وزارة العدل: 300 مترجم ل200 لغة في 270 محكمة بالمملكة

أعلنت وزارة العدل أنها تعاقدت مع شركة متخصصة لتوفير 300 مترجم ل200 لغة تتوزع على 270 محكمة، وهو ما يمكِّن من عقد 120 جلسة في الوقت نفسه، فيما أكدت أن المؤشرات العقارية ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية.
وأوضحت الوزارة خلال زيارة أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء أمس، أن مؤشرات الوزارة تقدم تقارير عن أداء القضاة وكتاب العدل عبر إحصاءات يومية لنتائج العمل بتفصيل دقيق، إضافة إلى إمكان العودة لتفاصيل الأعمال المنجزة في فترات سابقة.
واستعرضت الوزارة النماذج التصميمية للمباني العدلية الجاري تنفيذها والمطروحة للتنفيذ وتبلغ 116 مبنى محكمة وكتابة عدل كمرحلة أولى في خطة الوزارة، فيما نوّهت بأن مركز المتابعة وضبط الجودة عن بعد يتيح متابعة المشاريع بكاميرات مباشرة وعلى مدار الساعة في مواقع العمل، لافتة إلى أن قاعة الاجتماعات المرئية يتم فيها عقد لقاءات بالصوت والصورة بين رؤساء المحاكم والقضاة في المملكة.
والتقى الأمير تركي بن عبدالله عبر الاتصال المرئي في القاعة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة صالح المحيميد، ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الرقيب، ورئيس المحكمة العامة بمنطقة حائل محمد الجزاع، نوهوا خلاله بالخدمات الجلية التي يقدمها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، التي تختصر الوقت والجهد لتقديم الخدمة العاجلة للمواطن، سائلين الله - تعالى- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء في دعمه المتواصل لهذا المرفق المهم في البلاد. بعدها انتقل أمير «الرياض» إلى قاعة المحاكمات الفورية، حيث حضر محاكمة قضائية عبر اتصال مرئي مباشر بالمحكمة وقاعات السجناء، إضافة إلى تفعيل خدمة الترجمة الفورية إذا كان المتهم لا يجيد التحدث باللغة العربية.