، والبيئة السياسية التي رافقت تجربتهما، والمصالح الأمنية والاقتصادية.
تشكل القضية الفلسطينية جزءاً من حاضر مصر ومستقبلها، فالعلاقة بينهما ارتبطت بالدم، حيث لا تزال جثامين الجنود المصريين تعانق شهداء فلسطين في ثرى قطاع غزة، بالإضافة إلى أن قطاع غزة هو عمق الأمن القومي المصري، ولا نستغرب عندما نقرأ برنامج النهضة الذي على أساسه انتخب المصريون الرئيس محمد مرسي، القاضي بأن فلسطين تحتل المرتبة الأولى في أولويات السياسة الخارجية المصرية.
ومن هذا المنطلق نجد أن مصر حريصة على بناء علاقات متوازنة مع كل الأطراف، وعلى رأسها حركة «حماس»، لاعتبارات عدة :
1- دور مصر في عملية السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وانعكاس ذلك على مكانتها الإقليمية والدولية.
2- حركة «حماس» هي التي تحكم قطاع غزة في الوقت الراهن، ومتطلبات الأمن القومي المصري تفرض على مصر بناء علاقات تعاون مع «حماس».
3- ملف التهدئة بين القوى الوطنية والإسلامية مع إسرائيل برعاية مصر.
4- ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام والدور المصري في إنجازه.
وتلتقي «حماس» مع الرئيس مرسي بأنهما ينتميان لمدرسة فكرية واحدة هي مدرسة الإسلام السياسي الوسطي، وهذا يخلق انسجاماً بينهما.
أما البيئة السياسية التي رافقت تجربتهما، فالمقصود ما رافق فوز حماس من تحديات من قبل خصومها السياسيين، سواء المحليين أو الإقليميين أو الدوليين، ومدى استفادة الرئيس مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» من تجربة «حماس»، بما لها وما عليها،
فبعد فوز «حماس» وتشكيلها الحكومة العاشرة، خرجت التظاهرات وبدأت الإضرابات المسيسة والحملات الإعلامية، وقاد بعض الخصوم حملات على الصعيد الإقليمي والدولي لعزل الحركة ووقف دعمها، وشكل بعض الأطراف حكومات ظل، ودخلت الساحة الفلسطينية في نفق مظلم، حتى تحولت تلك الاشتباكات السياسية إلى اشتباكات عسكرية سيطرت بعدها «حماس» على مقاليد الحكم في قطاع غزة، وفي المقابل سيطرت حركة «فتح» على مقاليد الحكم في الضفة الغربية.
المراقب للمشهد السياسي المصري يلفته التشابه بين وضعي مصر وغزة بعدما تسلم الإسلاميون الحكم فيهما، على رغم الاختلاف الكبير بينهما، فالتحريض الإعلامي والتحركات الجماهيرية ضد حكم «الإخوان» والرئيس مرسي بدأت تظهر بشكل لافت، في المقابل أخذت الإضرابات والتظاهرات وإغلاق الطرق مرحلة جديدة، وربما يدرك المتابع لصفحات النخبة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي خطورة المرحلة، حتى وصل الأمر ببعض النخب، ومنهم المرشح لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، أثناء لقائهم الوفد الاقتصادي الأميركي، إلى تخويف الوفد من قدوم ثورة قريبة في مصر، في إشارة ضمنية بعدم استقرار البلاد في الوقت الراهن، وبذلك تأجيل أي استثمارات أميركية مفترضة في الوقت الراهن.
وعلى صعيد المصالح الأمنية والاقتصادية، ترتبط مصر بقطاع غزة بحدود يبلغ طولها 11 كيلومتراً، وهي أقصر حدود بين مصر والدول المحيطة بها، ولكن ينتشر في تلك الحدود العديد من الأنفاق، التي لجأ إليها أهالي قطاع غزة بعد إعلان إسرائيل القطاع إقليماً متمرداً وحصاره، وبذلك بدأت مصر والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة البحث عن بدائل للأنفاق، وجاء اقتراح فتح منطقة تجارية حرة كبديل للقضاء على ظاهرة الأنفاق، وهذا المقترَح سيخدم الجانبين المصري والفلسطيني ويساهم في تنمية سيناء وتطويرها، ويعمل على استقرار قطاع غزة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وسينعكس هذا الاستقرار على الأمن القومي المصري، كون تلبية احتياجات قطاع غزة من متطلبات الأمن القومي المصري. ويندرج أيضاً ضمن المصالح الأمنية بين غزة ومصر، شبكة العلاقات الاجتماعية التي تربط سكان قطاع غزة وأهالي محافظة شمال سيناء، وهذا كله يخدم تطور العلاقات بين قطاع غزة الذي تحكمه «حماس»، ومصر برئاسة مرسي.