الإقتصادات العربية أمام تحديات العولمة

صدر عن دار «السنابل» في القاهرة أخيراً كتاب «الإقتصاد العربي في عصر العولمة والتكتلات الإقتصادية الدولية»، للدكتور ثامر العاني، أستاذ الإقتصاد القياسي في جامعة بغداد سابقاً، ومدير إدارة الدراسات والعلاقات الإقتصادية في جامعة الدول العربية.
يشمل الكتاب تسعة فصول، يتناول أولها تعريف العولمة وأثرها على العالم العربي والأسباب التي أدت إلى حتمية ظهورها، والاتجاهات المؤيدة والخطاب المضاد لها وأهم التحديات التي تواجهها الدول العربية، وفي طليعتها كيفية التعامل مع استحقاقات العولمة.
كما يستعرض الفصل الأول سياسات الإصلاح الإقتصادي في الدول العربية وتقويمها في مواجهة آثار العولمة، ويختتم بالإستراتيجية المشتركة للعمل الإقتصادي والاجتماعي العربي للتصدي لتحديات العولمة من خلال استكمال بناء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولاً للتكامل الإقتصادي العربي، وتطوير العمل العربي المشترك في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ويركز الفصل الثاني على الإقتصاد العالمي وآثاره على الإقتصاد المحلي من خلال التغير في أسعار النفط ونمو التجارة والتدفقات المالية، إضافة إلى سعر صرف الدولار وأسعار الفائدة. وناقش الجزء الأول من هذا الفصل الإقتصادات الصاعدة ومدى ارتباطها بإقتصادات الدول الكبرى، بينما تطرق العاني في الجزءين الثاني والثالث إلى النظام العالمي والنظام المالي للدول الكبرى وتداعيات تباطؤ الإقتصاد العالمي على الإقتصاد السعودي، بينما بحث الجزء الرابع والخامس اتجاهات السياسة النقدية وسياسات مواجهة التضخم.
وتناول الفصل الثالث المنتديات العربية الدولية، في إطار جامعة الدول العربية، مع الصين، اليابان، تركيا، الهند، أميركا الجنوبية، إفريقيا، روسيا، من منظوري الإقتصاد السياسي والديبلوماسية الإقتصادية في العلاقات العربية الدولية التي تجسدت في مراحل التعامل مع العولمة وفي ضوء الأزمة الإقتصادية والمالية العالمية.
ويبحث الفصل الرابع في تداعيات عدم تحقيق التكامل الإقتصادي العربي على الأمن القومي العربي، إذ هناك ربط جدلي وعضوي ومصيري بين الأمن القومي العربي والتكامل الإقتصادي العربي، لجهة أن الخلل في أي منهما يؤثر على الآخر في شكل ملحوظ.
ويتضمن الفصل الخامس تحليل سياسة الجوار العربي وما يترتب عليه من تحسين في أداء إقتصادات الدول، فهناك ربط جدلي بين السياسة والإقتصاد، فكلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر، ولكن الأثر الإقتصادي على السياسة اكبر من الأثر الايجابي السياسي على الإقتصاد.
وركز الفصل السابع على تخصيص القطاع العام في العراق وعلاقته بالاستثمار الأجنبي ومبادلة الديون بالأصول وإمكانات العمل بها في العراق، ومشكلة البطالة وكيفية مكافحتها، وكذلك فكرة مبادلة الديون باعتبارها أحد اقتراحات الدائنين كمخرج لأزمة الديون الخارجية للدول النامية.
وناقش الفصل الثامن مستقبل القطاع الخاص في العراق والوقوف على أهمية دور الدولة في الإقتصاد العراقي، وذلك ضمن نموذج مختلط يجمع بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وضرورة تشجيع الإستثمارات الأجنبية على البدء باستثماراتها.
وتطرق الفصل التاسع إلى الواقع والآفاق المستقبلية للنهوض بالصناعات التحويلية في العراق، فالإقتصاد العراقي يتصف باختلال الهياكل الإقتصادية وضعف القطاعات الرئيسية مقارنة بدول المنطقة النفطية. كما تطرق إلى أهمية الإرتقاء بالقدرة التنافسية لمنتجات الصناعة التحويلية.