فاتورة استيراد الغذاء في المملكة تتجاوز 89 بليون ريال خلال 2012

توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء السعودية خلال العام الحالي 2012 إلى أكثر من 89 بليون ريال، مقارنة بنحو 75 بليون ريال في العام الماضي، خصوصاً في ظل النمو السكاني، وارتفاع حجم العمالة الوافدة التي يتم استقدامها سنوياً.
وحذر هؤلاء في حديثهم ل «الحياة» من أن استمرار المملكة في استيراد المنتجات الغذائية من الخارج وارتفاع أسعارها المستمر، سيتسبب في أزمة غذائية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل الاضطرابات التي تشهدها معظم الدول.
ورجح الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، أن ترتفع فاتورة استيراد الغذاء السعودية خلال العام الحالي إلى أكثر من 89 بليون ريال، مقارنة بنحو 75 بليون ريال في العام الماضي، خصوصاً في ظل النمو السكاني، وارتفاع حجم العمالة الوافدة التي يتم استقدامها سنوياً.
وقال العمري إن الواردات الغذائية تشكل نحو ثلاثة أضعاف الصادرات غير النفطية، محذراً من عدم وجود قاعدة لحل مشكلة الواردات في المجال الغذائي، خصوصاً في ظل الاضطرابات التي تحدث في العالم من وقت الى آخر.
وأضاف أن من التشوهات التي نلحظها في اقتصاد المملكة هو عدم وجود تطور ملموس في العمل على إيجاد صناعات ومنتجات وطنية سواء غذائية أم غيرها، وهذا قصور في السياسات وبرامج التنمية، لافتاً إلى أن الخطورة ليست في الجوانب المالية، ولكنها تتركز في البلدان التي نعتمد على الاستيراد منها.
من جهته، أكد الخبير ألاقتصادي المصرفي فضل سعد البوعينين، ان الأمن الغذائي في حاجة الى وضع
استراتيجية وطنية عاجلة، خصوصاً أنها تستورد معظم ما تستهلكه من الخارج والتي تتعرض إلى المتغيرات العالمية وتأثيراتها من خلال انخفاض
الواردات لأسباب مرتبطة بالندرة أو ارتفاع الأسعار بسبب متغيرات المناخ العالمية.
وأكد أن «الأمن الغذائي هو التحدي الأكبر للمملكة طالما أنها تعتمد على الاستيراد في ذلك، ما يتطلب وجود استراتيجية لتوفير الغذاء لمدة عامين، ولن يتم ذلك الا من خلال الخزن الاستراتيجي سواء من خلال الحكومة أم من خلال رجال الأعمال».
واعتبر البوعينين أن الخزن الاستراتيجي يساعد على توافر الغذاء والحماية من تقلبات الأسعار، مؤكداً أن مشاريع الصناعات الغذائية في المملكة ما زالت أقل من المطلوب حتى أنه في الجانب الزراعي هناك أنظمة تحد من التوسع، لذا لا بد من أن يكون لدينا القدرة الإنتاجية لتوفير 50 في المئة من حاجاتنا الغذائية محلياً.
وذكر أن هناك توجهاً حكومياً للاستثمار الزراعي الخارجي، وهو يحتاج الى أدوات حماية قد لا تتوافر لنا في الوقت الحاضر.
أما رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض سعد الخريف، فأوضح أن اللجنة لديها رؤية بالنسبة إلى الأمن الغذائي، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، ما جعل من الضروري إيجاد خزن استراتيجي للمواد الغذائية، مؤكداً أن اللجنة تركز على ثلاثة محاور في هذا الجانب وهي الاستثمار الزراعي الداخلي،
والاستثمار الزراعي الخارجي، والخزن الاستراتيجي، وجميعها في حاجة إلى دعم واهتمام من الجهات المختصة.
وقال الخريف إنه على رغم وجود بعض الصناعات الغذائية في المملكة مثل صناعات الألبان ومشاريع الدواجن، إلا أن هناك جوانب أخرى ما زالت بحاجة إلى اهتمام كبير لسد الفجوة الغذائية، مثل تشجيع الاستزراع السمكي وصيد الأسماك، واللحوم، والصناعات الغذائية التي لا تتوافر لها مواد أولية في
المملكة.
وكانت دراسة اقتصادية أعدتها شركة «البين كابيتال» ومقرها الإمارات، قدرت استهلاك المملكة نحو 28 مليون طن من الغذاء خلال العام الماضي 2011، وتمّ استيراد نسبة 80 في المئة من كمية هذا الغذاء. وتوقعت الدراسة نمو استهلاك المملكة من الغذاء بمعدل 4,2 في المئة حتى عام 2015.