108 في المئة زيادة في السيولة المتداولة خلال 9 أشهر

سجلت حركة التعاملات في السوق المالية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الأداء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاء ذلك نتيجة التحرك الإيجابي لأسعار الأسهم، خصوصاً في الأشهر الأربعة الأولى التي ارتفعت فيها مكاسب المؤشر إلى 24 في المئة بدعم من زيادة المضاربات، والنتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المساهمة المدرجة في السوق خلال الربعين الاول والثاني من العام الحالي، إضافة إلى إقرار نظام الرهن والتمويل العقاري الذي دعم أسهم شركات التطوير العقاري وأسهم المصارف، وامتد تأثيره لبقية أسهم السوق، وفي الجهة المقابلة تأثرت الأسعار سلبياً خلال تلك الفترة بتذبذب أسعار النفط، والأحداث السياسية التي شهدتها بعض الأقطار العربية، إضافة إلى أزمة الديون الحكومية في منطقة اليورو.
وكانت جلسة أمس الأخيرة للربع الثالث ولفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأنهاها المؤشر العام عند مستوى 6839.83 نقطة، في مقابل 6417.73 نقطة نهاية العام الماضي لترتفع مكاسبه في 9 أشهر إلى 422.1 نقطة، نسبتها 6.58 في المئة، في مقابل خسارة المؤشر العام الماضي 3.07 في المئة من قيمته. وارتفعت مكاسب المؤشر في الربع الثالث إلى 130 نقاط نسبتها 1.93 في المئة ذلك عند المقارنة بقراءة المؤشر نهاية الربع الثاني البالغة 6710 نقاط.
وسجل المؤشر أعلى مستوى له منذ مطلع السنة عندما بلغ 7930.58 نقطة في 3 نيسان (أبريل) الماضي، بينما هبط إلى أدنى مستوى له عند 6370.16 نقطة في 17 كانون ثان (يناير) الماضي، وبلغت أكبر زيادة للمؤشر 3.21 في المئة في 17 نيسان (أبريل) الماضي، فيما بلغت أكبر خسارة للمؤشر 4.22 في المئة، وذلك نهاية تعاملات 2 حزيران (يونيو) الماضي.
وبلغ عدد جلسات التداول منذ مطلع السنة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 190 جلسة، في مقابل 187 جلسة للفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلالها 1.616 تريليون ريال (431.1 بليون دولار)، في مقابل 776.3 تريليون ريال (207 بلايين دولار) بنسبة زيادة 108 في المئة، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 74.9 بليون سهم، في مقابل 35 مليون سهم، بنسبة ارتفاع 114 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 95 في المئة، إلى 34.3 مليون صفقة، فيما المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 8.5 بليون ريال (2.26 بليون دولار)، في مقابل 4.15 بليون ريال، وبلغ متوسط الكمية المتداولة 394 مليون سهم، في مقابل 187.5 مليون سهم، وحققت السوق أكبر سيولة متداولة في جلسة 19 أذار (مارس) الماضي وبلغت 21.57 بليون ريال، من تداول 1.06 بليون سهم وهي الأكبر خلال الفترة السابقة، نُفذت من خلال 444.8 ألف صفقة، بينما بلغت أقل سيولة متداولة 4.14 بليون ريال في 24 تموز (يوليو) الماضي.
وطاول الصعود مؤشرات 12 قطاعاً منذ مطلع السنة، أبرزها مؤشر النقل» الصاعد 54.23 في المئة، تلاه مؤشر «التأمين» المرتفع 46.35 في المئة، فيما أضاف مؤشر «المصارف» 3.76 في المئة إلى قيمته، وفي المقابل هبطت مؤشرات 3 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر «التشييد والبناء» الهابط 7.64 في المئة، تلاه مؤشر «البتروكيماويات» بخسارة 4.72 في المئة، ثم مؤشر «الطاقة والمرافق الخدمية» المتراجع 4.36 في المئة.
أما عن تعاملات أمس، فسجل المؤشر الزيادة الأولى له بعد جلستي هبوط بعد ارتفاعه إلى مستوى 6839.83 نقطة، بزيادة نسبتها 0.47 في المئة، من تداول 197.5 مليون سهم قيمتها 4.85 بليون ريال.