«ذوو الاحتياجات» يرسلون مطالبهم «إلكترونياً» ل «الشورى»

استبقت مجموعة فتيات وشبان من ذوي الاحتياجات الخاصة استضافة مجلس الشورى لوزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة المزمع يوم الأحد المقبل، بمجموعة مطالب تم إرسالها إلى مجلس الشورى عن طريق البريد الإلكتروني المعلن في موقع الشورى، مؤكدين أن مطالبهم ضرورية وتهم ذوي الإعاقة في القطاع الصحي، نظراً لما يعانونه في مستلزماتهم وحاجاتهم الطبية والتأهيلية في مستشفيات وزارة الصحة.
وتمثلت المطالب في تأمين طبي شامل مجاني لذوي الإعاقة، إنشاء وحدات تلقيح صناعي تلحق بالمستشفيات الرئيسة في كل منطقة من مناطق المملكة، أو أن تتحمل الدولة من خلال وزارة الصحة كلفة عملياتها في المستشفيات الخاصة.
كما شملت مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة أن يوجد توسع في إنشاء مستشفيات التأهيل الطبي نظراً للحاجة الماسة في كل منطقة لارتفاع حالات بتر السكري وحوادث السيارات، من غير الأمراض المسببة للإعاقة، وكذلك صرف الأدوات الطبية الضرورية المساعدة من مستودعات التموين الطبي والمستشفيات مثل «قساطر التبول» و«الأكياس الحافظة»، وغيرهما من الأدوات الطبية، إضافة إلى شمول ذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية المنزلية الطبية بمتخصصين في مجال الإعاقة.
ويؤكد الناشط في مجال حقوق الإعاقة وذو إعاقة يحيى السميري ل «الحياة» أن المطالب التي ذكرت مهمة وهم بحاجة إليها وإلى تطبيقها أكثر من مناقشتها، وأنهم استعانوا بطرحها عن طريق مجلس الشورى لثقتهم بالمجلس وأعضائه.
ويرى السميري أن أصحاب الإعاقة يعانون كثيراً في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، خصوصاً في التأهيل، مضيفاً «ويوجد معاقون مصابون بشلل رباعي لا يستطيعون الحركة فمركزية العلاج وحصرها في مناطق معينة دون الأخرى يكون في ذلك مشقة وتعجيز على بعض المرضى».
وزاد «نحن المعاقين نواجه تعقيدات حتى في الحصول على مستلزماتنا الطبية والأدوات الطبية، فهناك محطات بيروقراطية طويلة يمر بها المعوق إذا أراد الحصول على مستلزماته الطبية رغم وضوح إعاقته».
ويطالب السميري وزارة الصحة بتوفير أماكن مخصصة للمعوقين في مواقف السيارات وفي مكاتب الاستقبال في المستشفيات وتكون لهم طريقة خاصة تتلاءم مع وضع إعاقتهم، مؤكداً أنه في حال وجود تلك الخدمات البديهية التي لا يراها في كثير من المستشفيات فلا بد من المطالبة بتفعيل آلية رقابية على تطبيق مثل هذه القرارات.