هيئة كبار العلماء ... النشأة والتطور

اضطلعت «هيئة كبار العلماء» منذ تأسيسها سنة 1911 وحتى إلغائها واستبدال مجمع البحوث الإسلامية بها سنة 1961، بالعديد من الأدوار الثقافية والسياسية والاجتماعية. فقد عاصرت العديد من القضايا التي شغلت المجتمع المصري آنذاك، بدءاً بفرض الحماية البريطانية على مصر، ومروراً بثورة 1919، وليس انتهاء بإلغاء الخلافة الإسلامية بنهاية الدولة العثمانية. وعلى رغم أن الأزهر كان موضوعاً وعنواناً رئيساً لكثير من الكتب التاريخية، إلا أن «هيئة كبار العلماء» لم تحظ باهتمام دقيق على النحو الموجود في كتاب «هيئة كبار العلماء 1911-1961» الصادر ضمن سلسلة «تاريخ المصريين» عن الهيئة المصرية العامة للكتاب للباحثة زوات عرفان المغربي.
أسباب النشأة ودواعيها، ترجع إلى العام 1911، الذي شهد بدوره صدور القانون رقم 10، الذي نصَّ في الباب السابع منه على إنشاء الهيئة، إلى أن صدر في العام 1961 القانون رقم 103 الذي ألغيت بموجبه «جماعة كبار العلماء» وحل محلها «مجمع البحوث الإسلامية». ومن النشأة إلى الإلغاء يأتي الكتاب ليسد فراغاً متعلقاً بدور هذه الهيئة/ الجماعة في مختلف نشاطات الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية.
ينقسم الكتاب، بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، إلى تمهيد وفصول خمسة، وعدد من الملاحق التي تخدم فصول الدراسة. أما التمهيد، فقد عرضت فيه الباحثة نبذة تاريخية عن الأزهر منذ نشأته وصولاً إلى العام 1911، ثم تطرقت إلى الدور السياسي لعلماء الأزهر منذ مطلع القرن الحديث وحتى قبيل العام 1911، وكيف تطور الإشراف على الجامع الأزهر إلى نظام المشيخة الحالي، بالإضافة إلى تتبع التطور الخاص بالدراسة في الأزهر وقوانين الإصلاح التي صدرت خلال تلك الفترة، بدءاً من القانون رقم 1 لسنة 1908 الصادر في 8 صفر 1326ه - 11 آذار ( مارس) 1908.
في الفصل الأول «نشأة الهيئة وتطورها»، رصدت المؤلفة أبرز المحطات التاريخية التي تطورت من خلالها الهيئة، فضلاً عن التشكيل الإداري لها وطبيعة اختصاصها وعدد أعضائها، والفنون التي كُلِّف بها أعضاءُ تلك الهيئة لتدريسها، والشروط الواجب توافرها في من يُنتخب لعضويتها... إلخ. كما ركز الفصل على بيان أبرز المهمات التي أُنيط بالهيئة القيام بها، سواء كانت مهمات علمية أم روحية، ثم تتبعت مراحل تطور الهيئة كنتيجة طبيعية لصدور العديد من القوانين الخاصة بإصلاح الأزهر، ما أدى إلى تغيير اسمها إلى «جماعة كبار العلماء» بموجب القانون رقم 26 لسنة 1936 قبل أن يحل «مجمع البحوث الإسلامية» محلها.
وقد خصصت المؤلفة الفصل الثاني من كتابها للحديث عن «الجهاز الإداري للهيئة» التي تتكون من رئيسها ممثلاً بشيخ الجامع الأزهر، ووكيلي الهيئة وهما مفتي الديار المصرية ووكيل الجامع الأزهر والمعاهد الدينية، ثم هناك اللجان المتخصصة كلجنة هيئة كبار العلماء، واللجنة التنفيذية، ولجنة البحوث العلمية، واللجنة المالية... إلخ. وبالإضافة إلى ما سبق، هناك أمناء سر الهيئة، وأمين الصندوق، والكادر المالي للهيئة وما يتضمنه من المرتبات والمعاشات والإعانات والموازنة المالية.
أما الفصل الثالث، وعنوانه «موقف الهيئة من أهم القضايا السياسية»، فقد عرضت فيه المؤلفة بالتفصيل مواقف الهيئة من قضايا الشأن العام السياسية، خصوصاً ما يتعلق باندلاع ثورة 1919 وما نجم عن انتهاك حرمة الجامع الأزهر، وكذلك موقف جماعة كبار العلماء من إلغاء معاهدة 1936 في 14 محرم 1371ه - 15 تشرين الأول (أكتوبر) 1951، والأحداث التي ترتبت على إلغاء هذه المعاهدة. كما شمل الفصل أيضاً موقف جماعة كبار العلماء من جماعة الإخوان المسلمين، بخاصة بعد وقوع حادث المنشية سنة 1954.
أما الفصل الرابع، فقد عالجت فيه المؤلفة موقف الهيئة من بعض القضايا الثقافية والاجتماعية، وفي مقدمها مواجهة ما سمته «الاختراق الثقافي» الذي عمَّ البلاد وكان له أكبر الأثر في ظهور بعض التيارات الفكرية الغريبة عن الإسلام، بالإضافة إلى رصد جهود الهيئة في محاربة التنصير، وبعض المشروعات الثقافية، كالتفسير الفاروقي للقرآن الكريم، ومجمع فاروق الأول للشريعة الإسلامية. كما رصدت المؤلفة في الفصل ذاته الدور الاجتماعي لجماعة كبار العلماء، من خلال الحديث عن موقفهم من بعض القضايا الاجتماعية المهمة، وفي مقدمها حل الوقف الأهلي، ومقاومة البدع والمنكرات التي انتشرت بصورة لافتة في المجتمع المصري، فضلاً عن مشاركة الهيئة في مختلف المناسبات، كالأعياد الدينية، والحفلات القومية الرسمية، واستقبال زوار الجامع الأزهر من مختلف بقاع العالم.
في الفصل الأخير من الكتاب، والذي خُصِّص للحديث عن الحياة العلمية والعملية لرؤساء الهيئةوبعض أعضائها، نجد معلومات دقيقة عن الحياة العلمية والعملية لشيوخ ورجالات الجامع الأزهر، ابتداء من الشيخ سليم البشري ( 1248- 1335ه/ 1832- 1917م) الذي ابتدأ حياته العملية بالتدريس ثم عُين شيخاً لمسجد السيدة زينب، فشيخاً لسادة المالكية، ثم شيخاً لرواق الأقبغاوية، ثم حصل على كسوة التشريف العلمية من الدرجة الأولى سنة 1310ه/ 1892م. وعندما اتجهت النية إلى إصلاح الأزهر الشريف في عهد الشيخ حسونة النواوي كان الشيخ البشري في مقدمة العلماء الذين وقع عليهم الاختيار لعضوية مجلس إدارة الأزهر برفقة الشيخ محمد عبده والشيخ عبد الكريم سلمان، حتى وقع عليه الاختيار ليكون شيخا للأزهر سنة 1317ه /1900م.
ومن شيوخ الجامع الأزهر أيضاً الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي الذي عين عضواً في مجلس إدارة الأزهر سنة 1895م مدة مشيخة الشيخ سليم البشري، ثم استقال منها ونال كسوة التشريف العلمية من الدرجة الأولى سنة 1903م، وعين ثانية في مجلس إدارة الأزهر في أواخر مشيخة عبد الرحمن الشربيني، ثم وكيلاً للجامع الأزهر سنة 1908م، ثم نال عضوية هيئة كبار العلماء سنة 1911م، ثم عين شيخاً لمعهد الإسكندرية، فشيخاً للجامع الأزهر بموجب الأمر الملكي رقم 40 الصادر في 14 ذي الحجة 1335ه/ أول تشرين الأول 1916م.
ومن شيوخ الأزهر أيضا الشيخ الأكبر محمد مصطفى المراغي الذي حصل على شهادة العالمية من الدرجة الثانية وهو في الثالثة والعشرين من عمره، وعمل في القضاء في السودان، ثم استقال من منصبه وعاد إلى مصر سنة 1907 ليتم تعيينه مفتشاً للدروس الدينية في ديوان عموم الأوقاف. وإبان ثورة الشعب المصري ضد الاحتلال الإنكليزي طلباً للاستقلال سنة 1919، قاد الشيخ المراغي المصريين في السودان في حملة لمناصرة الثورة، وأصدر منشوراً بعنوان «اكتتاب لمنكوبي الثورة بمصر»، وأخذ يجمع التوقيعات لتأييد زعامة سعد باشا زغلول، وبناء عليه تم منحه إجازة عاجلة من قبل الحاكم العام للسودان، فعاد إلى مصر وواصل مسيرته في السلك القضائي ما بين 1338- 1347ه/ 1919– 1928م، نال خلالها عضوية هيئة كبار العلماء سنة 1924م، وفي الثاني من ذي الحجة 1346ه/ 22 أيار (مايو) 1928م صدرت الأوامر بتعيينه شيخاً للجامع الأزهر.