استياء أهالي الثوار بعد تبرئة قيادات في الشرطة

برّأت محكمة جنايات في مصر أمس قيادات في وزارة الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ببراءة مدير أمن القليوبية الأسبق اللواء فاروق لاشين و3 لواءات آخرين من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وإحالة الدعوى المدنية بالقضية على المحكمة المختصة.
وكان المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا أمر بإحالة كل من اللواءات فاروق لاشين مدير أمن القليوبية الأسبق، ونائب مدير الأمن السابق لقطاع جنوب القليوبية اللواء جمال حسني، ومساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة السابق أحمد ممتاز، ومساعد مدير الأمن لشؤون الأمن السابق اللواء سمير زكي لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة «25 يناير».
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض جميع المتظاهرين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب في 28 كانون الثاني (يناير) 2011، وحدثت مواجهات على مداخل القاهرة المختلفة أسفرت عن قتل نحو 20 شخصاً وإصابة 40 آخرين.
كما كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالله المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية أن أجهزة الأمن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير وإغلاق المنافذ أمام المتظاهرين القادمين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنع دخولهم إلى ميدان التحرير، واستخدمت أجهزة الشرطة معهم الرصاص الحي ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين من أبناء المحافظة.
وأثار الحكم استياء عارماً لدى أسر الشهداء الذين هتفوا ضده، مطالبين بالقصاص من قتلة أبنائهم.
من جهة أخرى، أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة بلاغ أسرة وزير الدفاع السابق المشير عبدالحكيم عامر حول وفاته إلى هيئة القضاء العسكري. وكانت أسرة عامر تقدمت بشكوى إلى مكتب النائب العام بادعاء أن وفاة المشير عامر كانت نتيجة قتله وليست انتحاراً.