اليمن: أحمد دارس وزيراً للنفط والمعادن

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء أول من أمس قراراً جمهورياً بتعيين أحمد عبد الله دارس وزيراً جديداً للنفط والمعادن، خلفاً لهشام شرف عبد الله الذي عين وزيراً للتعليم العالي في الحكومة ذاتها، في أول تعديل حكومي في وزارة محمد سالم باسندوة التي شكلت قبل نحو ستة أشهر.
وأكدت مصادر إقتصادية يمنية ل «الحياة» أن تعيين دارس الذي كان يشغل منصب نائب وزير النفط والمعادن، يأتي في ظروف تواجه فيها وزارة النفط مصاعب كثيرة وإضرابات من قبل المهندسين والعمال، فضلاً عن شبهات بتورط بعض المسؤولين في قضايا فساد.
وأكدت المصادر أن تعيين دارس سيساهم في تنشيط أداء وزارة النفط ومؤسساتها الفرعية مستنداً الى خبرته الواسعة في إدارة العمليات النفطية وتحسين إيرادات الحكومة من هذا القطاع المهم، فضلاً عن معالجة مشكلات الشركات.
ويبلغ وزير النفط اليمني الجديد 47 عاماً وهو حاصل على بكالوريوس إقتصاد وسياسة من جامعة صنعاء عام 1990 وماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.
وعين نائباً لوزير النفط والمعادن مطلع عام 2008، ومن بين المناصب التي تولاها، نائب المدير العام لفرع شركة النفط اليمنية، والمدير العام لشركة النفط اليمنية فرع ذمار، ونائب المدير العام التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية، ثم وكيل وزارة النفط والمعادن المساعد للشؤون المالية والإدارية.
وكانت الهيئة اليمنية العليا لمكافحة الفساد أقرت قبل أيام مخاطبة رئيس مجلس الوزراء في شأن وقف إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع إنشاء مطار خاص لشركة استكشافات نفطية في القطاع «إس2» بمنطقة العقلة في محافظة شبوة، كما أقرت الهيئة استدعاء وزير النفط والمعادن السابق لجلسة استماع وفقاً للائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد.
وكشفت مصادر اللجنة التحضيرية لنقابة البترول والمعادن ان صفقة مشروع اقامة المطار الدولي لشركة «او ام في» العاملة في القطاع النفطي «اس 2»، لا تخدم أبداً اليمن في شيء كما انها تضيف الى أعباء خزينة الدولة أعباء أخرى.
وأوضحت النقابة في بيان أن كلفة المشروع بحسب موازنته الأولية، تقدر ب35 مليون دولار إضافة الى مصاريف أخرى في مراحل المشروع المختلفة تصل الى 15 مليون دولار، يتحمل اليمن 20 مليوناً منها، ستقوم الشركة باحتسابها من الكلفة.
وأكدت النقابة أن مثل هذا المطار سيقضي تماماً على فاعلية مطاري سيئون وعتق في شبوة كما انه سيضعف سلطة الدولة ممثلة بوزارة النفط وسيطرتها على مسألة اليد العاملة الأجنبية في الحقول النفطية.
إلى ذلك أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام مبيعات النفط الخام لدورة تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وحددت سعر البيع الرسمي لنفط خام المسيلة بأسعار «برنت» زائداً 110 سنتات للبرميل الواحد، بحسب أفضل عرض قدمته شركة «بي بي»، ويتعلق بمليوني برميل.
كما أقرت ترحيل الكمية المتبقية والبالغة 450 الف برميل من نفط خام المسيلة في دورة تشرين الثاني لبيعها مع كميات دورة كانون الأول ( ديسمبر).
وفي ما يتعلق بنفط خام مأرب أكدت اللجنة إقرار السعر الرسمي لهذا الخام للدورتين في حال توفره، بحسب ما ستقره اللجنة العليا لتسويق النفط الخام، وذلك بموجب قرارها السابق بتكليف وزراء النفط والمال والصناعة بالنظر في موضوع تسعيرة نفط خام مأرب المباع لمصافي عدن ورفعه للجنة العليا.
وأعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب أن الفرق الفنية تمكنت من إصلاح الأضرار التي لحقت بأنبوب النفط في نقطة بمديرية الوادي، بعد اعتداء تخريبي الأسبوع الماضي.