«الباحة»: «السياحة» تلزم 250 «منشأة» بوضع قائمة الأسعار في «الاستقبال»

ألزمت الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة الباحة، 250 منشأة سياحية بوضع قائمة الأسعار في مكان واضح للزبائن في قسم الاستقبال، مشددة على ضرورة الاهتمام بالجودة في الأداء والخدمات المقدمة لنزلاء الفنادق والشقق السكنية.
ويأتي إلزام الهيئة العامة للسياحة بعد توزيعها قوائم الأسعار للمنشآت السياحية في الباحة أخيراً، إذ اعتمدت في وضع الأسعار تصنيف المنشأة.
وأوضح المدير التنفيذي لفرع هيئة السياحة والآثار في منطقة الباحة مانع آل مشرف أن الفرع تولى أعمال الترخيص وضبط الجودة للفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة، مبيناً أن الهيئة أجرت مسحاً شاملاً لجميع الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة شمل 250 مبنى موزعة على محافظات المنطقة المختلفة».
وقال آل مشرف: «إن الفريق المكلف بزيارة المنشآت فحص المستندات الخاصة بتراخيصها، واطلع على تطبيق معايير التصنيف الجديد، وتمت دعوة مشغلي المنشآت إلى زيارة الفرع لاستكمال ملفاتهم لاستصدار رخص تشغيل من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وإعادة تصنيف الوحدات بناء على التصنيف الحديث الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة والآثار».
وأفاد بأن الفرع سيستقبل طلبات الترخيص لجميع الأنشطة السياحية الأخرى مثل وكالات السفر والسياحة، مشغلي الرحلات السياحية، الإرشاد السياحي، والمشاركة بالوقت.
وبين أنه توجد خمس ركائز للتنمية السياحية بمنطقة الباحة لتكون حجر الزاوية للتنمية السياحية حتى تكون وجهة سياحية تنافسية على المستويين الوطني والعالمي، والمتمثلة في إعادة تأهيل وسط الباحة، استثمار الموارد التراثية والثقافية، مدينة الباحة التعليمية، استثمار المنتزهات الطبيعية والاستراحات الريفية، مشيراً إلى أنه تم اختيار شعار لفظي للمنطقة يتوافق مع واقع التصميم وارتباطه بالطبيعة تحت عنوان (الباحة ... سحر الطبيعة). وأكد تنفيذ فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة الباحة الكثير من الخطوات للمضي قدماً في تحويل النشاطات السياحية المتناثرة في المنطقة إلى صناعة منظمة تحت مظلة مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وبإشراف من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلاً في جهاز تنمية السياحة بمنطقة الباحة.
وأشار إلى أن دور فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار يتمثل في العمل على تحديث خطط التنمية السياحية الشاملة في المنطقة وإعداد البرامج التنفيذية لها، ومتابعة تنفيذ هذه البرامج بعد اعتمادها من المجلس، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السياحة والمساهمة في المشاريع السياحية في المنطقة، وكذلك توعية المجتمع المحلي بأهمية ودور السياحة وخصوصاً دورها في إيجاد فرص العمل للمواطنين، والتنسيق مع رئيس الهيئة والأجهزة السياحية في المناطق الأخرى، والإسهام في حماية واستثمار التراث الثقافي والطبيعي بالتنسيق مع الجهات المختصة، متابعة التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والحصول على الدعم اللازم لتنفيذ برامج ونشاطات خطط العمل المعتمدة، إضافة إلى العمل على تذليل العوائق والصعوبات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي لدى الجهات المختصة في المنطقة. وأبان أن الهيئة تتعاون مع القطاع الخاص في توطين المهن السياحية، وإعداد التقارير الدورية عن أنشطة الجهاز وإنجازاته والمعوقات التي تواجهه، ومقترحات التطوير.