الفصائل تدعم عباس في خيار الأمم المتحدة وباراك يقترح «نموذج غزة» للضفة

في ظل انسداد أفق عملية السلام والأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، أخذت القيادتان الفلسطينية والإسرائيلية بمراجعة خياراتهما للمرحلة المقبلة. وفي حين توافق الفلسطينيون على خيار الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب، طرح وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك للنقاش خطة للانسحاب الأحادي من الضفة الغربية على غرار خطة رئيس الوزراء السابق آرييل شارون للانسحاب الأحادي من قطاع غزة.
وكشفت مصادر فلسطينية موثوق بها ل «الحياة» أن الاجتماع العاصف الذي عقدته القيادة الفلسطينية يومي 15 و16 الشهر الجاري على خلفية تظاهرات ارتفاع الأسعار، ناقش الخيارات السياسية المتاحة، وخلص إلى إجماع على منح الرئيس محمود عباس دعماً قوياً لخيار التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة «عضو مراقب لدولة فلسطين تحت الاحتلال على حدود عام 1967»، على أن يشير في كلمته أمام الجمعية العامة الى أن «خيار العودة الى مجلس الأمن لا يزال قائماً». كما فوضه المجتمعون اختيار الوقت المناسب لطرح مشروع القانون للتصويت، مشددين على أهمية «الحصول على تصويت نوعي»، أي الحصول على تصويت نحو 150 دولة من أصل أكثر من 190 عضواً في الجمعية العامة.
وأوضحت المصادر أن عدداً من قادة الفصائل وممثليها، شدد على أن يكون «التوجه الى الأمم المتحدة خياراً سياسياً مقاوماً بديلاً من اتفاق اوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي اللذين ألحقا أضراراً جسيمة بالشعب الفلسطيني». وفسر مراقبون ذلك بأن الاعتراف بفلسطين دولة بصفة مراقب، يجعلها تلقائياً دولة تحت الاحتلال، ويصبح اتفاق اوسلو ملغى حكماً.
وأوضحت المصادر أن عباس كان أعطى الفصائل مهلة قصيرة بين الاجتماعين لعقد اجتماعات داخلية والإجابة عن الأسئلة المصيرية والصعبة التي طرحها خلال اليوم الاول من الاجتماع، ومن بينها ابلاغ نتانياهو ب «إلغاء اتفاق اوسلو وبروتوكول باريس»، والانتخابات العامة، والتنسيق الأمني مع إسرائيل. وقالت إن عباس أكد خلال الاجتماع إنه «موافق على إسقاط اتفاق أوسلو وباريس والتنسيق الأمني»، متسائلاً: «لماذا نعمل حراساً لديهم». وأشاد قادة الفصائل بموقف عباس وطالبوا بإسقاط التنسيق الأمني، وشددوا على أن «السلطة ليست وكيلاً للإحتلال»، كما طالبوا ب «وقف وتعطيل أي التزامات فلسطينية بناء على اتفاقات» اوسلو. وقالت ان المجتمعين، بمن فيهم اعضاء «فتح»، رفضوا اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية حرصاً على المصالحة، واتفقوا على المضي قدما في الانتخابات المحلية في الضفة.
في المقابل، رأى وزير الدفاع الإسرائيلي ان الخيار الافضل، بعد فشل المفاوضات، هو فك الارتباط من جانب واحد في الضفة وإخلاء عشرات المستوطنات المعزولة على غرار ما حصل في غزة في عهد شارون، مشدداً على اهمية طرح الخطة للنقاش داخل المجتمع الاسرائيلي.
وقال في لقاء مع صحيفة «إسرائيل اليوم» المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، ان الخطة تتضمن بقاء الكتل الاستيطانية الكبيرة التي تحتوي على 90 في المئة من المستوطنين في «غوش عتصيون» و«آريئيل» و«معاليه ادوميم»، تحت السيطرة الإسرائيلية، كما ستبقي إسرائيل تحت سيطرتها العسكرية مناطق تعتبرها حيوية عسكرياً، مثل التلال التي تطل على مطار «بن غوريون» في اللد، مع ضمان وجود الجيش الإسرائيلي في الأغوار، أما ما يتبقى فتقام عليه الدولة الفلسطينية.
واقترح باراك إخلاء في مقابل تعويضات مالية للمستوطنين، أو إخلاء مجموعة الى الكتل الاستيطانية الأخرى، او اقامة مستوطنات جديدة أو كتل استيطانية داخل أراضي ال 48، وخيّر من يرفض الإخلاء بالبقاء «تحت الحكم الفلسطيني» لفترة تجريبية لمدة 5 سنوات.
وقال: «من الافضل التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين، لكن إذا لم نفلح في ذلك، علينا اتخاذ إجراءات ملموسة، وحان الوقت لننظر الى المجتمع ونقول: سنبقي في إسرائيل 80 - 90 في المئة من المستوطنات التي أُقيمت بمبادرة الحكومة وتشجيعها، وهذا أعظم إنجاز إذا كنا سنبقيهم داخل الحدود النهائية لإسرائيل».