الدمام: زائرات «القافلة النسائي» لم يسمعن ب «الحماية الاجتماعية»

كشفت زائرات ملتقى «القافلة النسائي» في نسخته ال13، أنهن يعرفن للمرة الأولى عن وجود وحدة للحماية الاجتماعية في الدمام، على رغم أنها موجودة منذ أعوام. وأكدن على تكثيف التوعية والتعريف بدور الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والخدمات التي تقدمها عبر وسائل الإعلام المختلفة، للوصول إلى جميع شرائح المجتمع التي يمكن أن تتعرض للعنف وتحتاج إلى حماية.
ولاقى ركن وحدة الحماية الاجتماعية المقام في معارض الظهران الدولية، إقبالاً كبيراً من زائرات الملتقى، التابع لجمعية «قافلة الخير للخدمات الاجتماعية». فيما يستمر الركن في تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية، والتعريف بدور الحماية عبر المطويات والمنشورات، بمشاركة فتيات «فريق العطاء التطوعي» التابع لدار الحضانة الاجتماعية في الدمام.
وتهدف المشاركة إلى «رفع نسبة الوعي بحقوق المرأة والطفل، وتثقيف جميع أفراد المجتمع بلجان وأعضاء الحماية في جميع القطاعات الحكومية، إضافة إلى توعية المربيات والأمهات بأهمية التربية والمعاملة الحسنة للأبناء، من خلال اتباع أساليب التربية الصحيحة، إضافة إلى نشر ثقافة الحوار والمصارحة، وإفساح المجال للأبناء للبوح بما يتعرضون له من تحرش أو اعتداء من دون خوف».
وذكرت الاختصاصية الاجتماعية في وحدة الحماية الاجتماعية بالدمام مشاعل العويد، أن «الوحدة تقدم للمستفيدات خدمات دعم نفسي وإرشاد اجتماعي وتأهيل للزواج، إضافة إلى المتابعة والرعاية اللاحقة وخدمات الإيواء الموقت للحالات التي تستدعي ذلك، والتحويل للجهات الداعمة مادياً، إن لزم الأمر». وأوضحت أن «التعامل مع البلاغات بعد تسلمها يتم من خلال الاتصال على المستفيدة والاستماع لشكواها وتصنيفها، ثم التثبت من المعلومات عبر حضور المستفيدة والاطلاع على التقارير الطبية والأوراق الثبوتية، ومن ثم أخذ إقرار من المستفيدة يفيد برغبتها في تدخل الحماية الاجتماعية في حال تصنيفها ك «حالة حماية»، ويتم بعد ذلك استدعاء مرتكب العنف ومحاولة الإصلاح بين الطرفين بعد أخذ التعهدات اللازمة، لضمان سلامة واستقرار المعنفة».
ونوهت الاختصاصية الاجتماعية مشاعل العويد، إلى أنه يتم «مخاطبة الجهات الأمنية والمختصة، في حال وجود إصابات خطرة أو عنف متكرر أو رفض الصلح، وهو ما يستلزم إيواء المستفيدة موقتاً في حال وجود خطر على حياتها، وعدم وجود أقارب، وهو ما تقرره لجنة الحماية الاجتماعية، لحين حل المشكلة مع ذوي المستفيدة».