11 تريليون دولار كلفة انقاذ القطاع المالي الدولي

قدر صندوق النقد الدولي الكلفة التي تحملتها حكومات الدول الغنية والنامية لدعم القطاع المصرفي والمالي، في أزمة الائتمان فقط، بنحو 11 تريليون دولار.
ورغم ان مؤشرات البورصات الدولية ارتفعت، الى مستويات غير مسبوقة منذ ثمانية شهور، الا ان الصندوق قال في تقريره السنوي امس ان اقتصادات دول مجموعة العشرين ستعاني «عجزاً» متوسطاً بنسبة 10.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي السنة الجارية، وهو الاعلى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وسيُسجل العجز الاكبر في الولايات المتحدة بنسبة 13.5 في المئة و11.6 في المئة في بريطانيا و10.3 في المئة في اليابان. ومع ان بريطانيا ستعاني العجز الاكبر في العام 2010 (13.5 في المئة من اجمالي الناتج) الا ان الجنيه الاسترليني سيواصل تحسنه مقابل الدولار واليورو المقوم بقيمة اكبر بنحو 13 في المئة من سعره الحقيقي.
وفصل الصندوق حجم الاموال التي تم ضخها في القطاع المالي بنحو 9.2 تريليون في دول مجموعة الثماني و1.6 في الدول النامية. وقال ان الحكومات ستضطر الى ضخ مبالغ حفز اضافية تصل الى نحو 2 في المئة من الناتج في 2009 و1.6 في المئة من الناتج السنة 2010. واشار الى ان الاموال الحافزة افضل للنمو من خفض الضرائب وتؤمن فرص عمل اضافية.
يُشار الى ان اكبر شركتي نفط في العالم «اكسون موبيل» و»رويال داتش شل» توقعتا، في بياناتهما الاخيرة عن نشاطهما في الربع الثاني، ان «يستمر عدم اليقين وان لا تنتهي ازمة الائتمان بسرعة» كما قال بيتر فوسر الرئيس التنفيذي لشركة «شل». في حين قال رئيس «اكسون» ان «تقلبات الاسواق تزيد الضغوط على قطاع الطاقة ولا نرى سبباً حسياً للتفاؤل».
وتراجعت اسعار الخام امس في العقود الآجلة لايلول (سبتمبر) 1.4 دولار الى 65.19 دولار بعد نشر بيانات، عن انكماش الاقتصاد الاميركي في الربع الثاني، أظهرت ضعف الانفاق الاستهلاكي ما اثار القلق في شأن الطلب على الطاقة.
وفتحت البورصات الاميركية مرتفعة، بعد انخفاض سبق اعلان احصاءات وزارة التجارة عن انكماش اجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بنسبة 1 في المئة فقط لكنها ما لبثت ان عادت الى الارتفاع لاحقاً. وقالت الوزارة ان الناتج المحلي، انخفض بمعدل سنوي واحد في المئة بعدما انكمش بنسبة 6.4 في المئة في الربع الاول وهو ألاكبر منذ أن تراجع بالنسبة نفسها في الربع الاول من 1982.
وبانتهاء الربع الثاني يكون الناتج المحلي الاميركي انكمش على مدى أربعة فصول متتالية للمرة الاولى منذ العام 1947.
ولم يكن الوضع افضل في اوروبا حيث ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو الى أعلى مستوى في عشر سنوات الى 9.4 في المئة في حزيران (يونيو).
وقال مكتب الاحصاءات الاوروبي ان التضخم واصل التراجع أكثر من المتوقع في تموز (يوليو) مع انخفاض أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المئة، ما عزز احتمالات حدوث انكماش والتكهنات بأن «المركزي الاوروبي» سيبقي على سياسته النقدية المخففة مع ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو الى 9.7 في المئة.
وبعد البيانات الاميركية تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسة لليوم الثاني على التوالي. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية ان الدولار تراجع امام الاسترليني للشهر الخامس على التوالي، للمرة الاولى منذ خمس سنوات. وتراجع الين الياباني ايضاً في موازاة الدولار والعملات الآسيوية الاخرى.