معلومات عن قبول«طالبان» تسوية تستبعد أي تفاوض مع كارزاي

سلمت الولايات المتحدة رسمياً امس، السلطات الأفغانية 3182 معتقلاً في سجن قاعدة بغرام المجاور للقاعدة الجوية الأميركية الرئيسية شمال العاصمة كابول، والذي يشبهه كثيرون بسجن قاعدة غوانتانامو العسكري الأميركي في كوبا، لكن الخلافات لا تزال مستمرة في شأن مصير مئات من معتقليه بينهم عناصر من حركة «طالبان» وارهابيون مزعومون و50 اجنبياً لا يشملهم اتفاق نقل مسؤولية السجن الذي وقع في 9 آذار (مارس) الماضي.
ووصفت كابول الخطوة بأنها «انتصار للسيادة»، في وقت تستعد قوات الحلف الأطلسي (ناتو) لتسليم كل مسؤولية الأمن للأفغان وسحب قواتها القتالية بحلول نهاية 2014. لكن محللين يرون ان الخطوة رمزية اكثر منها جوهرية، فيما تخوف مدافعون عن حقوق الانسان من انتهاكات للاعتقال الاداري.
وحضر مسؤولون افغان وعدد قليل من نظرائهم الأميركيين والأطلسيين مراسم رفع العلم الأفغاني فوق السجن. وقال الكولونيل روبرت تراداش، قائد السجن المنتهية ولايته وأبرز المسؤولين الأميركيين الحاضرين: «ننقل اليوم اكثر من 3 آلاف معتقل افغاني الى عهدتكم».
وقدم الكولونيل ضمانات بأن «اولئك الذين يهددون الشراكة بين افغانستان وقوات التحالف الدولي لن يعودوا الى ساحة المعركة». اما رئيس السجن الجنرال الأفغاني غلام فاروق باراكزاي فتعهد احترام حقوق السجناء التي تنصّ عليها القوانين الأفغانية والاتفاقات الدولية».
وشهدت المراسم اطلاق 16 سجيناً ارتدوا ملابس افغانية تقليدية جديدة. وأكد ثلاثة منهم انهم اعتقلوا بناءً على تهم باطلة، نافين علاقتهم بالتمرد.
وكان الرئيس الأفغاني حميد كارزاي حدد نقل مسؤولية السجن باعتباره احد شروط انشاء علاقات افغانية - اميركية طويلة الأمد، ومنح الجنود الأميركيين حصانة قانونية لا تزال قيد الدرس، وبقاء عدد منهم في افغانستان بعد 2014.
لكن مذكرة التفاهم الخاصة بتسليم السجن ليست موجبة قانوناً. وقال الناطق باسم كارزاي، ايمال فائضي: «هناك خلافات حول تفسير الاتفاق»، مشيراً الى ان اكثر من 600 شخص اعتقلوا منذ 9 آذار (مارس)، لم تنقل مسؤوليتهم الى الأفغان.
وأشار جيمي غريبيل الناطق باسم «الأطلسي» ان تجميد عملية نقل المعتقلين الجدد ارتبط بمخاوف في شأن نية الحكومة الوفاء بشروط المذكرة، وقال: «تحتفظ الولايات المتحدة بسلطة اعتقال مشبوهين، لكنها تنوي مواصلة نقل اولئك الأفغان الى الأفغان.
ويشكك مسؤولون افغان في حق «الأطلسي» في اعتقال مشبوهين، ويقولون إن «اي شخص يعتقل في ظروف مخففة يجب ان يسلم خلال 72 ساعة».
في المقابل، اثارت مجموعة «اوبن سوساييتي فاونديشنز» (أسس المجتمع المفتوح) للدفاع عن حقوق الانسان الاسبوع الماضي مخاوف من ان الاعتقال لدى الافغان من دون مراجعة قضائية يمكن ان يؤدي الى انتهاكات، علماً ان اللجنة الأفغانية لحقوق الانسان تحدثت في آذار الماضي عن عمليات تعذيب في سجون تديرها الاستخبارات الافغانية والشرطة.
ورفض الناطق باسم جهاز الاستخبارات الوطنية (ان دي اس) شفيق الله طاهري الاتهامات، مؤكداً ان نشطاء حقوق الانسان يتفقدون مراكز الاعتقال دائماً».
وفي كانون الثاني (يناير)، قال محققون افغان ان معتقلين في بغرام تعرضوا لتعذيب، رغم ان تقريراً نشر قدم تفاصيل قليلة عن مزاعم السجناء.
«طالبان» منفتحة على السلام
على صعيد آخر، أفاد تقرير أعده المعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية والامنية في بريطانيا بعنوان «طالبان آفاق المصالحة»، ان الحركة «منفتحة» على وقف للنار، وابرام اتفاق سياسي يسمح بوجود عسكري اميركي في افغانستان حتى 2024. لكنها اشارت الى ان المتمردين الافغان لا يريدون التفاوض مع الرئيس كارزاي او ادارته التي يعتبرونها «فاسدة وضعيفة».
وتضمن التقرير، بحسب صحيفة «ذي غارديان» مقابلات مع اربعة اعضاء بارزين في الحركة لم يذكر اسمهم. وأورد ان «مجلس شورى كويتا الذي يضم قادة طالبان بقيادة الملا عمر، لن يقبل بتفسير الدستور الأفغاني بصيغته الحالية، لأنه يعادل استسلاماً. لكنه يؤيد امكان بقاء قوة عسكرية اميركية لارساء الأمن تعمل حتى 2024 في خمس قواعد عسكرية، هي قندهار وهرات وجلال اباد ومزار الشريف وكابول».
ونقل التقرير ايضاً عن القياديين الخمسة ان أي اتفاق مع «طالبان» يجب ان يقبل به مسبقاً زعيم الحركة الملا محمد عمر، والذي اكد انفتاحه على وقفٍ للنار في اطار اتفاق شامل. ولمحوا الى تصميم «طالبان» على تنفيذ انفصال حاسم عن تنظيم «القاعدة» في اطار تسوية، واستعدادها لاجراء مفاوضات في شأن تعليم الفتيات.
وتعارض طالبان منذ فترة طويلة اجراء مفاوضات مع حكومة كارزاي، ولا تعترف بالدستور الأفغاني الذي أقرّ عام 2003. لكن مسؤولين اميركيين قالوا إنهم «يرون مؤشرات الى تراجع عداء المتمردين لمحادثات السلام».
... وتهدد الأمير هاري
في المقابل، اكد ذبيح الله مجاهد الناطق باسم «طالبان» ان الحركة تفعل ما في وسعها لمحاولة خطف الأمير البريطاني هاري او قتله، بعد وصوله إلى افغانستان الأسبوع الماضي لقيادة مروحية قتالية.
وسيتمركز هاري، حفيد الملكة اليزابيث الثانية لمدة 4 شهور في كامب باستيون بولاية هلمند (جنوب). وقال ذبيح الله مجاهد الناطق باسم «طالبان»: أبلغنا قادتنا في هلمند ببذل قصارى جهدهم لتصفيته».
ويشتهر الأمير هاري في الجيش باسم الكابتن ويلز، وخدم للمرة الأولى في افغانستان عام 2008، حين كان مراقباً جوياً، لكن جرى قطع مهمته بعدما انهار تعتيم على الأخبار هدف الى حمايته أثناء وجوده على الجبهة. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن «الخطر على حياة الأمير هاري سيكون أقل مع قيادته مروحيات».
ميدانياً، قتل 21 شخصاً بينهم 12 شرطياً على الأقل في هجوم شنه انتحاري خلال تظاهرة تأييد لأمير حرب متهم بقتل مدنيين في مدينة قندوز (شمال) أفغانستان.
جاء الهجوم بعد يومين على تفجير فتى انتحاري نفسه أمام مقر الحلف الأطلسي في كابول، ما أدى إلى مقتل ستة فتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة.
وقتل عناصر من «طالبان» ستة مدنيين كانوا خطفوهم لساعات في ولاية مايدن وردكن حيث كثفت الحركة عملياتها أخيراً مستهدفة مدنيين وطلاباً جامعيين. كما سقط مدني أفغاني وجرح 3 آخرون في انفجار استهدف الشرطة في ولاية باكتيا.
وفي ولاية هلمند (جنوب)، قتل جندي بريطاني في انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق لدى مرور آلية استقلها، ما رفع إلى 35 عدد الجنود البريطانيين الذين قضوا هذه السنة، وإلى 427 منذ غزو البلاد نهاية عام 2001.
وفي ولاية ننغرهار (جنوب)، جرح 4 جنود أجانب في انفجار عبوة ناسفة مماثلة في ولاية نانغاهار اليوم الإثنين، فيما قتل مدني وجرح 3 آخرون بانفجار استهدف الشرطة في ولاية باكتيا.
وفي باكستان، قتل 11 شخصاً على الأقل وجرح اكثر من 40 آخرين في انفجار سيارة مفخخة لدى مرور موكب لقوى الأمن في سوق توري ببلدة براشينار في إقليم كّرام القبلي (شمال غرب).