توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء السعودية 19 في المئة خلال العام الحالي إلى 89 بليون ريال سعودي (24 بليون دولار)، مقارنة بالعام الماضي، في ظل النمو السكاني وارتفاع عدد الوافدين. وحذروا في مقابلات أجرتها معهم «الحياة» من ان استمرار المملكة في استيراد المنتجات الغذائية من الخارج وارتفاع أسعارها المستمر، سيتسبب في أزمة غذائية خلال السنوات المقبلة. وأوضح الخبير الاقتصادي عضو «جمعية الاقتصاد السعودية» عبدالحميد العمري، ان الواردات الغذائية تشكل نحو ثلاثة أضعاف الصادرات غير النفطية للمملكة. وأضاف «ان ثمة غياباً لأي تطوّر ملموس في العمل على إيجاد صناعات ومنتجات وطنية، سواء غذائية أم غيرها». ولفت إلى ان الخطورة في مسألة استيراد المواد الغذائية لا تتعلق بالقدرات المالية السعودية المطمئِنة، بل في الأزمات المختلفة التي تعانيها البلدان التي تستورد المملكة منها ما تحتاج إليه من مواد غذائية. وأكد الخبير الاقتصادي المصرفي فضل سعد البوعينين، ان الأمن الغذائي في حاجة إلى وضع استراتيجية وطنية عاجلة، لأن المملكة تستورد معظم ما تستهلكه من الخارج، وهي معرّضة لانخفاض الواردات لأسباب مرتبطة بالندرة أو ارتفاع الأسعار بسبب تأثير عوامل المناخ في المحاصيل. وأوضح ان «الأمن الغذائي هو التحدي الأكبر للمملكة، طالما أنها تعتمد على الاستيراد، ما يتطلب وجود استراتيجية لتأمين الغذاء لسنتين عبر الخزن الاستراتيجي للمحاصيل الأساسية في السلة الغذائية». وأضاف ان مشاريع الصناعات الغذائية المحلية ما زالت أقل من المطلوب، فلا بد من ان تملك البلاد القدرة الإنتاجية لتأمين 50 في المئة على الأقل من حاجاتها الغذائية محلياً. وذكر ان هناك توجهاً حكومياً للاستثمار الزراعي الخارجي، لكنه لفت إلى ان ذلك يحتاج إلى أدوات حماية قد لا تتوافر في الوقت الحاضر. أما رئيس «لجنة الأمن الغذائي» في غرفة الرياض، سعد الخريف، فأوضح ان اللجنة وضعت رؤية بالنسبة إلى الأمن الغذائي، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية، مؤكداً ان اللجنة تركز على ثلاثة محاور في هذا الجانب، هي الاستثمار الزراعي الداخلي والاستثمار الزراعي الخارجي والخزن الاستراتيجي، «وكلها في حاجة إلى دعم واهتمام من الجهات المختصة». ولفت إلى وجود بعض الصناعات الغذائية في المملكة، مثل صناعات الألبان ومشاريع الدواجن، إلا ان هناك قطاعات أخرى ما زالت بحاجة إلى اهتمام كبير لسد الفجوة الغذائية، مثل تشجيع تربية الأسماك وصيد الأسماك، وإنتاج اللحوم وتعزيز الصناعات الغذائية التي لا تتوافر لها مواد أولية في المملكة. وكانت دراسة اقتصادية أعدتها شركة «ألبين كابيتال» الإماراتية، قدرت استهلاك السعودية بنحو 28 مليون طن من الغذاء خلال العام الماضي، استورِد نحو 80 في المئة منها. وتوقعت الدراسة نمو استهلاك البلاد من الغذاء بمعدل 4.2 في المئة سنوياً حتى عام 2015.
