مذكرة تفاهم في المشاورات السياسية والثقافية مع الأرجنتين

أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، أنه وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (76/33) وتاريخ 23/6/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة (وحدة التحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية في بولندا، للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 12/7/2011، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وأشار إلى أنه وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/32) وتاريخ 22/6/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية)، ودائرة الرقابة المالية التابعة للجنة المراقبة في (بيلاروسيا)، للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432ه الموافق 12/7/2011، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16/12) وتاريخ 18/4/1433ه، الموافقة على اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الموريتانية الإسلامية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 7/5/2011، بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (35/19) وتاريخ 10/5/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والثقافية في الأرجنتين، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 18/5/2011 بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وأبان خوجة أن المجلس وافق على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع (البروتوكول) المرافق له في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.