قال وزير الصحة الأردني عبد اللطيف وريكات إن بلاده في حاجة إلى أجهزة ومعدات طبية وأدوية لمعالجة اللاجئين السوريين الذين باتوا يشكلون «ضغطاً شديداً على المستشفيات والمراكز الطبية في شمال المملكة». ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الوزير الأردني قوله خلال استقباله ممثل منظمة الصحة العالمية في عمان اكرم التوم إن «الأردن يمتلك الإمكانات والبنى التحتية لكنه يحتاج إلى دعم لوجستي وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والمطاعيم». وتحدث الوزير عن «التكلفة المالية الباهظة التي يتحملها الأردن لتقديم الرعاية للاجئين السوريين لاسيما في المجال الصحي مع تزايد أعدادهم يومياً والأعباء الناتجة من ذلك»، مشيراً إلى أن «غالبية المهجرين هم من المصابين والجرحى وكبار السن المصابين بأمراض مزمنة فضلاً عن الأطفال وصغار السن والمواليد الجدد. وهؤلاء جميعاً في حاجة إلى رعاية طبية خاصة وهي باهظة التكلفة». وأوضح أن «الوزارة تقدم لهم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية ما شكل ضغطاً شديداً على المستشفيات والمراكز الصحية في شمال المملكة وكذلك على الأدوية والعلاجات». وأكد التوم أن «الأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن تتطلب وقوف دول العالم وهيئاته ومنظماته إلى جانبه ومساندته فنياً ومادياً». وأضاف أن «المنظمة ستدعم الجهود الأردنية وتعززها بما يتيح الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للاجئين السوريين». وكان رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة حذر الخميس من أن أعداد اللاجئين السوريين في المملكة، التي فر إليها قرابة 200 ألف سوري هرباً من العنف في بلدهم، باتت تتجاوز قدراتها. وكانت الحكومة الأردنية أعلنت السبت الماضي حاجتها إلى 700 مليون دولار لاستضافة نحو ربع مليون مواطن سوري بين لاجئ ومقيم. ويعبر يومياً مئات السوريين الشريط الحدودي مع الأردن بشكل غير رسمي، هرباً من القتال الدائر بين قوات الجيش السوري والمعارضة المسلحة والذي اسفر عن اكثر من 26 ألف قتيل منذ آذار (مارس) 2011، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويقطن الكثير من اللاجئين في مساكن موقتة في مدينة الرمثا (شمال) قرب الحدود مع سورية أو لدى أقارب أو أصدقاء لهم في المملكة، اضافة إلى نحو 26 ألف لاجئ في مخيم الزعتري (85 كلم شمال) الذي يفترض أن يتسع لنحو 120 ألف شخص. وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن عدد اللاجئين المسجلين في المملكة تجاوز 46 ألفاً.
