فلسطين سجينة غزة ورام الله

تجمعني صداقات متينة مع أعضاء في «حماس» بدأت بالدكتور محمود الزهار بحكم زمالة المهنة. وقد أثر في الدكتور القائد الرنتيسي كثيراً بعلمه وإيمانه وسعة صدره وهو الذي وضع نفسه خادماً لشعبه وقضية الحرية. وقويت علاقتي بالحركة مع اعتقالي في زنازين السلطة في 1996 لانتقادي أداءها المنتهك للقانون وحقوق الإنسان، حيث جمعني السجن مع عشرات من المناضلين في «حماس» و»الجهاد». ووجدت في أعضاء «حماس» وقياداتها خلال السنوات الماضية نماذج إنسانية ووطنية تحتذى، وعلى رأسها إسماعي هنية الذي يتميز بهدوئه واحترامه لكل من يقابله ويقود حكومة غزة وسط الحصار والحرب والدمار. وتجمعني علاقات صداقات مميزه مع فتحاويين أبرزهم كان علي حسن سلامة الذي كان صديقاً حميماً أثناء عملنا في اتحاد الطلاب في القاهرة والذي انضم إلى «فتح» على يد خالد الحسن وكنت شاهداً على ذلك في القدس في المؤتمر الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية. وصادقت عائلة الحسن وهي أحدى مؤسسات فتح العظيمة ( هاني وهايل )، وأبو عمر ( حمدان) عاشور وموسى عرفات ودحلان ومروان البرغوتي وصخر بسيسو وغيرهم كثيرين ممن أحبهم وأحترمهم. لكن هذا الزخم من علاقات المحبة لم ولن يقف أمام انتقادهم أو تقديم النصح، فحبي الأول لوطني فلسطين وبلدي غزة. خصوصاً أن أحزاننا صارت، رغم كل الحب، كثيرة.
لقد حزنت حين علمت أن حكومة غزه منعت احتفالاً لعرس جماعي فتحاوي قبل أيام، وقبلها منعت حفل إفطار لصحافيين. وأستاء، كما غيري، حين نشاهد ضرب المتظاهرين وقمعهم في رام الله ضد موفاز مهندس المذابح. ولم تكن تلك المرة الأولى في رام الله أو في غزة أن تعتدي الأجهزة الأمنية على الحق في التعبير. ونستاء كل يوم ونحزن ونشفق على حالنا وحال وطن استبيحت أرضه وكرامة أهله وتمزقت هويته وتعثر نضاله وصار الأخ عدواً والعدو صديقاً( أميركا صديق وإيران عدو وحماس وفتح المناضلتان من أجل الحرية صديقتان في سجون إسرائيل فقط وتسجنان بعضهما بعضاً في السجون الفلسطينية).
نحن اليوم في غزة محظوظون لأنه لا حواجز إسرائيلية على الطرق بين القرى والمدن وإلا كنا محاصرين في سجن كبير، براً وبحراً وجواً، أصبح لا يتسع لنزلائه الذين يزداد عددهم بشكل صار ينذر بشح المياه ذاتها واستفحال البطالة ومعها الإجرام والمخدرات، فماذا نحن فاعلون؟ هل ننتظر ما يأتي به القدر صوبنا؟
في الضفة الغربية يلزمك شهادة حسن سلوك من الأجهزة الأمنية - التي اشتهرت باحتقار قرارات المحاكم العليا - لتحصل على وظيفة. وفي غزة يلزمك شهادة من أمير المسجد للتوصية بك! هل نحن في القرن العاشر قبل الميلاد؟ وهل تم دفن القانون؟ نتوجه بالسؤال إلى النائب العام الذي أقفل مواقع إلكترونية مخالفاً بذلك القانون وادعى انه قراره ثم قرر اليوم أن يستقيل؟ المفروض في النائب العام الدفاع عن الحق العام والقانون! أم أن تلك ليست مؤهلات الاختيار. كان على النائب العام وغيره مثلاً التصدي لمخالفات الأجهزة الأمنية والإجابة عن أسئلة مثل: كيف تفرج إسرائيل عن أسير وتعتقله السلطة؟ ولماذا يلاحق الصحافيون؟
وكيف مات منصور مساعد النائب العام في رام الله وأين التحقيق المستقل؟ هل تم إلقاؤه من مكتبه أم انه انتحر؟
في رام الله يصرون على بناء مؤسسات الدولة ويغرقون في الوقت نفسه في الديون وتقرر الحكومة مزيداً من الضرائب وتلتهب أعصاب الناس بارتفاع الأسعار.
في غزة لم تستدن الحكومة دولاراً، لكن مستشفياتنا مكدسة بالمرضى ولا يوجد دواء! حفرنا أنفاقاً لنحافظ على حياتنا من الحصار الظالم لكنها انقلبت علينا بتدمير الاقتصاد وازدهار ثروات غسيل الأموال والسوق السوداء وغلاء أسعار العقار.
ولماذا تستمر الحكومتان، وسط التهليل بالإفراج عن الأسرى الذين تم اعتقال بعضهم بقرار أمني فلسطيني، باعتقال الناس وتعذيبهم وإهانتهم لمجرد انتمائهم للتنظيم الآخر؟ هل أصبحت أكبر الجرائم الانتماء لحركة «حماس» أو «الجهاد» و»فتح» ؟ ألا يذكركم ذلك بأيام المقاومة حين كان الانتماء إلى التنظيمات نفسها تهمة يعاقب عليها قانون الاحتلال العسكري؟ وأين النائب العام في غزة ورام الله من كل هذه الانتهاكات؟ وأين الرئيس والوزراء؟
ومصائب هذا الشعب تبدو بلا نهاية.
أين نقف الآن إذاً؟
لا للمقاومة المسلحة.
لا للمصالحة الفلسطينية.
لا للمفاوضات مع إسرائيل.
لا للمقاومة الشعبية.
لا للذهاب إلى الأمم المتحدة.
لا للقانون.
ست لاءات وغيرها من الجمود والشلل!
إن أبو مازن يؤكد أن إسرائيل خلقت لتبقى! وماذا عنا نحن، فهل خلقنا لنموت؟
إن قضية الحكم واحترام القانون وحقوق الإنسان في غزة ورام الله وقضايا التطور والنماء تمر عبر قيام الدولة التي لن تمر إلا بالحكومة الواحدة وبما أن الجميع عاجز عن تحقيق أماني الشعب لذلك فإن الحل هو التنحي والاستقالة ورفع الملف إلى منظمة التحرير التي عليها اختيار رئيس جديد يقوم بتشكيل حكومة واحدة فهذا هو الرد الأول نقدمه إلى ليبرمان ونتانياهو وأوباما، ثم ننتقل إلى الأمم المتحدة بتأييد العالم كله. وليتبع ذلك تحد ومواجهة مع الاحتلال في منظومة مقاومة تستند إلى المقاطعة المحلية والدولية الشاملة وحشد لأنصار الحق والعدل والسلام.
لم يعد هناك مكان للخوف من المواجهة والضعف في اتخاذ القرار.