لبنان: القمة الروحية وجنبلاط يحذران من الوضع الإقتصادي

تصدر الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الاهتمام عبر موقفين بارزين للقمة الروحية الإسلامية - المسيحية ولرئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط لمناسبة البحث الحكومي في تأمين الواردات لكلفة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، فحذر كل منهما من الأعباء المتزايدة على الخزينة والمواطنين وطالبا بإجراءات إصلاحية منعاً للانهيار الاقتصادي، فيما تواصلت التحقيقات في حادث إطلاق النار على إحدى سيارات المواكبة التابعة لموكب رئيس «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون في ظل تعدد الروايات حوله، ما فتح الباب على تجدد السجال السياسي بين حلفاء عون وخصومه.
وعقدت القمة الروحية - المسيحية في مقر البطريركية المارونية في حضور ممثلي كل المذاهب، الذين ثمنوا زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر لبنان قبل 10 أيام وأيدوا ما تضمنه الإرشاد الرسولي الذي وقعه لجهة تأكيد أصالة العلاقات التاريخية بين المسلمين والمسيحيين وعمقها.
وحرص القادة الروحيون على تناول «الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية التي تزداد معالمها سوءاً» نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وغلاء المعيشة واتساع دائرة الفقر». وأيدوا نداءات الهيئات الاقتصادية والصناعية وتحذيراتها من الأخطار المحدقة.
وخصص النائب جنبلاط موقفه الأسبوعي للعنوان الاقتصادي والمالي فدعا الى «خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمسؤولين إلى النصف لأنها تشكل عبئاً على كاهل الدولة والمواطنين». واعتبر «ما أثير حول المطالب الكبيرة والهائلة لبعض الأجهزة الأمنية في باب النفقات السرية» لموازناتها بأنه «معيب». واقترح سلسلة إجراءات بدءاً بالإصلاح الإداري وصولاً الى وقف الهدر في الجمارك وكازينو لبنان وسواها.
وعلى صعيد التحقيقات في إطلاق النار على سيارة مواكبة للعماد عون، أعلن وزير الداخلية مروان شربل أن الرصاصة التي اخترقتها انطلقت من سلاح «كلاشنيكوف». وتعددت الروايات حول الحادث، فأشار بعض المصادر الى حصول إطلاق نار على السيارة وأنها أصيبت برصاصة واحدة، فيما سمعت 3 طلقات في اتجاه أحد المواكب الوهمية لعون (كان في موكب آخر) في أقوال نسبت لأحد مرافقيه. وكانت وسائل إعلامية نسبت الى شربل قوله إن الرصاصة أطلقت من سلاح فيه كاتم للصوت.
وإزاء هذا السجال أصدر المكتب الإعلامي لعون، مساء بياناً تناول فيه «المغالطات الإعلامية» في شأن إطلاق النار على موكبه و «التسريبات الكاذبة، خصوصاً المنسوبة الى مصادر أمنية ومصادر في فرع المعلومات ودحضها وزير الداخلية شخصياً».
وجاء في البيان: «فوجئنا بوسائل إعلام تنقل عن مصادر أمنية رفضنا إيداع السيارة للأجهزة الأمنية للكشف عليها وبعضها ذكر أن فرع المعلومات طلب الكشف على السيارة فجوبه بالرفض. ورداً على هذه الأكاذيب نؤكد أن أي جهاز أمني لم يطلب الكشف على السيارة إنما النائب العام في الجنوب القاضي سميح الحاج وتم الكشف فعلاً عليها من الأدلة الجنائية».
وأهاب المكتب الإعلامي لعون ب «الجميع أصدقاء وخصوماً عدم الغوص في الاستنتاجات وانتظار نتائج التحقيق».
ورد مسؤول الأمن والمواكبة لدى العماد عون العميد الركن المتقاعد انطوان عبدالنور على ما ذكرته «الحياة» أمس في شأن الحادث في بيان جاء فيه:
1- «ذكرتم أن معالي وزير الداخلية «استقى معلوماته مني»، وفي ذلك قبل كل شيء إساءة لشخص معاليه كونه يستقي معلوماته من الأجهزة الأمنية التي تعمل تحت إمرته وليس مني، إضافة الى أنه لم يجر أي اتصال من قبله معي لا بعد الحادث مباشرة ولا حتى الساعة.
2 – ذكرتم أنني أبلغت القوى الأمنية ب «حادث إطلاق النار بعد ساعتين من وقوعه» بينما الواقع، أن إطلاق النار وقع في تمام الساعة (6:18) وتبلّغته فور وقوعه كنت موجوداً في مكتب رئيس فرع مخابرات جزين المقدم جهاد الخازن، وبوجود العميد الركن نبيل أبو صالح قائد اللواء الأول المولج حماية منطقة الجنوب – شمال الليطاني، اللذين تبلّغا الخبر في اللحظة نفسها معي وليس بعد ساعتين.
3 – ذكرتم أن «القيادات الأمنية طلبت مني أن أودعها السيارة» المصابة للكشف عليها من الأدلة الجنائية، وبأن الطلب جاء من قبل «قوى الأمن الداخلي في صيدا وعدد من ضباط الجيش» وبأنني «تذرّعت بعدم إيداع السيارة في هذا الوقت لدى الأجهزة الأمنية لحاجتي إليها»، أما الواقع فهو أن أي جهاز أمني لم يطلب مني الكشف على السيارة لأقبل أو أرفض، إنما النائب العام في منطقة الجنوب القاضي سميح الحاج هو الذي طلب ذلك في اليوم التالي لوقوع الحادث، وتمت تلبية طلبه، وتم الكشف فعلاً على السيارة من الأدلة الجنائية.
4 – إن الكاميرات الموجودة داخل سور مسجد بهاء الدين الحريري (حيث وقع الحادث) والأبنية المجاورة، كما كل الكاميرات المستخدمة لدى أجهزة المراقبة في العالم لغاية يومنا هذا لا يمكنها أن تلتقط أو تسمع إطلاق النار عند حصوله».