الجزائر تحظر على المصارف تقديم قروض استهلاكية

الجزائر - رويترز - حظّرت الجزائر على المصارف إصدار قروض استهلاكية، في خطوة اعتبرها محللون «محاولة لوقف واردات تجد البلاد صعوبة في شرائها بسبب انخفاض أسعار صادراتها الرئيسة من النفط والغاز».
وتمثل الطاقة 97 في المئة من صادرات الجزائر، لكن انخفاض أسعار النفط قلّص قيمة العائدات بمعدل النصف، في حين استمر الارتفاع في استيراد سلع مثل السيارات والأدوات المنزلية والأطعمة.
ورجّح محللون أن «يهدد الحظر بإثارة غضب ملايين الجزائريين من أصحاب المداخيل المخفوضة، الذين يستخدمون قروضاً لشراء سلع خارج نطاق قدرتهم، ويرسل إشارة سلبية للمستثمرين في شأن التزام الحكومة إصلاحات السوق».
واعتبر ليث قهوجي من شركة «ستراتيجيكا» الاستشارية الجزائرية التي يملك فيها «دويتشه بنك» حصة، أن «تقليص فاتورة الواردات جيد»، لأن الجزائر «لا تستطيع الاستمرار في استيراد سلع ب35 بليون دولار سنوياً». لكن أوضح أن «الأسلوب الذي اتبعته الحكومة سلبي». ورأى أنه «يرسل إشارة متباينة لشركاء الجزائر الأجانب في شأن استعداد البلاد لتطبيق اقتصاد سوق حقيقي، كما يثير غضب المواطنين خصوصاً المنتمين إلى الطبقات الدنيا».
ودخلت تعليمات وزارة المال بمنع المصارف من تقديم قروض استهلاكية جديدة حيز التنفيذ نهاية الشهر الماضي، ولا تنطبق اللوائح الجديدة على الرهن العقاري او القروض الاستهلاكية القائمة.
وتعتمد الجزائر منذ سنوات على الواردات لعدم وجود صناعات محلية منافسة، وهي مشكلة ربطها المسؤولون باعتماد البلاد المفرط على قطاع الطاقة. ووصل الاستيراد الى رقم قياسي بلغ 35 بليون دولار عام 2008 . لكن المشكلة باتت أكثر خطورة منذ انخفاض أسعار النفط العام الماضي، من 147 دولاراً للبرميل في تموز (يوليو) 2008 الى نحو 70 دولاراً حالياً.
وأظهرت بيانات الجمارك، أن قيمة الصادرات بلغت 20.7 بليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة، بانخفاض 46.5 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وتراجع الفائض التجاري للجزائر من 19.75 بليون دولار الى بليون.
وتمثل السيارات جزءاً كبيراً من الواردات، إذ استوردت الجزائر البالغ تعداد سكانها 35 مليون نسمة، ما يزيد على 150 ألف مركبة في هذه الفترة من السنة.
يُذكر أن الدولة تملك معظم المصارف في الجزائر، ويخضع النظام المصرفي للوائح مشددة، لكن سجّل الإقراض الاستهلاكي بعض النمو. وتنشط المصارف الأجنبية في ذلك القطاع بما فيها مصرف «بي ان بي باريبا» و «سوسييتيه جنرال» الفرنسيين.
ويمكن أن يزيد الحظر على القروض الاستهلاكية مخاوف المستثمرين من تنفيذ مشاريع في الجزائر. ورأى مستثمرون أجانب، أن «التغيير المتكرر في اللوائح يجعل المناخ الاستثماري أمراً غير ثابت». كما اعتبروا أن «الروتين والقوانين التي تحد من ملكية الاجانب في أعمال تديرها في الجزائر، يقلص مكاسبهم في شكل كبير».