«صحة الشرقية»:كلفة صيانة المباني تعادل قيمة إنشاء «الجديدة» ... ومشكلة «الأراضي» قائمة

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية أنها تواجه تحدياً في المباني الصحية القائمة التي تحتاج إلى صيانة وصفتها بأنها مكلفة للغاية وتعادل قيمة إنشاء مبان جديدة، وهو الخيار الذي تذهب إليه، إلا أنها تأخذ وقتاً أطول، بالإضافة إلى استمرار مشكلة توفر الأراضي للمشاريع الصحية خاصة في مناطق مثل الخبر والقطيف.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور صالح الصالحي، في لقاء مع رجال الأعمال في غرفة الشرقية، أن من بين التحديات التي تواجه الوزارة وجود عدد من المباني التي تحتاج إلى تطوير، ولكن الذي يحصل أن كلفة الصيانة باتت تعادل كلفة الإنشاء لذلك فإنه الخيار الأفضل لدينا، وقال: «وهذا ما نقوم به في كل من الجبيل والأحساء والقطيف، حيث إنشاء مستشفيات جديدة، والتي قد تأخذ وقتاً أطول نوعاً ما». مؤكداً أن العمل جارٍ لتوفير الأراضي اللازمة للمشاريع الصحية، خصوصاً في المناطق التي تندر فيها الأراضي والمشاريع مثل الخبر.
وقال: «إن المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية تواجهها العديد من التحديات، تتمثل في أن المنطقة كبيرة من الناحية الجغرافية إذ تشمل الأحساء وحفر الباطن، إضافة إلى الدمام والخبر والقطيف والجبيل، بالتالي فإن التطوير ليس في عدد المراكز، وإنما في إدارة المراكز وفق المعيار العالمي، والذي يعتمد سرعة وصول العميل للمركز، والعدالة في تقديم الخدمة، لذلك لم تصل الخدمات في بعض الأحيان إلى مستوى الطموح، فالتطوير والتحسين وفق الأسس العلمية هو خيارنا في هذا الوقت وفي كل وقت».
وأكد الصالحي حرص المديرية على المزيد من التطوير والتحسين في الخدمات الصحية في المنطقة بالتعاون مع الشركاء المعنيين بهذه الخدمة وهم القطاع الحكومي، وأرامكو السعودية، والقطاع العسكري، والقطاع الخاص، إضافة إلى أبناء المجتمع وهو المتلقي الأول لهذه الخدمة. وأشار إلى وجود خطة طموحة لتطوير القطاع الصحي على مستوى المملكة، تحظى بدعم ورعاية من قبل الحكومة، ونحن بصدد إيجاد خطة تنفيذية لتطوير الخدمات، تركز على تطوير الرعاية الصحية الأولية، والطب الوقائي، هذه الخطة يشارك فيها الجميع، بما فيهم المواطنون.
مبيناً أن لوزارة الصحة الكثير من الإنجازات وقد تحسنت الكثير من الخدمات، ومن أبرز نتائجها التحسن المتميز في المؤشرات الصحية، مضيفاً «هناك أيضاً توسع في الرعاية الصحية الأولية، لكننا مع ذلك نحرص مع شركائنا في هذا القطاع لوضع رؤية مستقبلية تنسجم مع تطلعات المواطنين، فنحن نعمل على إدارة وتطوير أنظمة المعلومات بما يحقق الربط الإلكتروني بين كافة المستشفيات، وكذلك ربط المراكز الصحية الأولية في المستشفيات، وربط المراكز الصحية الحكومية مع نظيراتها في القطاع الخاص، للحد من ظاهرة ازدواجية الملفات، كما أن لدينا العديد من التجهيزات نعمل على إنهائها فهذا له دور كبير في التخفيف على المواطنين طالبي الخدمة».
وقال الصالحي: «نحن نتطلع للاستفادة من جميع الآراء والمقترحات، والمساهمة في إنشاء جهة استشارية مستقلة لدراسة الوضع وإعطاء التوصيات، بحيث تضم ممثلين عن المجتمع نفسه، وقد طبقنا هذه الفكرة في تأسيس لجنة لتطوير مجمع الدمام الطبي، وكان من أعضاء هذه اللجنة اثنان من المجتمع، مهمتهما استطلاع آراء المواطنين، ذلك لأننا نتطلع بأن تكون المراكز الصحية، خصوصاً المعنية بالخدمات الصحية الأولية صديقة للأسرة، وقريبة منها».
وأشاد بجهود رجال الأعمال في التبرع لإنشاء مراكز صحية بحيث تكون هذه المراكز متوافقة مع معايير وزارة الصحة. مضيفاً «لدى الوزارة خطة أيضاً تقضي بشراء الخدمة الصحية من القطاع الخاص، وغير المتوفرة لدى الوزارة لمن هم بحاجه لها حيث تحتسب التكلفة على وزارة الصحة وبالأخص تلك الخدمات ذات الكلفة العالية».
من جانبه، أشار رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد إلى أن قطاع الأعمال كان ولا يزال شريكاً في التنمية وبالأخص مساهمته في مستوى الخدمات الصحية ودعمه للمؤسسات الصحية العامة عبر لجنة أصدقاء المرضى التي انبثقت من غرفة الشرقية وقدمت دعماً كبيراً منذ إنشائها.