مثول سوري بتهمة تصنيع متفجرات أمام محكمة أميركية

مثل مواطن سوري متهم بشراء قطع الكترونية أميركية الصنع وتجميعها لصنع قنابل استخدمت في هجمات على القوات الأميركية في العراق أمام محكمة في ولاية أريزونا للمرة الأولى امس، إلا انه نفى التهم الجنائية المنسوبة إليه.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان إن أحمد إبراهيم الأحمد (36 عاما) اعتقل في تركيا عام 2011 بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب مذكرة اعتقال للبوليس الدولي (الانتربول) واحتجز هناك إلى أن تسلمته الولايات المتحدة الأربعاء الماضي. واتهمت لائحة اتهام اتحادية صدرت في وقت سابق هذا الشهر الأحمد بجرائم عدة منها التآمر، بالإضافة إلى حيازة جهاز مدمر وتقديم الدعم المادي للإرهابيين. وتصل عقوبته القصوى في حال إدانته الى السجن مدى الحياة.
وتضم اللائحة ست تهم ووردت في سبع صفحات. وتتهم اللائحة الأحمد بتصميم وتجميع اجزاء أجهزة تفجير لاسلكية ولوحات الدوائر الكهربائية التي استخدمت في قنابل زرعت على الطرق وتم التحكم فيها عن بعد لتنفيذ هجمات على القوات الأميركية في العراق.
وتقول لائحة الاتهام إن الأحمد أعد المنظومة اللاسلكية في منزل في بغداد بمكونات اشتراها خلال الفترة بين عامي 2005 و2010 من شركة في أريزونا، ولهذا جرى تسليمه إلى فينيكس، عاصمة الولاية. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المواد المتفجرة التي جمعها الأحمد زود بها جماعة مسلحة عراقية تسمى كتائب "ثورة العشرين". وأشارت اللائحة على وجه الخصوص إلى عبوتين ناسفتين مصنوعتين يدوياً استخدمتا في تفجيرين في بغداد عام 2007 أسفرا عن مقتل أربعة جنود أميركيين وجرح أربعة آخرين. وحددت المحكمة 8 أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً للجلسة الاجرائية الثانية للأحمد، على ان تبدأ محاكمته في 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ورفض مسؤولو وزارة العدل ومكتب الادعاء في فينيكس تقديم معلومات عن ماضي الأحمد أو كيف انتهى به المطاف في تركيا. واكتشف الجنود الأميركيون استخدام قطع مصنعة في بلادهم في العبوات الناسفة المصنوعة يدوياً في العراق وأفغانستان عام 2004. واتهم أشخاص آخرون في قضيتين مماثلتين على الأقل، فيما اكتشفت الأدلة التي تدين شركة في أريزونا في وقت متأخر لم يسمح بتوجيه التهم إليها.