تقدم في المفاوضات بين دولتي السودان

أحرزت المحادثات بين دولتي السودان وجنوب السودان الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تقدماً في الملف الاقتصادي ويتجه الطرفان إلى صوغ اتفاق إطار في شأن الملف، و «مرجعية « للنزاع على خمس مناطق حدودية.
وناقش وفدا التفاوض، برعاية الوساطة الأفريقية، قضايا التجارة وعمل المصارف والمستحقات المالية والديون بين البلدين. وقال عضو وفد السودان بدر الدين عبدالله إن «هناك تقدماً في تلك القضايا»، موضحاً أن «الآلية الأفريقية تعكف على صوغ كل تلك الملفات في شكل اتفاق إطار».
وعقدت لجنة مصغرة من الطرفين اجتماعاً عن ملف الحدود لصوغ مرجعية لحل أمثل للنزاع في شأن خمس مناطق. واعتبر عبدالله أن منطقة «الميل 14» المختلف عليها «منطقة سودانية وأن التفاوض حولها لا يزال مستمراً». وأشار إلى أن «فريقاً من الخبراء الأفارقة يتوسط بين الطرفين في شأن خلافات الحدود ويستمع إلى موقف كل طرف وستصدر اللجنة قراراً بتحديد تبعية كل منطقة في حال الوصول إلى اتفاق عليها». ولفت إلى أن الاتفاق حدد لهذه اللجنة الأفريقية ثلاثة شهور لإكمال أعمالها «وبعد ذلك يتخذ قرار سياسي لحل هذه النزاعات الحدودية».
وناقشت اللجنة الأمنية المشتركة في حضور الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، المنطقة العازلة وترسيم الحدود بين البلدين. وأقر عبدالله بوجود عقبات في طريق المفاوضات، ووصف الجهود المبذولة بأنها «عمل ضخم تقوم به كل الأطراف للوصول إلى حل شامل».
وحدد مجلس الأمن السابع والعشرين من الشهر الجاري للتقرير في شأن الخريطة الأممية الخاصة بحسم القضايا العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان.
وتحدث عضو وفد جنوب السودان لوكا بيونق عن عقبة في ملف النفط متعلقة بتحفظ كل طرف عن كيفية التعامل مع تسويق الاتفاق، مشيراً إلى تمسك السودان بإدراج الالتزامات التي أقر بها الجنوب كمساعدات بمبلغ 3,5 بليون دولار ضمن رسوم عبور نفط الجنوب ليكون رسم البرميل 15 دولاراً بدلاً عما اتفق عليه أخيراً ب11 دولاراً. وأضاف أن «الجنوب يصر على أن يبقى الاتفاق كما هو والمساعدات كما هي». وأكد أن «الطرفين في نهاية المطاف سيتفقان على التحكيم الدولي لحسم النزاع على الحدود». وشدد على ضرورة الاتفاق على خريطة مبيكي للحدود وأن ينسحب الطرفان من منطقة «الميل 14» لتوضع تحت إدارة الأمم المتحدة .
إلى ذلك، أكد وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد توافر معلومات كافية للحكومة في شأن تسليح وأعداد ووجود الحركات المسلحة في دارفور وتحدث عن انشقاقات في فصائل التمرد، مؤكداً أن نشاط المتمردين أصبح محصوراً في مناطق معروفة في ولايتي جنوب وشمال دارفور.
وأضاف خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السوداني ضم قيادات الشرطة أن «الحركات المتمردة تفتقر إلى الوقود والتنظيم وأصبحت في ضيق شديد»، مشيراً إلى انشقاقات وسط «حركة العدل والمساواة» وقوات فصيل مني أركو مناوي. وتابع أن «كل المعلومات عن الحركات في يد الحكومة، فهي في اضمحلال وتحولت إلى نهابين».
واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع في البرلمان محمد الحسن الأمين عمليات النهب في دارفور «إحدى أكبر مهددات أمن الدولة». وكشف رصد الأجهزة الأمنية «انشقاقات وسط الحركات المسلحة التي انحصرت في ولاية شمال دارفور». وأكد ما قاله حامد عن افتقارها إلى الوقود والذخيرة، مضيفاً أن الحركات «تملك آليات غير صالحة للعمليات العسكرية».
وأشار إلى «وضع الحكومة يدها على المعلومات الكاملة عن حجم وأعداد قوات الحركات المسلحة وآلياتها وإمكاناتها». ورأى أن «انتشار السلاح وتفشي روح القبلية في دارفور أفضي إلى تفاقم الأزمة في الإقليم، كما أن تمسك قوات الشرطة بقبليتها ربما يكون له إسهام في زيادة التداعيات السلبية».
في المقابل، اتهم زعيم «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور جبريل إبراهيم الرئيس التشادي إدريس ديبي وحكومة الخرطوم بدعم منشقين عن حركته قرروا عزله. وقال في كلمة بثها موقع حركته على الإنترنت أمس إن رأس النظام في تشاد يقف خلف الانقلاب إلى جانب من وصفهم ب «شرذمة ممن ينتسبون إلى المقاومة».
واعتبر أن العملية «الهدف منها شقّ صفّ الحركة وبناء ميليشيا جديدة لا تحمل مشروعاً سياسياً للتغيير وإنما ينحصر همّها في الارتزاق فقط». وكانت مجموعة منشقة عن «العدل والمساواة» أعلنت عزل زعيم الحركة وتنصيب محمد بشر أحمد رئيساً لتنظيمها في خطوة تؤكد تقارير نشرت الشهر الماضي عن وجود خلافات في أكبر الحركات المسلحة في دارفور.