الأردن: اتهام رجال أعمال بالعمل لمصلحة «حزب الله»

أعلن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن أمس إحباط «مخطط» لخلية أكد ارتباطها ب «حزب الله»، واتهمها بالسعي الى تنفيذ عمليات ضد مصالح أردنية.
والخلية هي الثانية التي يتم توقيفها من القضاء الأردني بتهمة الانضمام الى «حزب الله»، إذ أعلنت السلطات قبل سنوات توقيف أربعة لبنانيين اتهمتهم بالعمل على أراضيها لمصلحة الحزب، وحال تدخل مسؤول لبناني رفيع دون إتمام المحاكمة والتوقيف.
ووجّه القاضي العسكري فواز العتوم الى سبعة أردنيين وسوري تهمة الانتساب الى «حزب الله» بقصد القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، على ما جاء في لائحة الإتهام.
وقال إن «المتهمين كانوا يخططون ايضاً لضرب مصالح أردنية بالخارج، عوضاً عن حيازة أسلحة أوتوماتيكية وتصنيع مواد متفجرة». وأضاف: «جرى تفكيك المجموعة المتهمة بالارتباط ب «حزب الله»، إذ ضبطت بحوزتها أيضاً تقنيات تصوير صغيرة تستخدم في أعمال استخباراتية». وتصل العقوبة في حال ثبوت التهم الى الأشغال الشاقة المؤبدة.
في هذه الأثناء، قالت مصادر قضائية إن غالبية المتهمين رجال أعمال ومدراء ماليون في شركات كبيرة، مضيفة أن المتهم الأبرز هو رجل الأعمال الأردني الشهير المتحدر من أصول فلسطينية عامر جبران الذي غادر الولايات المتحدة عام 2004 بعد مثوله أمام القضاء الأميركي بسبب أنشطته المؤيدة للقضية الفلسطينية.
وقالت منظمة «كرامة» السويسرية في بيان إن «السلطات الأردنية تعتقل جبران تعسفياً منذ أيار (مايو) الماضي». وأكدت أنها تلقت شكوى رسمية من عائلة المعتقل جاء فيها أن جبران «أنشأ في الولايات المتحدة لجنة إنكلترا الجديدة للدفاع عن فلسطين، فتعرض الى مضايقة السلطات التي حققت معه في أنشطته السياسية، وفتحت ضده متابعات قضائية، ما اضطره لمغادرة البلاد عام 2004. وفي الأردن، وضعته الاستخبارات تحت المراقبة قبل أن تعتقله في 5 أيار (مايو) الماضي».
ورفضت الحكومة الأردنية التعليق على القضية، وقال أحد الوزراء إن «الملف بات في عهدة القضاء». لكن مسؤولاً آخر اشترط عدم ذكر اسمه قال إن «لدى الأردن توجساً حقيقياً من «حزب الله»، ولا نستبعد قيامه بأي تصرف عدائي».
ورفض محاميا الدفاع صبحي المواس وفواز العبادي الرد على أسئلة «الحياة»، وقالا إنهما يفضلان عدم التحدث في هذه المرحلة.
وكانت لائحة الاتهام الطويلة ذكرت أن المتهم الأول «تمكن خلال عام 2011 من الذهاب الى لبنان، وهناك التقى شخصاً يدعى عبدالعزيز، وهو مسؤول في الجهاز الأمني التابع لحزب الله». وبيّنت اللائحة أن «المسؤول الأمني طلب من المتهم الأول بعد أن أخذ بياناته الشخصية، ترشيح أسماء مهتمة بتنفيذ أعمال لمصلحة الحزب، فرشح له المتهم بقية أعضاء الخلية وتم اعتمادهم على فترات».
وأضافت اللائحة: «بعد ذلك، أبلغ المسؤول الأمني المتهم موافقة الحزب على قبول تجنيده، وتم تدريبه على استخدام برنامج تشفير الرسائل، كما تم تزويده إيميلاً خاصاً ليقوم بالتواصل مع «حزب الله» بعد عودته الى الأردن».
وتابعت لائحة الاتهام: «بعد عودة المتهم الأول الى عمان، تم تكليفه بأول مهمة تمثلت بإنشاء نقطة بريد ميت عبر إحضار صندوق ودفنه في منطقة آمنة، ثم تحديد الموقع وتصويره وإرساله عبر الإيميل المشفر الى حزب الله».
وبينت اللائحة أن «حزب الله كلّف المتهم الأول ايضاً معاينة الحدود الأردنية - الفلسطينية، وفعلاً عاين المتهم الأول والمتهم السادس الحدود من البحر الميت وحتى العقبة، وقاما بتصوير بعض المشاهد الحدودية، وحواجز التفتيش، وأبلغا الحزب عن إمكانات التهريب الى فلسطين».
وزادت: «ضبطت في منازل المتهمين أسلحة كلاشنيكوف ومسدسات وذخائر وأعلام لحزب الله، إضافة الى ميداليات تحمل شعار الحزب، وبنادق صيد، ومسدسات ستار، وكاميرات على شكل أقلام، وشعور مستعارة، كما ضبطت داخل مصنع المتهم الأول 47 حربة عسكرية صغيرة، و43 حربة كبيرة، ومادة على شكل بودرة لون فضي، وقطع معدنية، ومواد كيماوية يعتقد أنها مواد أولية في صناعة المتفجرات».