ميقاتي يرأس اليوم اجتماعاً أمنياً موسعاً لوضع خطة لحماية الاستقرار في لبنان

بقي الهم الأمني طاغيا في لبنان على خلفية الاشتباك الذي حصل الجمعة الماضي في طرابلس بين منطقتي باب التبانة ذات الغالبية السنية وبعل محسن ذات الغالبية العلوية، وأدى الى سقوط سبعة قتلى (بينهم جنديان) وأكثر من 50 جريحاً. وتصدر هذا الهم أمس اهتمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يرأس اليوم اجتماعاً أمنياً موسعاً في السراي الكبيرة، يحضره وزيرا الدفاع الوطني فايز غصن والداخلية مروان شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وعدد من قادة الأجهزة الأمنية وكبار الضباط، ويخصص لوضع خطة أمنية شاملة تتجاوز طرابلس الى مناطق لبنانية أخرى للحفاظ على الأمن والاستقرار العام.
وقالت مصادر لبنانية رسمية ل «الحياة» انه «لم يعد من المستحسن أن تأتي التدابير المفروضة من الجيش اللبناني الذي كثف انتشاره للمرة الأولى بهذا الحجم في طرابلس أو قوى الأمن الداخلي، كرد فعل على التوتير الأمني وإنما بات مطلوباً وضع خطة أمنية شاملة مع اقتراب فصل الصيف تركز على سد الثغرات التي يتسلل منها بعض الأطراف للعبث بالأمن الذي اعتبره الرئيس ميقاتي خطاً أحمر ممنوعاً على أي جهة اللعب فيه أو تهديده».
وعشية الاجتماع الأمني الموسع المقرر اليوم، طمأن الوزير شربل الى الوضع الأمني في شمال لبنان. وقال ان «لا اشكال أمنياً بعد اليوم والجيش أحكم الطوق في طرابلس والقوى الأمنية انتشرت بقوة»، مؤكداً ان الجميع يطالب بجعل طرابلس منزوعة السلاح «وسنتجاوب مع الطرابلسيين المطالبين بهذا الأمر من مختلف أطيافهم وانتماءاتهم»، في إشارة الى طلب نواب «تكتل لبنان أولاً» في الشمال والمنتمين الى «قوى 14 آذار» بجعل عاصمة الشمال منزوعة السلاح أسوة بمطالبتهم في السابق ببيروت منزوعة السلاح اثر الاشتباكات التي حصلت بين «حزب الله» و «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش).
لكن احتمال حصول المزيد من الاشتباكات يضع الحكومة الجديدة، وفق مصادر مواكبة، «في إطلالتها الأمنية الأولى أمام قدرتها على وضع حد لاستخدام السلاح في الداخل والاستقواء به في الصراع السياسي مع ان مبادرة الأطراف المعنية فور حصول أي اشتباك الى رفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن سرعان ما يفقد مفعوله وهذا ما ثبت بالملموس في أكثر من منطقة شهدت صدامات مسلحة في السابق».
ولفتت المصادر المواكبة نفسها الى ان ما حصل في طرابلس لم يكن ناجماً عن تنفيس الاحتقان بين الأكثرية والمعارضة المترتب على رد الفعل من تشكيل الحكومة بمقدار ما انه بات مرتبطاً بالتطورات الجارية في سورية وتعامل فريق في الأكثرية معها على أن أمنها واستقرارها من أمن واستقرار لبنان.
الى ذلك، أبدت القيادات المنتمية الى 14 آذار تفهمها لاستمرار الوجود الموقت لرئيس الحكومة السابق زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري في الخارج. واعتبرت، كما قال مصدر فيها ل «الحياة»، ان هذا الوجود «لن يبدل من موقعه في قلب المعارضة السلمية والديموقراطية للحكومة وإنما من ساحة البرلمان».
وكشف المصدر ان 14 آذار في اجتماعها ليل الخميس الماضي في «بيت الوسط»، «اقتنعت من دون أي تردد بالأسباب التي تملي على الحريري البقاء خارج البلد. وبالتالي لم تعد هذه المسألة موضع سجال بين قياداتها الرئيسة خصوصاً أن عودته متوقعة في أي لحظة ليكون العمود الفقري للمعارضة التي ترفض اللجوء الى الشارع واستخدامه في معارضتها للحكومة».
وإذ رفض المصدر الدخول في تفاصيل ما أوردته بعض وسائل الإعلام في شأن الموانع التي تؤخر عودة الحريري الى بيروت، أكد في المقابل ان «الوقاية ضرورية في الظروف الدقيقة التي يمر فيها لبنان لا سيما أن التحذيرات له لم تأت من فراغ وإنما من التقاط إشارات سياسية وإعلامية تزامنت وتصاعد الحملات عليه، وهي تقاطعت مع نصائح عربية وأجنبية»، مشيراً الى ان التواصل بين الحريري وحلفائه لم ينقطع ويتم تارة عبر موفدين منه وأخرى من خلال اللقاءات المباشرة التي تعقد في الخارج.