الإبراهيمي إذ يستنسخ كوفي أنان

تعيين الأخضر الإبراهيمي بديلاً عن كوفي أنان مبعوثاً لمعالجة الأزمة السورية لقي ترحيباً، انطلاقاً من كونه نجح في لبنان عام 1989 في وضع اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية. لم يكن للإبراهيمي أن ينجح في لبنان لولا التوافق الدولي والعربي والإقليمي، إضافة إلى كون اللبنانيين يريدون وقف الحرب بأي ثمن. فهل يقف الإبراهيمي على العناصر الموضوعية ذاتها والذاتية في سورية بما يسمح لمهمته بالنجاح، أم سيلاقي مصير كوفي أنان؟ تبدو الإجابة، حتى الآن، محكومة بالسلبية نظراً إلى عوامل متعددة.
العنصر الأول المانع الحل هو النظام السوري نفسه، الذي يصعّد منذ فترة ارتكاب المجازر عبر استخدام الطيران والدبابات في تدمير المدن والأرياف السورية. ما زال النظام يكرر استحالة الجلوس إلى مفاوضات مع المعارضة قبل إنهاء العنف الصادر عن معارضيه، ما يعني أن الأسد يضع شرطاً أساسه تسليم الثوار أسلحتهم وإنهاء الانتفاضة كشرط للدخول في حل سلمي. يفيد النظام من الدعم الإيراني المتصاعد والذي بات يعتبر أمن سورية من أمن إيران، مضافاً إليه استعداد الحرس الثوري الإيراني للتدخل العسكري لمنع النظام السوري من السقوط. كما يفيد النظام من الموقف الروسي والصيني الداعم له دعماً مطلقاً، والرافض أي تدخل دولي في الأزمة السورية.
العنصر الثاني المانع الحل يتمثل بقوى المعارضة ذاتها، سواء على مستواها العسكري أم السياسي. تضع المعارضة شرطاً أساسياً للبحث في الحل السياسي يقوم على رحيل الرئيس السوري قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وهو مطلب يكتسب كل شرعيته من حجم الدمار الذي تسبب فيه النظام بقيادة الأسد، وكلف سورية عشرات الآلاف من الشهداء والمعتقلين والمهجرين، ناهيك عن الدمار في البنى التحتية الناجم عن استخدام الأسلحة الثقيلة. يستحيل على قوى المعارضة، بعد أن دفعت هذه الأثمان الباهظة أن تقبل بحل تكون من أسسه تسوية ما مع النظام. على رغم التباين في آراء ومواقف كل طرف من المعارضة، في الداخل والخارج على السواء، فهي مجمعة على استحالة القبول بحل يعطي الأسد موقعاً في السلطة.
المانع الثالث لإمكان الحل يتصل بالوضع الدولي. لا يزال الخطاب الدولي يردد المنظومة ذاتها عن استحالة التدخل لإسقاط النظام وإظهار الفارق الجوهري مع الحالة الليبية. هذا الامتناع عن التدخل يثير أسئلة مليئة بالشك حول نيات الدول الغربية تجاه سورية. وفّرت المعارضة وجود مناطق محررة تشمل معظم الشمال السوري، بما يسمح بإقامة منطقة عازلة في سورية تعطي اللاجئين من الشعب والقوى المعارضة مكاناً آمناً. كل ما تتطلبه هذه المنطقة هو قرار دولي يحظر ضربها بالطيران، وهو أمر لا يكلّف الدول الغربية الثمن الذي دفعته في ليبيا. تصدر عن الجانب التركي أو الفرنسي إشارات إلى إمكان فرض منطقة حظر طيران، لكنها تبقى إشارات خجولة لا مردود فعلياً لها.
يطرح الموقف الدولي علامات استفهام حول كل ادعاءات الدفاع عن حقوق الإنسان ونظرية التدخل العسكري والأمني لحماية هذه الحقوق. ما يجري في سورية من مجازر وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان، لم يعد يحتاج إلى تأمل وانتظار من هذه الدول لتتخذ إجراءات رادعة تمنع النظام من ارتكاب مزيد من هذه المجازر. إذا أرادت هذه الدول التدخل، فلا أحد يردعها، فقد تدخلت سابقاً في يوغوسلافيا، واحتلت العراق من دون انتظار موافقة مجلس الأمن. لكن سوء الظن بالمعسكر الدولي وامتناعه عن التدخل، على رغم التشدق الدائم بضرورة هذا التدخل، هذا السوء ناجم عن إصرار هذه الدول على إطالة أمد الحرب الأهلية في سورية، بما يؤدي إلى إنهاك قوى النظام والمعارضة على السواء، وبما ينهي دور سورية السياسي والعسكري ويحوّلها أشلاء، لتتدخل بعدها تلك الدول وتفرض اتفاقاً على غرار ما جرى في لبنان.
لا يبدو المجتمع الدولي مستعجلاً في المساعدة لإنجاز الحل، كما لا تبدو الظروف الذاتية والموضوعية قادرة على تأمين ولوج الحلول، ما يعني أن مزيداً من الخراب والمجازر والتفسخ في النسيج الاجتماعي وتجذر الانقسامات الطائفية والمذهبية واستفحال التقاتل في ما بينها، كله ينتظر سورية في المرحلة المقبلة. فإلى أن تنضج عناصر التسوية، سيعمل الأخضر الإبراهيمي في تقطيع الوقت، وسط بحر دماء يسبح فيه الشعب السوري، وإلى أن يكتشف استحالة مهمته فينسحب عائداً «بخفي حنين» على غرار سلفه كوفي أنان.